November 7, 2012, 11:06 pm

وصفت حركة العدل والإصلاح قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء البطاقة التموينية التي توزع بموجبها مواد غذائية أساسية على الأُسر العراقية بأنه قرار ظالم ومجحف وغير مدروس بحق أبناء الشعب العراقي وسينعكس سلبا على ارتفاع هذه المواد مما يثقل كاهل المواطن البسيط.
وقال الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور في بيان صحفي تلقت صدى بريس نسخة منه، "ان المواطن العراقي تفاجأ بقرار الغاء البطاقة التموينية التي كانت تعد الوسيلة الوحيدة لتخفيف بعض أعباء حياته الصعبة، في وقت كان يتطلع فيه لقرار حكومي ينتشله من وضعه المعيشي الصعب الذي يعاني منه نتيجة الحرمان والفقر وتفشي البطالة".
وطالب الياور، كلا من الحكومة المركزية بإعادة النظر في هذا القرار واتخاذ آلية فاعلة لدعم المواطن، ومجلس النواب العراقي بتحمل مسؤولياته تجاه القضايا الحساسة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن ومصادر رزقه والتحرك السريع لإنقاذ الموقف وإلغاء القرار.
واكد الياور، "أنه وفي حال فشل البرلمان من اتخاذ موقف بهذا الخصوص فإن حركة العدل والإصلاح تطالب الحكومة باستثناء محافظة نينوى من هذا القرار وجعل المبالغ التعويضية التي سترصد لأهالي نينوى بموجب قرار مجلس الوزراء هي رأس مال للبطاقة التموينية في المحافظة على أن تتولى المحافظة شراء الحصه الغذائية وتوزيعها على أهلنا في نينوى وفق الآلية المتبعة مسبقا لتخفيف الأعباء عنهم بسبب هذا القرار".