November 9, 2012, 7:53 pm

اثار قرار الحكومة المركزية بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي قدره "15 الف" دينار عراقي توزع شهريا للفرد الواحد، غضبا واستهجانا سياسيا وجماهيريا في محافظة نينوى.

وابدى اهالي نينوى عن استيائهم من هذا القرار الذي وصوفه "بغير المدروس" ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب العراقي، مطالبين الحكومة المركزية بالتراجع عنه.

واكد الاهالي، "انه في وقت كنا نطالب الحكومة المركزية في تعديل وزيادة المفردات البطاقة التموينية، فاجأتنا الحكومة بهذا القرار، والذي سيثير ازمة كبيرة في الشارع العراقي في حال لم يتراجع المركز عن قراره".

وفي ظاهرة افتقرت لها محافظة نينوى منذ عام 2003، توحدت جميع اراء السياسيين والمسؤولين والاهالي في المحافظة ضد قرار الغاء مفردات البطاقة التموينية.

وطالب محافظ نينوى في بيان صحفي تلقت صدى الموصل نسخة منه، "الحكومة المركزية ان تتحمل مسؤولياتها بتوفير قوت المواطنين او بترك المجال لمن يستطيع توفير الخدمة التي يعجزون عنها"، مبينا، "ان دعوته تشمل الوزراء من جميع الكتل السياسية".

ودعا النجيفي، "اهالي نينوى للتظاهر والتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة المركزية القاضي بإلغاء البطاقة التموينية".

وكانت كتل سياسية واعضاء مجلس محافظة نينوى اعربوا عن رفضهم لقرار الالغاء، ودعوا حكومة المالكي بمراجعة قرارها لأنه سيشكل ازمة خطيرة العراق في غنى عنها.

وقال عضو مجلس نينوى يحيى عبد محجوب، "ان قرار الحكومة المركزية له ابعاد خطيرة ستؤثر على حياة المواطنين الذين يعتمدون على مفردات البطاقة التموينية، وستنعكس اثاره على ارتفاع الاسعار"، داعيا اعضاء مجلس محافظة نينوى، لعقد اجتماع طارئ يناقش فيه هذا القرار وتداعياته وايجاد وسائل لحماية المواطن في حال تخلف البرلمان عن دوره.

فيما حذر عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس قائمة نينوى المتأخية من وجود ابعاد سياسية تقف وراء هذا القرار لتسقيط وزير التجارة العراقي عن التحالف الكردستاني.

وقال صالح، "نحن كأعضاء مجلس محافظة نينوى نرفضه بشكله الحالي باعتبار المبلغ المقترح لا يسد حاجة المواطن ذو الدخل المحدود".

من جانبها وصفت حركة العدل والإصلاح القرار بالظالم والمجحف وغير المدروس بحق أبناء الشعب العراقي وسينعكس سلبا على ارتفاع هذه المواد مما يثقل كاهل المواطن البسيط.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في تصريحات صحفية، "ان مبلغ "15 الف" دينار الذي خصصته الحكومة كبديل عن مواد البطاقة التموينية قد يزداد الى "25 الف" دينار عراقي "، واصفا قرار إلغاء البطاقة التموينية، "بانه خطوة في إطار الاصلاح".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته "48" الاعتيادية استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع "15 الف" دينار لكل فرد.

وعزت الحكومة اصدارها لهذا القرار لوجود حالات تلاعب وفساد فيها، الامر الذي اثار استغراب وامتعاض وسخط الشارع الذي عد القرار مجحفا وفيه استهتار بواقع المواطنين المعيشي وحياتهم.