April 22, 2012, 5:15 am

أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استغرابها من تمرير طلب الاستجواب المتعلق بالوزارة من قبل رئاسة البرلمان رغم الأدلة القاطعة التي قدمتها الدائرة القانونية بمخالفة طلب الاستجواب لأحكام المادة 61 سابعا من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت صدى بريس نسخة منه، "أن وزير التعليم العالي سبق وأن استجاب لكل دعوات الاستضافة المقدمة من قبل لجنة التعليم في البرلمان وسيبقى متجاوبا مع كل الأطر القانونية والدستورية"، مشيرا الى، "أنه لن يحضر أي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية، التزاما منه بنص وروح الدستور العراقي الذي يرفض استخدام الاستجواب كأداة لتحقيق أغراض سياسية".
وقال البيان، "إن مضمون المطالعة القانونية التي تقدمت بها الدائرة القانونية في الوزارة الى رئاسة مجلس النواب حول طلب الاستجواب الذي تقدم به أحد نواب القائمة العراقية، تشير بوضوح الى أن طلب الاستجواب مخالف بشكل كامل لأحكام المادة 61 سابعا من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان، وهي نفس المواد التي استند إليها طلب الاستجواب"، وبناء على هذا، فإن الوزارة "تستغرب ما أعلنت عنه رئاسة البرلمان بشأن تحديد يوم 5 أيار المقبل موعدا لجلسة الاستجواب، على الرغم من ان الدائرة القانونية تقدمت بمطالعة موسعة لكشف عدم قانونية طلب الاستجواب، وهو ما يؤشر بوضوح الى أن طلب الاستجواب يهدف الى تحقيق أغراض شخصية خاصة بمقدم طلب الاستجواب، وتنفيذ أجندة سياسية معينة".
وتابع البيان، "أن المطالعة القانونية تضمنت نصا يشير الى أنه "استنادا الى كتاب مجلس النواب ذي العدد (1)/9/ش. أ3141 المؤرخ في 4/4/2012 والمتضمن توجيه الاستجواب لوزارتنا وفقاً للمادة (61) سابعاً/جـ من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي للبرلمان، نود الإشارة الى أن هناك جملة ملاحظات قانونية حول الاستجواب المذكور، فمن الثابت أن الهدف الأساس الذي تسعى إليه السلطات الثلاث وبضمنها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، هو العمل للمصلحة العامة وهي الغاية النبيلة التي تحكم وسائل الرقابة الممنوحة لمجلس النواب، لذلك فأن الاستجواب لابد أن يهدف الى (تحقيق مصلحة عامة)، وهو ما يفتقده الاستجواب المذكور لعدم توافر موجباته وإنما هي مجموعة ادعاءات يغلب عليها الطابع السياسي دون الرقابي بالإضافة الى روح التهجم والتشهير البعيدة عن المهنية والمفتقرة للأدلة والوقائع".
وتابع البيان، "أن ما يدل على شخصنة الاستجواب انه لم يصدر من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة ذات العلاقة من حيث الاختصاص، كما أن اللجوء للاستجواب دون الطرق الأخرى المتاحة كالاستضافة وطرح موضوع التعليم العالي للمناقشة هو دليل على أن الأسباب الداعية لهذا الاستجواب بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة وهذا ما يتضح من طبيعة الأسئلة الواردة في الاستجواب كونها أسئلة عامة واتهامات تفتقد المهنية واللياقة".
وأضاف البيان، "أن الاستجواب هو السؤال المشوب بالاتهام في قضية فساد مالي أو إداري محدد بالذات وبالوثائق والأدلة وليس مجرد ادعاءات عامة ومطلقة غير محددة وغير مبنية على مبررات واضحة، وهو ما يؤكد حالة (الانحراف في السلطة) من جانب مقدم طلب الاستجواب وتغليب المصالح الفئوية والخاصة على المصلحة العامة ويدخل هذا ضمن مفهوم خيانة أمانة أصوات الشعب التي أؤتمن عليها النواب".
وأوضح البيان، "أن طلب الاستجواب تضمن جملة من المخالفات الشكلية والموضوعية التي تخل بقانونية الاستجواب وتفقده الشرعية، فالاستجواب مخالف لأحكام المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث أن من شروطه الشكلية والرئيسية عدم وجود عبارات غير لائقة أو أن يكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب، وبخلاف هذه النقطة نجد أن الاستجواب تضمن في محوره الرابع حول الموازنة عبارات واتهامات مسبقة، منها (البعد الطائفي, الحزبي, الجهوي, فيما يتعلق بتوزيع الموازنة, انتهاكات)، وهو ما يؤكد أن هذه العبارات جاءت لتخدم جهة محددة والهدف منها التشهير وإطلاق عبارات دون سبب مبرر، علماً بان إعداد موازنة الجامعات تم من قبل وزارة المالية ولا علاقة للوزارة بذلك، إذ أن الجامعات لها موازنات مستقلة، وهذا أوضح دليل على جهل طالب الاستجواب بالأطر القانونية التي تحكم عمل وزارة التعليم العالي".
وبين البيان، "أن طلب الاستجواب، خالف أيضا أحكام المادة (58) من النظام الداخلي والتي تنص على (عدم جواز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن بحث فيه)، فالموضوعات التي وردت في الاستجواب طرحت بشكل مفصل ومهني أمام مجلس النواب الموقر من قبل الوزير شخصيا وبرفقة عدد من المدراء العامين في الوزارة، كما تكررت استضافة الكادر المتقدم في الوزارة أمام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي وهي الجهة المختصة بمتابعة نشاط الوزارة، لأكثر من مرة".
واشار البيان الى، "أن طلب الاستجواب يخالف أحكام المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أوجبت إعلام هيئة الرئاسة قبل توجيه أي سؤال، وهذا غير ثابت من الأسئلة الخطية التي تم توجيهها لوزارتنا، كونها صادرة من المكتب الخاص للنائب حيدر الملا، وهذا يوجب الطالب إسقاط الأسئلة المستند إليها بالاستجواب، اذ يفترض ان تمر الأسئلة عن طريق هيئة الرئاسة وإعلامهم بها وان تصل الى الوزارة عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب مشفوعة بقراءة المستشار القانوني لمجلس النواب لصيغة الاستجواب والأسئلة المطروحة فيه، إلا ان ذلك لم يحصل".
واوضح البيان، "أن مجموع الأسئلة الموجهة من قبل النائب حيدر الملا بلغ عددها (43) سؤال موزعة على ثلاثة عشر كتابا رسميا من مكتب النائب ومؤرخة جميعها بتاريخ 13/12/2012، مع الإشارة الى أن الإجابة تتم خلال أسبوعين، وهذا طلب غير قابل للتطبيق منطقياً، وواضح ان الغاية منه إرباك العمل الإداري في الوزارة، مع الإشارة الى أن هذا الطرح يتضمن تسفيها واضحا للعملية الديمقراطية والدور الرقابي للبرلمان".
وتابع البيان، "أن طلب الاستجواب، خالف ايضا احكام المادة (61) سابعاً/ج، من عدة أوجه، فمن حيث عمومية الاتهامات الموجهة، هناك مخالفة لأحكام من الدستور المتعلقة بتوجيه الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، فسؤال من قبيل (الاتهامات بوجود انتهاكات فيما يتعلق بالإطار القانوني الذي يحكم افتتاح الجامعات الرسمية الجديدة)، تدل على أن المتصدي للاستجواب لا يعرف أن مثل هذه القرارات تتم في مجلس الوزراء، وهو الذي أمر بافتتاح (8) جامعات منذ عام 2008، وهذا يعني أن الإطار القانوني لا تتولاه الوزارة وإنما الجهات التشريعية، فيما لا يكون دور الوزارة إلا دورا تكميليا لهذا الإجراء، ولأن المستجوب لا علاقة له بالتعليم العالي ولا معرفة له بقراراتها، أطلق هذه التهمه جزافاً".
وأضاف البيان، "أن المحور الثالث من الاستجواب ورد فيه اتهام الوزارة بأنها تقوم (بالتنفيذ الانتقائي للقوانين والتعليمات التي تتيح لذوي الشهداء الأفضلية بالتعيينات)، ما يعني أن المتصدي للاستجواب لا يعرف أن الوزارة غير معنية بتعيين ذوي الشهداء أو السجناء السياسيين، فهي ملتزمة بترشيحات مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين، كما أن التعيينات التي تخص الجامعات شكلت لها لجان من داخل الجامعات تستلم طلبات الراغبين بالتعيين ودور الوزارة لا يتجاوز التصديق على محاضر التعيين المرفوعة من الجامعات، وسبق للوزارة أن وزعت صلاحيات التعيين على الجامعات وفقاً للأمر الوزاري المرقم 663 في 29/8/2011، ولم تعد التعيينات مركزية كما كانت في السابق".
وأوضح البيان، "أن المحور الخامس من الاستجواب والذي ورد فيه (عدم قانونية الدور المناط باللجنة المحلية للمسائلة والعدالة داخل الوزارة)، يدل على جهل طالب الاستجواب بالقانون، فالوزارة تعتمد البيانات الواردة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وليس ما يردها من اللجنة المحلية للمساءلة والعدالة االتي تنفذ ما يردها من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وفقا لما هو محدد سلفاً بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008 النافذ".
وتابع البيان، "أن الاستجواب تضمن في محوره السادس الذي يدعي فيه (مخالفة الوزارة لمادة (12) من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 الذي أشار الى أن مجلس الجامعة يتضمن ممثلاً عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضواً)، يدلل أيضا على أن طالب الاستجواب لا علم له بأن عمل الاتحادات يعتبر معطلا بموجب أمر ديواني صادر من قبل دولة رئيس الوزراء سنة 2009، وما زال الأمر سارياً".
واكد البيان، "ان موضوع الاستجواب يجب ان يتحدد بصورة دقيقة او ينصب على وقائع معينة وهو ما يتفق مع جوهر الاستجواب واعتباره (سؤالا مشوبا بالاتهام حول حالة معينة بالذات أو قضايا ذات طبيعة متعلقة بفساد إداري ومالي) وهذا ما لم نجده بالاستجواب إذ انه تضمن تساؤلات عامة غير دقيقة ولا موثقة حيث ينطبق عليه نص الفقرة (م/61 ف/ب) البند سابعاً من الدستور والتي تضمنت طرح موضوع عام للمناقشة واستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو احد الوزراء".
وأشار البيان الى، "أن الأسئلة التي تضمنها طلب الاستجواب، يلاحظ عليها بوضوح عدم جديتها وغموض جدواها وغرابة إثارتها، كما في المرفق ذي العدد (63) في 13/12/2011 المتضمن طلب مقدم الاستجواب الكشف عن أعداد الكتب للمكتبات جميعها (في العراق) وكذلك السؤال الوارد بالمرفق ذي العدد(71) في 13/12/2011 والمتضمن طلب قائمة بأسماء المشمولين بأحكام الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فضلاً عن سيرتهم الذاتية، وكان الأجدر أن يطلب هذه المعلومات من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وليس من الوزارة".

ويتابع البيان، "أنه يلاحظ على قائمة اسماء النواب المرفقة المتضمنة تواقيعهم لطلب الاستجواب انها مشوبة بعدة عيوب حيث انها تبدا بتسلسل (4) وتنتهي بتسلسل(81) مع اختفاء التسلسل (1,2,3) والعدد الحقيقي هو (61) وليس (81)، بالإضافة الى وجود بعض التواقيع مكررة لذات الخط وذات التفصيل، الأمر الذي يثير الريبة والتساؤلات بشكل يضعف مصداقية الاستجواب، وبهذا الصدد ندعو الى المضاهاة والتأكد من التواقيع فقد وردنا أن الموضوع هو مسألة شخصية من قبل مقدم طلب الاستجواب وأنه اورد اسماء بعض اعضاء المجلس وتواقيعهم دون علمهم، اضافة الى ما تقدم فان بعض اعضاء مجلس النواب قد قاموا بسحب تواقيعهم وأعلنوا ذلك بشكل رسمي، بالإضافة الى ان بعض الحقول يوجد فيها توقيع دون وجود اسم محدد ازائها".
وخلص البيان، "أنه من كل ما تقدم، تعتبر عملية الاستجواب باطلة، ومن غير المقبول الاستجابة الى حالات لا مسؤولة التي تدل على وجود توجهات سياسية معادية واتجاهات طائفية واضحة، وهو يمثل محاولة مكشوفة لتشوية وتسفيه العملية الديمقراطية والدور الرقابي المهني لمجلس النواب الموقر، كما انه يتضمن مخالفات واضحة من الناحية الشكلية والموضوعية للدستور والقانون والنظام الداخلي للبرلمان".
وذكر البيان، "تحتفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحقها في اقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب، وإقامة الدعاوى المدنية والجزائية اتجاه كل من يمارس عملية التشهير والضغط بهدف إرباك العمل الإداري في الوزارة دون وجود أدلة أو مستندات واضحة ودقيقة".