January 3, 2013, 6:09 pm

ما ان هوت مطرقة رئيس مجلس محافظة نينوى على سندانها معلنة بدء جلسة طارئة امس الخميس منع عن دخولها الصحفيين.

الجلسة بحثت استجابة حكومة نوري المالكي المركزية لبعض المطالب والتي وبنظر اعضاء مجلس نينوى اتت غير مرضية للمتظاهرين.

عضو المجلس يحيى عبد محجوب اعلن في مؤتمر صحفي على هامش الجلسة عن تمديد الاضراب العام في نينوى الى يوم الاثنين القادم لحين عقد مجلس النواب العراقي جلسته مطلع الاسبوع المقبل.

مبينا، "ان القانون سيلاحق كل ضابط في الجيش العراقي ثبتت عليه انتهاكات للحريات والحقوق".  

استجابة القوات الامنية اتت اسرع مما توقعه العضو محجوب متحدية لقرارات مجلسه باقتحامهما حرم جامعة الموصل شرق المدينة وقمعها لتظاهرات نظمها عشرات الطلبة منددة بسياسة نوري المالكي التعسفية ومطالبة بإخراج المعتقلين.

شهود عيان اكدوا، "ان قوات الامن استعملت الهراوات لتفرقة المتظاهرين واعتقلت عدد منهم".

وحذر محافظ نينوى اثيل النجيفي من اي محاولة لقمع المتظاهرين وتدخل الاجهزة الامنية بالعملية السياسية.

واضاف، "ليس من حق قوات الجيش او الشرطة الدخول الى داخل الحرم الجامعي فضلا عن قيامهم بقمع المتظاهرين وتفريقهم".

وما ان انتهى النجيفي من الحديث لوسائل الاعلام حتى اجربه اتصال هاتفي على مغادرة المجلس بسرعة ليعلن من موقع اخر لا يبعد سوى مئات الامتار عن وقوع جريمة اخرى ارتكبتها العناصر الامنية.

وقال النجيفي، "ان الفرقة الذهبية اطلقت النار وسط المدينة على سيارة تقل الطفل عبد الرحمن "13 عاما" نجل مدير مكتب رئيس مجلس النواب خالد النجيفي وهو عائد من مدرسته لترديه قتيلا".

موضحا، "ان الحادثة اما تكون متعمدة باستهداف عائلة النجيفي او استهتارا بأرواح الناس".

وشيع ال النجيفي في ساعة متأخرة من يوم امس الاربعاء، جثمان القتيل بحضور عدد من اهالي نينوى يتوسطهم اعضاء مجلسي النواب والمحافظة وقادة امنيين.

فيما شهدت ساحة الاحرار غرب الموصل اليوم الخميس تزايدا في اعداد المتظاهرين تعبيرا عن غضبهم جراء الحادث.

ودعا مئات المتظاهرون في يومهم السابع الى جمعة مليونيه يشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر للمطالبة بإسقاط حكومة المالكي.

وقال احد منظمي التظاهرات ريان الحديدي، "ان نينوى تعلن تأييدها لأصوات متظاهري الانبار بان حكومة المالكي فقدت شرعيتها".

وكان علماء دين في نينوى اصدروا بيانا اكدوا فيه، "انهم ما خرجوا الا للمطالبة بحقوقهم وحقوق الناس لوقف الانحراف الكبير الذي حصل في التعامل مع القانون على يد السلطات التنفيذية التي ترقب في مصالح الناس الا ولا ذمة".