January 17, 2013, 3:15 pm

صدق من سمّاها أم (الفقير) وهي تفخر بهذه التسمية التي تعني الكثير لجريدة رياضة وشباب التي لم تعد تناشد أو تستعطف لكي تنال الرياضة العراقية حقّها ، بل أنّها راحت تتحمّل الصعاب وتبحث وتتقصّى وتنقّب للوصول إلى الوثائق التي تؤكّد ما تقوم بطرحه ، لتحاجج من لا يرضون على خط سيرها الواضح لإماطة اللثام عن الحقائق .. بالأمس القريب وتحديداً العدد الماضي نوّهنا أننا سننشر (وثيقتين) استطعنا الحصول عليهما بالطرق الشرعية لنقدمهما كهدية متواضعة لكل الأندية العراقية التي تعاني المشاكل الكثيرة بسبب استملاك الأراضي التي تتخذ منها مقرّات أو ملاعب وغيرها من التي تعود إلى الدولة ومن دون (بدل) لتسجّل باسم النادي وليس (غيره) .. ربما أراد البعض أن يصطاد بالماء (العكر) وفكّر أننا نمارس عليه ما يشبه ما يحدث في (الأول) من نيسان أي (كذبة نيسان) وكم تمنى ذلك (البعض) أن لا نفلح بنشر ما يؤيّد طرحنا لكي يجدد تحرّكاته ويتجه إلى سوح القضاء العراقي ليوقفنا بقفص الاتهام الذي كثيراً ما دخلنا إليه ولم نخش منه لأننا نعلم أن عدالة القضاء العراقي لا يشوبها شائبة ، كما أننا لم نتحرك باتجاه أي موضوع أو قضية من دون دليل أو وثيقة ، لا لنحمي أنفسنا وجريدتنا فقط ، بل لكي نحافظ على الثقة التي زرعناها لتنمو بيننا وبين قراء رياضة وشباب الذين باتوا يتهافتون على الحصول على نسخة من الجريدة التي أصبحت ورغم كل عمليات (الحرب) المعلنة والخفية تحمل الرقم (واحد) بين مثيلاتها من الزميلات اللواتي نفخر بالتواجد معهم لأننا نسير بخط واحد وهو كشف الحقائق .. قبل نهاية كل عام أو مع مطلع عام جديد ، عوّدنا أهل الرياضة أن نقدّم لهم (هدية) متواضعة يستقبلونها منّا دائماً بالحب والعرفان ، وها نحن اليوم نقدّم لهم شيئاً لن ينسوه أبداً ، لأنّه سيجعل أرضيتهم (صلبة) وهم ينادون بحقوقهم والحفاظ على كياناتهم التي كثيراً ما هددت لكي (تسلب) منهم تحت ذرائع شتّى !.. هديتنا عبارة عن كتابين يحمل الأول العدد (م.أ.و/885/12923) وهو صادر من مكتب أمانة مجلس الوزراء في (11/4/2012) ومرسل إلى وزارة الشباب والرياضة / مكتب السيد الوزير ومختوم بختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الأوراق المركزية ويتعلّق بالأندية الرياضية .. ماذا يقول الكتاب والرجاء التدقيق بكل كلمة لأنّها أياً منها كانت صريحة ولا تقبل التأويل ونبدأ من (تحيّة طيّبة) ... إشارة إلى كتابنا ذي العدد (4297) المؤرّخ في (22/5/2005) نود بيان جواز تمليك الأراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية ، بدون بدل استناداً إلى المادة (22) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة (1986) المعدّل ... للتفضّل بالإطلاع .. مع التقدير ... التوقيع ... رحمن عيسى حسن ... ع/ الأمين العام لمجلس الوزراء في (10/4/2012) .... صورة عنه إلى ... وزارة الشباب والرياضة / الدائرة الإدارية والقانونية / للتفضّل بالإطلاع مع التقدير ... وزارة البلديات والأشغال العامة ... وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة ... وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري العامة ... الدوّار ... إلى هنا انتهى مضمون الكتاب الذي توجد عليه بعض الهوامش الروتينية ... نقول الآن رأينا وهو أن الكتاب سبق أن تم إصداره من أمانة مجلس الوزراء في (22/ 5 / 2005) وأرسل إلى ذات الجهات ولكن كما يبدو أن هناك من هو في الجهات المرسل إليها أراد أن يخفيه لغايةٍ في النفس لكي تبقى الأندية (تابعة) و(ذليلة) مع أن الكتاب كان واضحاً في مضمونه ونصّ على تمليك الأراضي للنوادي الرياضية وليس لوزارة الشباب والرياضة كما نسمع عن أغلب ما يراد السيطرة عليه من قبل الوزارة المذكورة التي كثيراً ما رغبت أن تدفع (المال) لاستملاك أراضي الأندية العائدة للدولة لتبقى تحت رحمتها !.. بالله عليكم ، هل هناك جهة أعلى من مجلس الوزراء تستطيع أن تقرر ؟!.. الجواب لا ودليلنا الكتاب الذي سبق وأن صدر من مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة ومنذ العام (2005) وهو صريح ولا يقبل أي شك أو (تأويل) !!.. أكثر من سبع (سنوات) والأندية حائرة ، ماذا تفعل وكيف تواجه ما تتعرّض له وكان بالإمكان أن ترتاح ، فيما لو تم تزويدها بهذا الكتاب منذ صدوره !.. حسناً فعلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حين كتبت لوزارة الشباب والرياضة (تأكيداً) للعمل بموجب هذا الكتاب بعد أن وجدت أنه لم يكن بمتناول من يحتاجونه ، لذا عادت وهي تنوّه للكتاب الأول بكتاب (ثانٍ) أصدرته في نيسان (2012) وعممته على كل الجهات ذات العلاقة !!.. سنترك الكتاب الأول ونتحوّل إلى الكتاب الثاني الذي لا يقل أهمية عن سابقه ، كونه قد صدر هذه المرة من وزارة العدل .. دائرة التسجيل العقاري ويحمل العدد (6/5/26831 في 1/7/2012) وهو معنون إلى ... دوائر التسجيل العقاري كافة ... ويقول ... إعمام ... نرفق لكم طيّاً كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (م.أ.و/885/12923 في 11/4/2012) والمتضمّن جواز تمليك الأراضي المملوكة إلى الدولة للنوادي الرياضية بدون بدل استناداً للمادة (22) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدّل لاتخاذ ما يلزم .... مع التقدير .... توقيع ... ابتسام رحيم عبد الله ... م/ مدير عام التسجيل العقاري .... نسخة منه إلى .... هيئة التدقيق اللامركزية للتفضّل بالإطلاع ... الحاسبة للتأشير .. التدقيق / الدراسات / للعلم / السيد وليد ... لاحظوا كيف سارعت وزارة العدل عبر أهم مديرياتها للتعاون في تطبيق مضمون كتاب أمانة مجلس الوزراء لمساعدة شريحة الرياضيين ليجدوا لأنفسهم (ملجأ) يحمل اسم نادٍ رياضي حسب لوائح وقانون وموافقة صادرة من جهةٍ علياً وهي مجلس الوزراء ... ترى لماذا تأخّر التعميم كل هذا الوقت ؟!. أهو الروتين ؟ أم أن هناك ما لا يردون منّا أن نعلمه وهنا لا نقصد الدوائر التي باشرت العمل به حال وصوله إليها ، بل نقصد وزارة الشباب التي كان يمكن لها أن ترتقي بواقع الأندية التي تقول أنّها تتبعها وتتبناها و(تصرف) عليها من المال العراقي العام الذي يرصد من خلال ميزانية الدولة السنوية !.. نعلم لماذا تم حجب الكتاب كل هذه المدة ... والسبب لكي تتحوّل أراضي الأندية ومشاريعها إلى عهدة وملكية وزارة الشباب والرياضة ، مع أن ذلك لم نجد له أي إشارة في كتاب مجلس الوزراء (الأمانة العامة) ، كون هكذا كتب عندما تعمم فإنّها يراعى فيها كل شيء وكان يمكن أن تتضمّن فقرة وهي تكون كل أملاك الأندية (باسم وزارة الشباب والرياضة) وهذا لم نجده ، مما يعني أن للأندية استقلالية يجب احترامها من قبل وزارة الشباب والرياضة ، كون الجهة الأعلى من الوزارة ، قد قامت بذلك وأعطتها مكانتها التي تستحق لكي تنهض بنفسها وتتطوّر ... عندما نسمع من يتحدثون عن إهمال الدولة أو الحكومة للرياضة والأندية ، نقف عاجزين عن الدفاع عن الدولة والحكومة ، لكننا اليوم لن نقف كذلك ، لأننا نعلم أن الحكومة لم تقصّر ، بل كان التقصير من (الوزارة) التي يجب أن تسأل عن الأسباب التي دعتها لتفعل ذلك ، كونها أتعبت الأندية وكادت تصادرها لولا أن أوجد الله جريدة رياضة وشباب لتمارس دورها المهني وتكشف عن أكبر (مقلب) تذوّقت منه الأندية (الأمرين) في السنوات السابقة !!.. نحن أدينا الأمانة ولم ندخر أو سندخر جهداً في الوقوف مع الأندية أو أي قطاع رياضي لكي يعرف ما له وما عليه وبالقانون ، كما ندعو الأندية لكي تستغل هذه الفرصة ، قبل أن نسمع عن تدخلات أو تحركات لكي تبقى عاجزة ولا تنال حقوقها ... نحن وفي ختام موضوعنا هذا الذي نعلم أنّه سيثير علينا حفيظة الكثيرين ، نشكر مجلس الوزراء وأمانته العامة لأنّ ما تم تعميمه قد أعاد الروح للكثير من الأندية العراقية التي لن نستغرب أن تقوم بمظاهرات تؤيّد فيها الحكومة وبذات الوقت تستهجن موقف وزارة الشباب التي وقعت بالخطأ كونها غيّبت أهم وثيقة عن من يحتاجون إليها وجعلت معظم الأندية العراقية تتذمّر من الحكومة والحكومة من ذلك الفعل براء كبراءة الذئب من دم يوسف