January 17, 2013, 9:47 pm

كشفت هيئة المساءلة والعدالة، عن رفع الحجز عن 4200 عقار محجوز وإحالة 2639 شخص على التقاعد، فيما أكدت أن اللجنة السباعية اتفقت مع هيئة التقاعد العامة بالإسراع بانجاز معاملات التقاعد دون تدقيق الأسماء,

وقال رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل خلال مؤتمر صحفي إن "اللجنة السباعية طالبت رئاسة الوزراء بالنظر في القرار 88 الخاص بحجز الأراضي والقطع وما شابه ذلك والخاصة بالمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة"، مبينا أن "مجلس الوزراء اصدر قرارا برفع الحجز عن عقارات المشمولين بهذا القرار، حيث أن هناك 4200 عقار محجوز سيتم إعادتها إلى دائرة العقارات بوزارة العدل لتطبيق هذا القرار".

وأضاف شنشل انه "سيتم إصدار قرارين بالإحالة على التقاعد لبعض الأشخاص المشمولين بإجراءات هيئة المسائلة والعدالة"، مشيرا إلى "وجود 2639 شخصا محال على التقاعد سترسل أسمائهم إلى هيئة التقاعد العامة، فضلا عن إرسال قائمة ثانية إلى الهيئة تضم 734 اسما".

وأكد شنشل أن "أمرين ديوانيين وصلا، اليوم، إلى هيئة المساءلة والعدالة، احدهما خاص بضباط ومراتب محافظة نينوى وعددهم 962 وسيتم إصدار أمرا بهم ,والآخر يضم 840 شخصا سيتم إحالة معاملتهم إلى التقاعد".

ولفت شنشل إلى أن "اللجنة السباعية اتفقت مع هيئة التقاعد العامة بالإسراع بإحالة هؤلاء إلى التقاعد دون تدقيق الأسماء كون التدقيق سيؤخر انجاز معاملاتهم"، موضحا أن "الهيئة ستزود فيما بعد بالاستمارة رقم 3 والتي سيتم وفقها تدقيق هذه الأسماء".

وتابع شنشل أن "عدد المحالين على التقاعد كانوا 10 آلاف شخص"، مضيفا أن "اللجنة السباعية وجدت عند تشكيلها أن هناك 3365 طعنا مقدما واستطاعت من ترويج 1864 طلبا منها".