February 3, 2013, 6:49 pm

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية السباعية حسين الشهرستاني، اليوم الاحد، ان مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة ترويج معاملات عودة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى دوائرهم الحكومة او احالتهم للتقاعد، كاشفا عن اقرار لجنته رفع الحجز عن منازل المشمولين بهذا القانون.

وقال الشهرستاني خلال اجتماع مع شخصيات عشائرية موالية للحكومة في محافظة نينوى، "ان تطبيق قانون المسائلة والعدالة بشكل غير صحيح حرم المشمولين به من رواتب تقاعدية"،  مبينا، "ان هناك تلكؤ في منح تلك الرواتب التقاعدي".

واكد الشهرستاني، "ان الجنة وجهت هيئتي التقاعد والمساءلة والعدالة بحسم ملفات المشمولين بهذا القانون خلال فترى قصيرة، وتطبيق قانون المساءلة والعدالة بشكل عادل".

واوضح الشهرستاني، "ان 28 الف شخص مشمول بالقانون ارسلت معاملاتهم الى هيئتي التقاعد والمساءلة والعدالة لإنجازها ومنح اصحابها راتبا تقاعديا"، مشيرا الى، "انه من المتوقع ان يتخطى هذا العدد المعاملات التي سترسل مستقبلا".  

واضاف الشهرستاني، "ان مجلس الوزراء وافق على اقتراح اللجنة بتمديد فترة ترويج معاملات عودة المشمولين بالقانون الى دوائرهم او احالتهم الى التقاعد"، داعيا المشمولين باستثناء فدائيو صدام واعضاء الفرق فما فوق مراجعة هيئتي التقاعد والمساءلة والعدالة لترويج معاملاتهم.

وكشف الشهرستاني، "ان اللجنة قررت رفع الحجز عن قرابة 6 الف منزل عائد للمشمولين بالقانون".