April 5, 2013, 11:39 pm

نظم موظفو هيئة اعمار النجف الاشرف، تظاهرة للمطالبة باقرار وتفعيل قوانين تضمن حقوق المهندسين وتحد من اقصائهم وتهميشهم.

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها عشرات المهندسين ومن بينهم نقيب المهندسين علي مازن نعيم، من مقر النقابة تجاه محكمة النجف الاشرف، على خلفية اعتقال عدد من المهندسين.

وطالب المتظاهرين البرلمان الحكومة بالنظر لمطاليبهم وحقوقهم المغبونة والحد من اقصائهم وتهميشهم، تفعيل واقرار قانون يلزم الدولة بتعيين المهندسين مركزيا حال تخرجه من الكلية إسوة بغيرها من الكليات، أو التعاقد معهم بعقد مشروط بالتعيين بعد قضاء سنتين أو اكثر.

ودعا المتظاهرين الى تفعيل قانون حماية المهندسين، مؤكدين "أن المهندس في المؤسسات الحكومية أخذ يواجه حيفا كبيراً وهدراً لكرامته وسمعته خلال السنوات الاخيرة عبر اجراءات كيدية ويحاكم دون الاستناد الى رأي الجهات الفنية والهندسية مما جعل المهندس يتخوف من اداء واجباته بل ويمتنع في احيان اخرى".
واكد المتظاهرين على ضرورة تفعيل والاعتماد على المادة ( 10 ) من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدَل التي تخص التحقيق الاداري داخل دوائر الدولة مع ضرورة الأخذ بالنتائج بعين الاعتبار، وإعادة تفعيل المادة ( 136 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والخاصة بعدم إحالة الموظف الى المحاكم المختصة إلا بعد استحصال الاذن من رئيس الدائرة ( الوزير أو المحافظ.

واشار المتظاهرين الى اشراك وتفعيل دور الخبراء ابتداءاً وقبل صرف المبالغ في مسائل وقضايا التدقيق والتحقيق والتحكيم في جميع المجالات الفنية والهندسية والحسابية، إضافة الى دعم نقابة المهندسين لكي تأخذ دورها بالدفاع عن حقوق المهندسين وتطوير قابلياتهم من اجل رفع مستوى الجودة في مشاريع اعمار البلد.
واعرب المتظاهين عن خيبة املهم من عدم تخصيص قطع أراضي سكنية لشريحة المهندسين عن طريق نقابة المهندسين لبناء مجمع سكني خاص بهم من الموظفين وغير الموظفين.
يذكر ان المظاهرة قد انطلقت بعد اعتقال عدد من مهندسي النجف من دوائرهم بدون سابق انذار مما اثار حفيظة بقية المهندسين.
ومازالت المطاليب تنتظر من ينظر فيها فلقد توعد الموظفين بالاضراب والاعتصام مالم يستجب المسؤولون لمطالبهم.