|
قال المحامي هوكر جتو المنسق العام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات ان الشبكة شاركة في مراقبة يوم التصويت الخاص في عموم محافظات العراق واصدرت تقريرها حول سير العملية الانتخابيه الخاصة بالاجهزة الامنيه واضاف جتو ان الشبكة اصدر تقرير مفصل فيما يلي نص التقرير :
شاركت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها، باستثناء المثنى.
وكان عدد المراكز التي تمت مراقبة شمس لها 105، بجانب 257 محطة اقتراع. تولاها 206 مراقبين، بجانب 31 فرقة متنقلة.
وجاءت مشاركة مراقبي شبكة شمس على أساس الخبرات المتراكمة لدى الشبكة من خلال الممارسات الانتخابية السابقة من جهة، والخبرات المكتسبة من خلال الدورات الخاصة و العامة التي شارك فيها مراقبو الشبكة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى.
و من الملاحظات التي سجلها مراقبو الشبكة:
الإيجابيات:
1. كان مشهوداً ويستحق الإشادة توفير البيئة الأمنية لتأمين سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع اية حوادث تستحق الذكر.
2. وصول العاملين في مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضية، وتوفر جميع المستلزمات الاساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الأقتراع، بجانب توفر كابينة مغلقة للتصويت.
3. وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية، وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع اسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام.
4. وجود المراقبين ووكلاء الكيانات الانتخابية في المراكز والمحطات.
5. الألتزام الدقيق بموعدي فتح ابواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصويت الناخبين واغلاقها.
6. اختيار الأماكن المناسبة لإستيعاب عدد الناخبين وملاءمتها من حيث سهولة الوصول، وعدم استحدات مراكز ومحطات انتخابية في اللحظة الأخيرة.
7. انسيابية التصويت حيث زادت نسبة المشاركة في التصويت الخاص على قرابة 65%.
السلبيات:
بناء على التقارير الأولية لمراقبينا، تم رصد السلبيات التالية في بعض المراكز الانتخابية التي تعد خرقاً للمبادئ والضوابط الأساسية لعملية الأقتراع الحر :
1- تأكد لمراقبينا ان الناخبين يأتون مصطحبين من ضابط مسؤول يتابع أداءهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت يخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب ابلغوا بقطع راتب في حالة عدم تصويتهم.
2- رصد مراقبو شمس ضباطاً كباراً من الجيش والقوات الأمنية يوجهون الناخبين من المراتب بالتصويت لقوائم معينة، وهناك دلائل تم تثبيتها في بعض المحافظات بشأن هذا الخرق الكبير.
3- استمرار الحملات الانتخابية أمام المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب، بجانب وجود بعض الدعاية والحث لصالح قوائم معينة داخل مراكز الاقتراع.
4- حرمان بعض الناخبين من التصويت لعدم وضوح اسمائهم في السجل الانتخابي، أو لوجود اسمائهم في السجل لكن على مراكز ومحطات انتخابية في محافظات اخرى، وكان وجودهم في غير مكان التصويت لتكليفهم بواجبات استدعت هذا الانتقال عن مقر اقامتهم، بجانب عدم وجود اسماء الكثير من الناخبين.
5- عجز بعض المراكز والمحطات عن السيطرة على تدفق الناخبين ما أدى إلى وقف التصويت لعدة ساعات، ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات (ديالى والأنبار).
6- منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية (الأنبار وديالى).
التوصيات:
أولاً. ترى شمس ضرورة ان تنشر المفوضية سجلي ناخبي التصويت الخاص والعام استكمالاً للشفافية والوضوح بحذف اسماء التصويت الخاص من سجل التصويت العام.
ثانياً. تحويل الضباط والمراتب من القوات المسلحة والأمنية إلى التحقيق ومعاقبتهم لإنتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء اكان بالترغيب او الترهيب.
ثالثاً. ينبغي تثبيت مبدأ واضح في ان التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الأمتناع عنه، سواء اكان مدنياً أو عسكرياً، ولا يجوز لأية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.
رابعاً. تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز او المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقاً لضوابط المفوضية والمعايير الدولية.
خامساً. تمكين المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسب النظام رقم 4 الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم والتزاماتهمز
سادساً. تؤمن شمس بأن أية اجراءات للمطابقة والتسوية في التصويت الخاص غير جائزة ما لم يصحبها العد و الفرز في الوقت نفسه، وأي اجراء منقوص يرجح احتمال تلاعب أو ريبة غير مرغوب بهما، خصوصاً وأن اجواء الاحتقان السياسي عامل يحفز على اثارة الشكوك، بالتالي فأن عملية "المطابقة والتسوية"، في الوقت الذي تتعارض مع المعايير الدولية التي تنص بوضوح تام على أن أي فتح لصناديق الأقتراع ينبغي أن يلازمه في الوقت نفسه العد و الفرز للأصوات واعلانها، فأن مثل هذا الاجراء يشكل خرقاً جسيماً لأفضل الممارسات الدولية، ويفسح المجال لإثارة الكثير من الأعتراضات بحكم ان الصناديق المفتوحة بدون فرز مدعاة لإحتمالات كثيرة، تتمنى شبكة شمس لو تجنبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحفاظ على نزاهة الانتخابات، وتجنب الكثير من الاعتراضات والشكوك التي لا تخدم العملية الديمقراطية.
الكاتب: ياسر الحمداني
|
