هددت مديرية شرطة محافظة نينوى، الاثنين، كل من يحمل السلاح دون غطاء قانوني بأنها ستتعامل معه "كخارج على القانون"، فيما دعت شيوخ العشائر إلى مساندة القوات الأمنية وعدم تشكيل لجان وتجمعات شعبية مسلحة.
 

وقال مدير الشرطة اللواء الركن احمد الجبوري  إن "كل من يحمل السلاح خارج ضوابط القانون والدستور يعتبر خارجاً على القانون وسنتعامل معه على هذا الأساس".
 

ودعا الجبوري شيوخ العشائر إلى "مساندة الأجهزة الأمنية والوقوف إلى جانبها وليس تشكيل لجان وتجمعات شعبية تحمل السلاح لكون هذا الأمر يتعارض مع القانون والدستور".
 

من جانب آخر، نفى مدير الشرطة "قيام الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية بإعدام 10 منتسبين من شرطة نينوى بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن أحداث منطقة 17 تموز غرب الموصل"، مؤكداً أن ما تم تناقله "عار عن الصحة".
 

وأوضح أن "ما جرى في تلك المنطقة هو هجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية على مراكز للشرطة تابعة للفوج السادس لطوارئ نينوى وعلى القطعات التابعة لمديريتنا"، مضيفاً أن "القوات الأمنية ردت على تلك المجاميع التي اتخذت من أسطح بعض المنازل ودور العبادة ملاذاً لها في استهداف قطعاتنا ما أسفر عن استشهاد خمسة من عناصر شرطة نينوى وجرح عشرة آخرين وإحراق بعض العجلات".