قال رئيس لجنة المولدات في محافظة نينوى " أن هناك متنفذون يرفضون الخضوع لتعليمات وإجراءات اللجنة" وأكد فاضل الحديدي أن " البعض يستلم حصصه من الوقود وهو لا يملك لا مولدة ولا موقع" ودعا إلى ضرورة" قيام وزارة الكهرباء بتوفير وتحسين الكهرباء لتخلص المواطن من مشاكل المولدات " واشار إلى أن" سعر الأمبير المقرر هو ستةالاف ديناربعد إن كانت سبعة الاف نظرا لتحسن الكهرباء نسبيا، وأيضا وحسب الاتفاق بين صاحب المولدة والمواطن، عن مشاكل المواطنين مع اصحاب المولدات والإجراءات التي تتخذ بحق المخالفين منهم،ألتقينا بالسيد فاضل الحديدي رئيس لجنة المولدات في محافظة نينوى،قلنا له:
* هل لك أن تحدثنا عن مهام عمل اللجنة؟
- ينصب عمل اللجنة على متابعة عمل المولدات ومدى إلتزام أصحابها بساعات التشغيل المقررة،وأيضا منع إستغلال أصحاب المولدات للمواطنين،بالأضافة إلىبحث وغيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها اصحاب المولدات وإيصال أصواتهم للجهات المعنية.
* لكن المواطن دائم الشكوى ضد أصحاب المولدات،هل تتلقون هكذا شكاوى؟
- هناك كم هائل من الأتصالات الهاتفية وكذلك الرسائل النصية تصلنا كلجنة،تتضمن شكاوى عن اصحاب المولدات وعدم إلتزام البعض بساعات التشغيل،وهناك خطوط ساخنة خصصت من قبلنا لأستقبال الشكاوي وبموجب تلك الشكاوى التي ترد ألينا نتحرك نحو أصحاب المولدات ونتخذ الأجراءات ما إن ثبت تلك الشكاوى.
* وهل هناك إجراءات تتخذ من قبلكم بحق المخالفين؟
- بصراحة، نتمنى أن لا نضطر لأتخاذ إي إجراء بحق اصحاب المولدات،بل دائماً نؤكد حرصنا على مساعدتهم وتسهيل أمورهم ومعالجة المشاكل التي يعانون منها في سبيل تجهيز المواطنين بالكهرباء،لكننا ولأكثر من مرة قمنا بإتخاذ إجراءات بحق البعض منهم خصوصا غير الملتزمين بساعات التشغيل،وهناك أكثر من عقوبات تتخذ بحق هؤلاء المخالفين منها تنبيه ثم إنذاروغرامات بدأ من ربع مليون وحتى مليون دينار.
* هناك من يقول بأنكم تستوفون مبالغ من أصحاب المولدات، هل هذا صحيح؟
- قطعا لا،هذا غير صحيح،واللجنة لا تستوفي أي مبالغ من أصحاب المولدات حتى أثناء الكشوفات على مواقع المولدات،وبإمكان أي صاحب مولدة مراجعة اللجنة أو المحافظة للأبلاغ عن هكذا حالات إن وجدت، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق أي موظف يستوفي مبالغ بإسم اللجنة.
* أنتم كلجنة هل تعانون من مشاكل،وما أبرز تلك المشاكل؟
- هناك مشاكل كثيرة إلا أن معظم تلك المشاكل قد تم تلافيها من خلال السيد المحافظ، والذي يؤكد علينا دائماً بإيلاء إهتمام بعمل المولدات الأهلية ومتابعة عملهم ومدى إلتزامهم بأوقات التشغيل المقررة،إلا أننا نعاني من مشكلة وجود أناس يستلمون حصصهم من المحروقات ولديهم بطاقات الوقود وليس لديهم موقع أو مولدة ولا مشتركين،إلا أننا نسعى لوضع حد لهذه المشكلة من خلال خطة أعدناها لأجراء مسح لجميع المولدات العاملة في المحافظة،لقطع الطرق أمام هؤلاء.
* ماذا تقولون لأصحاب المولدات الذين يشكون من قلة الحصة المجهزة لهم من الوقود؟
- بصراحة،هناك مشكلة في تحديد الحصة الشهرية من الوقود لأصحاب المولدات،لذا بدورنا كلجنة مولدات نطالب هيئة المنتوجات النفطية بضرورة دراسة واقع الكهرباء وساعات التجهيز الفعلي ليتسنى لها تحديد حصة المولدات من الوقود.
* كلمة أخيرة ؟
- نتمنى أن يتحسن وضع الكهرباء في عموم العراق،كي لا نلجأ للمولدات الأهلية،وايضا ينتهي مشاكل المواطنين مع أصحاب المولدات،وهذا يتطلب من الحكومة ومن وزارة الكهرباء تحديدا بذل الجهود في سبيل أنهاء مشكلة الكهرباء التي استمرت لسنوات طوال دون إيجاد الحلول، وشكرا لكم ولجميع أعضاء جريدتكم التي تهتم بالشأن الموصلي وتتابع نشاطات وأخبار الدوائر في المحافظة.
الكاتب: حسين الكاكه يي
|