|
آلاف يمثلون شريحة العمال إلتحقوا بالعمل في الشركات والمعامل والمكاتب والورش وذلك بهدف توفير لقمة العيش بكرامة لعوائلهم،هؤلاء كان لابد من جهة ترعاهم وتهتم بهم،سيما وأن الكثير منهم معرضون لأصابات التي تنتج بسبب عملهم هنا أو هناك،لذلك جاء قسم تقاعد وضمان نينوى ليتابع عملهم ويعمل على التخفيف من معاناتهم وضمان حقوقهم،عن عمل ونشاط قسم تقاعد وضمان نينوى كان لنا هذا اللقاء مع السيد عبدالاله أحمد عبدالله، والذي بادرناه بالسؤال:
* ماهي الخدمات التي تحرص تقاعد وضمان نينوى على تقديمه لشريحة العمال؟
- ينصب عملنا في تقاعد وضمان نينوى على خدمة شريحة العمال في القطاع الخاص والمختلط،والعمال الذين يعملون في شركات ومعامل ومكاتب ومحال هؤلاء يتم تسجيلهم في دائرتنا إما من خلال زياراتنا للشركات والمعامل وغيرها أو من خلال طلبات تقدم إلينا من قبل أرباب العمل،وذلك لشمول العمال بالضمان الإجتماعي،فالقانون قبل تعديله كان ينص على شمول من لديه ثلاثة عمال فأكثر،ولكن بعد التعديل الذي طرأ على القانون اصبح حتى من لديه عامل واحد مشمول بالضمان الإجتماعي، ونسبة الضمان وفق القانون هي ثابتة وتبلغ 17% فيتحمل ما نسبته5% العامل نفسه، فيما يتحمل رب العمل نسبة 12%،ويكون التسديد في الشهر الذي يلي الأستحقاق.
* كيف يتم معاملة العمال كبار السن، أو ذوي الخدمة الطويلة،وفي أي سنة يحال العامل إلى التقاعد؟
- يتم هذا ضمن ترويجنا لمعاملات العمال المضمونين،فالعامل الذي يتجاوز خدمته الفعلية 30 سنة يحال إلى التقاعد بغض النظر عن العمر،أو يبلغ من العمر ستون سنة فهو أيضا يحال إلى التقاعد وهو السن القانوني للتقاعد،ولكن شريطة أن يكون لديه عشرون سنة من الخدمة الفعلية،أما بالنسبة للمرأة العاملة فهي تحال إلى التقاعد إذ بلغ خدمتها الفعلية 25 سنة، أو بلغت من العمر 55 سنة ويتجاوز خدمتها الفعلية 20 سنة أيضا تحال إلى التقاعد بغض النظر عن العمر،كما يحالون إلى التقاعد العمال الذين يتعرضون لأصابات أثناء العمل، فأن بلغ نسبة العجز لدى العامل 35% فيحال إلى التقاعد،وبإمكان ذوي المتوفين من العمال إستلام رواتبهم التقاعدية إن لم يكونوا قد تجاوزوا السن القانوني.
* ما هي إجراءاتكم بحق من يترتب عليهم ديون بسبب عدم تسديد نسب الضمان؟
- لدينا شعبة تتولى متابعة وإستحصال الديون المترتبة على العمال أو أرباب العمل، وهناك عدة إجراءات لأستحصال تلك الديون ممن يمتنع عن تسديدها مثل حجز أمواله المنقولة والغير منقولة أو حجز أرصدته في البنوك والمصارف وذلك لحين تسديد ما بذمته من مبالغ، وايضا من خلال هيئة المنتوجات النفطية والمتعاونة معنا بعدم تجهيز الأفران وغيرها بالمحروقات لحين بيان موقف تقاعد وضمان نينوى من تلك الأفران والمخابز وغيرها،وكذلك مديرية كهرباء نينوى والمتعاونة معنا فهي تقطع الكهرباء عن الشركات والمعامل التي تمتنع عن دفع مستحقاتنا وايضا دائرة صحة نينوى من خلال عدم معالجة وفحص العمال المسجلين لدينا إلا بعد بيان رأي قسمنا منهم.
* وفق أي قانون تعملون في قسم تقاعد وضمان نينوى؟
- القانون صادر من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية رقم 87 المعدل والذي شمل عامل واحد فأكثر بالضمان الإجتماعي،وهذا القانون حدد كحد أدنى أجرة العامل الغير ماهر180 ألف دينار شهريا .
* كيف تسير علاقتكم كدائرة ببقية الدوائر،والمحافظة ومجلس المحافظة؟
- علاقاتنا جيدة بهيئة تقاعد نينوى وكذلك بإتحاد عمال نينوى والذي ساهم بشكل كبيرفي توعية وتشجيع العمال بضرورة التسجيل لدى دائرتنا لشمولهم بالضمان،وهناك تعاون وتنسيق مع هذه الدوائر ومع الرعاية الإجتماعية ودائرة المرأة،بل حتى مع المحافظة ومجلس المحافظة وهيئة النزاهة.
* هل هناك تداخل في عملكم وعمل هيئة تقاعد نينوى؟
- لا أبداً،ليس هناك تداخل في عملنا وعمل هيئة تقاعد نينوى كوننا معنيين بتقاعد العاملين في القطاع الخاص، بينما هيئة تقاعد نينوى فهي معنية بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين،فسابقاً كنا نتبع وزارة المالية ونتلقى التعليمات من هيئة التقاعد الوطنية، لكننا وخلال هذا العام أنفصلنا عن وزارة المالية وإلحقنا بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية،لذا نعمل كدائرة بمعزل عن الإخرى،لكن هناك تعاون وتنسيق فيما بيننا.
* هل لسواق مركبات الأجرة حصة في خدماتكم؟
- سواق المركبات مشمولون أيضا بالضمان الأجتماعي وخدمات الدائرة، شريطة أن يكونوا ضمن مكاتب النقليات ،أما إذا كانوا يعملون دون أن يرتبطوا بمكاتب نقليات وشركات فهؤلاء لا يحق لهم التسجيل لدى دائرتنا،وغير مشمولين بالضمان.
* ماذا عن تعويض العمال المتضررين جراء العمل؟
- يشمل العامل بالتعويضات في حال تعرضه لأصابات إثناء العمل، ويحال إلى المستشفيات،كما تتكفل الدائرة تكاليف وأجور العمليات الطبية التي تجرى له،إذا أجريت له العمليات الجراحية داخل المستشفيات الحكومية.
* كلمة أخيرة ؟
- نأمل إقرار قانون الخدمة والتقاعد الجديد والذي سيعمل على خلق نوع من التوازن بين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والعمال، وسمعنا أن القانون الجديد والذي لم يرى النور بعد، قد حدد الراتب الشهري للعامل كحد أدنى 250 ألف دينار، لذا نعتبر القانون بأنه سينصف العمال وكذلك المتقاعدين من العسكريين والمدنيين، كما نشكركم لأستضافتكم لنا وتسليطكم الضوء على نشاطاتنا.
الكاتب: حسين الكا كه يي
|
