June 12, 2013, 11:06 pm

أكد قائم مقام قضاء الموصل أن" عدد حالات التجاوزات تقدر بـأكثر من سبعة عشر ألف حالة،لذا نحن بحاجة لصدور قانون لمعالجة مشكلة التجاوزات"وقال حسين علي حاجم قائم مقام قضاء الموصل" بدورنا نقوم بجولات ميدانية في النواحي الخمس التابعة لقضاء الموصل، كما نزور الأحياء والمناطق الشعبية وذلك من أجل الوقوف على مشاكل الناس والعمل على إنهاء معاناتهم،وهناك إجتماعات نصف شهرية للجنة الصيانة برئاستنا والتي تضم دوائر الماء والمجاري والكهرباء والاتصالات والبريد والطرق والجسور والصحة والتربية والمرور وهيئة المنتجات النفطية وشركة النقل الخاص والسكك وهيئة الاستثمار والوقف السني،فنحرص على عرض شكاوى المواطنين خلال هذه الاجتماعات ونعمل من أجل إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية،كما نرأس لجنة البيئة ولجنة محو الأمية ولجنة حصر التجاوزات والأخيرة استحوذت على الجزء الأكبر من إهتماماتنا إذا تم رصد أكثر من ستة عشر ألف حالة تجاوزعلى أملاك البلدية ورصد500 حالة تجاوز على أملاك دوائر الدولة"واشار إلى أن" هناك معوقات تحول دون أداء عمل لجنة القرار154 لسنة 2001 ومن بين تلك المعوقات عدم تعاون الأجهزة الأمنية بتهيئة مفارز مساندة للجنة حصر التجاوزات إلا بعد إستحصال موافقة قيادة عمليات نينوى وإنتظار مفازرنا لساعات طويلة لدخول الأحياء السكنية،وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل اللجنة وأيضا يتيح الفرصة للتمادي في التجاوزات على الأراضي،لذا نتمنى دعم لجنة حصر التجاوزات بمفارز ثابتة لتقوم بمهام عملها بشكل يومي"وتابع" هناك نحو 460 مختار في مدينة الموصل والنواحي التابعة لقضاء الموصل،هؤلاء يتحملون أعباء تصديق مضبطة أثبات الشخصية والتأييدات الأخرى وهم ذات قيمة معنوية لأهالي الأحياء والقرى،فيما جزء كبير منهم مهدد بإنهاء الخدمة حسب قانون المختارين الجديد ذو الرقم(13) والذي نص على ضرورة أن يكون المختار حاملا لشهادة المتوسطة في المدينة وخريج الدراسة الابتدائية في القرى،وأن لا يزيد عمره عن(65) سنة ولا يقل عن(30) سنة،وحاليا ندرس مع مجلس قضاء الموصل إمكانية الحفاظ على المختارين القدماء وذلك بمفاتحة المحافظة لأصدار أمر تعيين جديد لهم،مع صرف المكافأة الشهرية المقررة حسب القانون الجديد"