|
اثارت قضية مصرف الموصل فضولا كبيرا لدى ابناء مدينة الموصل، واشغلت حيزا كبيرا من نقاشاتهم الدائرة على صفحات التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت، فيما ذهب اخرون ابعد من ذلك ليلعبوا دور "شارلوك هولمز" للبحث عن الشخصية الحقيقية بطلة القصة التي تناولتها احدى المحطات الفضائية العراقية بمسمى "م ق ن".
القصة بدأت حينما عرضت الفضائية اتهامات رابطة الشفافية الدولية متهمة "م ق ن" شراء اسهم مصرف الموصل لحساب جهات تابعة لإيران، الامر الذي اثار ضجة كبيرة بين اهالي الموصل لاسيما بعد ما شهدته المدينة من حراك شعبي ضد سياسة الحكومة المركزية التي اتهموها بالولاء لإيران.
الرابطة الشفافية الدولية اكدت من خلال بيان صحفي أن م ق ن الذي اؤتمن من قبل الميليشيات وجهات غير عراقية بينها جهات إيرانية على إيداعِ مبالغ كبيرة في مصارف عراقية منها 102 مليار دينار عراقي لصالح مصرف الموصل.
وكانت الرابطة كشفت عن اساليب تعتمدها ايران لاختراق النظام المصرفي في العراق واستخدام عدد من البنوك لكسر العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل مجلس الامن الدولي من خلال القيام بعمليات تحويل لأموال الى العراق عن طريق شخصيات موثوقة لديها.
محافظ نينوى اثيل النجيفي سارع بالمطالبة لأرسال لجنة المحافظة للتدقيق في اولويات العمل في المصرف والكشف عليها وبيانها امام اهالي نينوى كما تناولته وسائل الاعلام المحلية.
غير ان مصرف الموصل دافع بقوة عن موقفه تجاه هذه الاتهامات مبينا وعلى لسان "مدير القسم الدولي في المصرف علي النجماوي في حديث لصدى بريس، "ان ما جاء في تقرير رابطة الشفافية الدولية عار عن الصحة، وتعاملات المصرف تتم وفق ضوابط وقوانين، وهي تخضع لجهة رقابية متمثلة بالبنك المركزي العراقي".
واضاف النجماوي، "ان وسائل الاعلام لم تتحرى الدقة في القضية، فنحن كمصرف معروفة حساباتنا لدى الجهات الرقابية، والبنك المركزي مطلع على التقرير السنوي المالي للمصرف".
وبحسب ما بينه فان ما تناولته وسائل الاعلام من ادعاءات هي مسائل شخصية متعلقة بالمدعو "م ق ن" لا تمت للمصرف بصلة، حيث انه لم تثبت أية جهة مثلبة على عملنا المهني المصرفي.
من جانبها اتهمت وسائل الاعلام المدعو (م ق ن) بمحاولة فرض سطوته على المصرف من خلال شرائه نسبة 50 بالمائة من اسهم المصرف الامر الذي نفاه النجماوي.
"ان البنك المركزي لا يسمح للأشخاص او الشركات ان تتملك اكثر من 10 بالمائة من قيمة اسهم المصارف العراقية"، مبينا، "ان قيمة ما يتملكه (م ق ن) 18 مليار دينار عراقي من مجموع 202 مليار دينار عراقي أي بنسبة اقل من 10 بالمائة"، الكلام للنجماوي.
فيما اكد مصرف الموصل ان مساهمة (م ق ن) زادت راس مال المصرف، مما ادى الى دعم كل حاملي الاسهم بنسبة 50 بالمائة، نافيا ان يكون (م ق ن) عضوا في مجلس ادارته.
ولفت النجماوي الى، "ان (م ق ن) عرض بيع حصة اسهمه في المصرف لكل من يرغب بشرائها من اهالي الموصل نتيجة الضجة الاعلامية التي اثيرت بحقه".
الكاتب: محمد عمر القيسي
|
