وكالة صدى للصحافة

يحتل توفير المسكن الملائم قمة سلم الأولويات الضرورية للإنسان في أي مجتمع فهو لا يقل أهمية عن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب كما أنه ضروري لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يستطيع الفرد من خلاله أن يؤدي دوره المأمول في المجتمع ومن هذا المنطلق يمكننا أن نضع الرؤية الصحيحة تحت مظلة هذه الفلسفة التي تسعى إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن وتحقيق رفاهيته ومساعدته على أداء واجباته تجاه وطنه وأسرته على أكمل وجه من دون الانشغال عن ذلك بالبحث عن السكن الملائم لذلك فأن السكن الملائم يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم سورة الإسراء (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)).ورغم إدراك العالم كله لأهمية المسكن في تحقيق رغد الإنسان وبقائه وحفظ كرامته إلا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من قرابة (1.1 مليار) من سكان المناطق الحضرية (أي: سكان المدن وليس القرى أو الأرياف) يعيشون في مساكن دون المستوى الملائم وإلى أن عدد من لا مأوى لهم يربو على 100 مليون شخص بحسب إحصائيات (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 21 حق الإنسان في سكن ملائم). وتلجأ الحكومات إلى الزعم بعدم توافر الإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج واتخاذ الإصلاحات الرامية إلى إيجاد الظروف اللازمة للتوسع في التمتع بالحق في السكن الملائم.وكما إن للإنسان حق في امتلاك منزل ملائم يسكن فيه مع عائلة، فان للمسكن حرمة أيضاً تؤكد عليها الشريعة الإسلامية كما في قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }، [النور 27 – 28 ] ولقد قامت بعض الحكومات في فترات ما وبالخصوص في العراق بإنتهاك تلك الحرمة وذلك بطرد العديد من العوائل من مساكنها والقيام بتهجيرهم داخل العراق إن تشريد العوائل سواء بسلب مساكنهم أو بعجز الدولة عن توفير المساكن الملائمة لهم يعد انتهاكاً فاضحاً لحق مهم من حقوق الإنسان لا يقل أهمية عن حق الإنسان في الحياة، فمن لا سكن له لا حياة ولا كرامة له.والتطورات الأخيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد من جديد ضمان الحق في السكن الملائم لأفراد المجتمع الذين حرموا بصورة تقليدية من حقوقهم، ومنهم النساء والمشردين داخلياً واللاجئين. ففي أغسطس/آب 1998 أوضحت اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أن أوضاع الفقر التي تمر بها المرأة شديدة للغاية وتحول دون خلاصها من شرك الفقر وحثت اللجنة الحكومات على اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل تعديل و/أو إلغاء القوانين والسياسات المتصلة بالأرض والسكن التي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض والملكية والسكن ومن الوصول إليها على قدم المساواة والتمتع بحقوق مساوية فيها". كما أقرت اللجنة بحق اللاجئين والمشردين داخلياً في الممارسة الحرة والعادلة لحق العودة إلى ديارهم وأماكن إقامتهم المعتادة موضحة أن الحق في السكن الملائم يشمل حق العائدين من اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في الحماية من إجبارهم على العودة إلى ديارهم وأماكن إقامتهم(المعتادة)".وقد أكدت الشرائع والقوانين وبشكل كبير على هذا الحق باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان وبالرغم من التغيير السياسي في العراق ففي تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) تقول إن سكان الأحياء الفقيرة في مدينة الصدر والذين يقدرون بـ2.5 مليون شخص والذي يقع شرقي بغداد وتبلغ مساحته حوالي 21 كيلومتراً مربعاً، يعيش معظمهم في بيوت صغيرة مزدحمة على طول أزقة ضيقة. وتتراكم تلال النفايات في الحي ويزداد حجمها يوماً بعد يوم بينما تعلق مياه الصرف داخل قنوات ضيقة لتتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، ويتكرر انقطاع الكهرباء وتنعدم مياه الشرب في معظم أنحاء المنطقة. وذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الوثيقة الخاصة بالمشروع أن العراق يواجه نقصاً شديداً في السكن الحضري يقدر بما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي تفتقر فيه الوحدات السكنية المتوفرة التي يصل عددها إلى حوالي 2.8 مليون وحدة لأدنى متطلبات السكن اللائق. وجاء في التقرير أن "جودة الإسكان تدنت بشكل كبير على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية بسبب الازدحام وسوء الصيانة... ويعيش أكثر من 60% من السكان في بيوت تحتاج لعملية إعادة تأهيل شاملة". كما يوضح التقرير المشاكل المنتشرة في هذه الأحياء بما فيها المياه الراكدة ومنافذ الصرف المفتوحة وأكوام النفايات المتراكمة بالإضافة إلى انعدام الأمن وعدم كفاية الإنارة والتهوية. ولا يحصل سوى نصف سكان العراق البالغ عددهم 25 مليون نسمة على إمدادات المياه الآمنة في حين لا يحصل سوى 9% من سكان الحضر خارج بغداد على خدمات الصرف الصحي والمعالجة.كما تفشت في العراق ظاهرة أحياء التجاوز أو ما يطلق عليه في بعض الدول بـ(الأحياء السرطانية) فمع اشتداد حدة أزمة الإسكان لم تجد الطبقات الشعبية في الحضر سبيلا مشروعا في الوضع الجديد، وتنتشر في الأطراف وبعيدا عن أعين السلطة، فتقوم بهدوء ببناء مجاورات سكنية دون الحصول على تراخيص من الدولة وتمر السنوات وتنمو معها المنطقة أو الحي أو المدينة في هدوء وتفاجأ السلطات بكتلة سكانية ضخمة ومتراصة وذات نمو كبير، ومن خصائصها الواضحة أنها كلها مبنية من (البلوك) منخفض الكلفة ومن طابق واحد دون ضابط أو هندسة أو تخطيط للشوارع وغياب للخدمات وفوضى في الاستيلاء على المساحات وعلاج هذه المشكلة يمكن أن يأخذ مسارين الأول يتمثل في منع الأساليب التي تؤدى إلى انتشار هذا النوع من المساكن والثاني يتمثل في محاولة الاستفادة مما هو موجود بالفعل من هذه المساكن وتحسينها وتوفير الخدمات لها بما يتناسب مع السكن الملائم للعائلة لأنه من العبث التفكير في إزالتها في وقت تشتد فيه الأزمة.