وكالة صدى للصحافة

في سعي محافظة نينوى للنهوض بواقع خدمات الطاقة فيها ،ونظرا لتفاقم ازمة الوقود خاصة (البنزين) والطاقة الكهربائية في المحافظة ، التي لم تتمكن الوزارات ذات العلاقة من معالجتها ،ولغرض سد النقص وتأمين احتياجات الطاقة ، قدمت معاونية الطاقة والخدمات في محافظة نينوى رؤية جديدة الى مجلس المحافظة الجديد لمناقشتها واصدار قرارت لتنفيذها و للخروج بحلول ناجعة من أزمة الوقود،على المدى الطويل.

الرؤية تضمنت تبليغ شركة توزيع المنتجات النفطية فرع الموصل بضرورة سحب كامل حصة الوقود المقررة من قبل الوزارة، والموافقة على اتفاق المحافظة مع مصفى الكلك لتوفير كميات اضافية من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي وتوليد الكهرباء والموافقة على فتح منافذ جديدة لبيع مادة البنزين المستوردة بالاسعار التجارية،اضافة الى الموافقة على البدء بالاستثمار النفطي وانشاء مصفى استثماري كبير في المحافظة من قبل القطاع الخاص ومحطة لتوليد الكهرباء وتخويل المحافظ الصلاحيات المطلوبة.

يذكر ان محافظة نينوى تعتمد في مجال الطاقة بشكل كلي على خدمات وزارتي النفط والكهرباء،ويعاني مواطنوها ومنذ أكثر من ثمانية سنوات أزمات الطاقة والوقود والكهرباء ،سببها الرئيس نقص وتذبذب الكميات المتوفرة منها مقابل تزايد الطلب عليها،يضاف الى أسباب الازمة وجود خلل متراكم في نظام التوزيع الذي تعتمده وزارة النفط،وما زاد من حدة الازمة خلال الاربعة الاشهر الماضية توقف مستودع وقود حمام العليل ،بسبب استهداف أنبوب تغذيته بالوقود من مصافي بيجي المصدر الوحيد لتغذية المحافظة بالوقود،الامر الذي تطلب سحب وقود من مصافي بيجي البعيدة سبب ذلك عدم وصول كامل الحصة لمحافظة نينوى لتخفيف معاناة مواطنيها.

وفي شأن الكهرباء فان محافظة نينوى تعاني منذ عقدين في أزمة حادة في توفير الكهرباء الوطنية،ولعل أهم أسباب ذلك عدم وجود قدرة توليدية كافية لدعم شبكة الكهرباء،وتعمل حاليا معاونية الطاقة على الاشراف والتنسيق بين دائرتي شبكات النقل وتوزيع الكهرباء ،مع وزارة كهرباء الاقليم لتوفير أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية للمواطنين خاصة خلال فترة الصيف.