August 13, 2013, 1:39 pm

اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان سلفة المئة راتب للموظفين تصل الى 150 مليون دينار لاغراض شراء وحدة سكنية مشيرة الى عدم ارتباط مصرفي الرافدين والرشيد بموازنة الدولة.وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري ان الحد الاعلى لسلفة مئة راتب للموظفين اصبح 150 مليون دينار بعدما كان 100 مليون دينار لمساعدة الموظف على شراء وحدة سكنية لان راتبه قليل لايسمح له بامتلاك شيء يؤمن مستقبل اطفاله مضيفا ان اجراءات السلفة وشروطها المطلوبة من الموظف معقدة بعض الشيء بسبب كثرة التزوير والفساد المالي والاداري وهذا ما يؤخر حركة العمل في الدولة والمجتمع والاقتصاد.واوضح الياسري ان مصرفي الرافدين والرشيد ليس لهما علاقة بالموازنة لان تلك المصارف عملها تجاري تأخذ الارباح من المواطن سواء أكان موظفا ام تاجر او اية صفة اخرى لافتا الى ان "التأجيل لايخدم طالب القرض لانه يخدمه الان وليس في تشرين الاول كما اعلن وزير المالية لعدم وجود سيولة نقدية.واكد ان الاقتراض هو عمل تجاري مربح للمصارف فضلا عن انه سوف يسهم في حل ازمة السكن بحصول الموظفين على وحدة سكنية داعيا المصارف الاهلية والتي هي 44 مصرفا الى المساهمة بمجال الاستثمار في السكن لحل جزء من الازمة. وأوضح ان "القرض بدأ به مصرف الرافدين لبناء وحدات سكنية وقد نجح المشروع من جميع النواحي لانه اسهم بشكل فعال في حصول الموظفين على وحدة سكنية ثم تطور ليشمل القرض موظفي الدولة كافة