|
أعلنت هيئة النزاهة ان استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية ما زالت ضعيفة على الرغم من التهديد باللجوء الى القضاء، مبينة أن 120 نائباً واربعة محافظين قدموا كشوف ذممهم المالية، فيما لم يرسل جهاز الامن الوطني اي كشف حتى الآن.
وقال بيان للهيئة حصلت صدى بريس على نسخة منه ان احصاءات هيئة النزاهة سجلت ارتفاعاص طفيفاً في استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية خلال شهر تموز الماضي قياساً بمعدلات النصف الاول من العام الحالي برغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين".
وأضاف ان "19 نائباً قدموا كشوف ذممهم خلال تموز الماضي ليبلغ عدد المستجيبين الكلي 120 فقط من بين (325) نائباً، فيما تلقت الهيئة استمارة كشف وزير الكهرباء لترتفع نسبة استجابة اعضاء الحكومة الى 86% وتنتظر استجابات وزراء الداخلية والنقل والصناعة والمعادن والدولة لشؤون مجلس النواب".
ولاحظ البيان ان "جهاز الامن الوطني هو الطرف الوحيد الذي لم يرسل اية استمارة كشف من بين 60 وزارة وهيئة غير مرتبطة بوزارة فيما تلقت الهيئة استجابات متفاوتة النسب من الجهات الاخرى بينها 21 بنسبة 100% و13 بنسبة 90%".
وأوضح انه "من بين 15 محافظاً (عدا اقليم كردستان) لم يقدم حتى الان سوى أربعة محافظين كشوف ذممهم المالية فيما لم يستجب من رؤساء مجالس المحافظات المنتهية ولايتهم سوى ثمانية"، مبيناً أن "رئيس مجلس محافظة الديوانية الجديد بادر بارسال كشف ذمته المالية مبكراً".
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد قد اعلن قبل نهاية تموز الماضي عن قرب بدء الهيئة بتحريك دعاوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق المخالفين لكشف ذممهم المالية.
واوضح ان الهيئة استحدثت تشكيلاً في الدائرة القانونية باسم وحدة المطالبات القضائية لاقامة الشكاوى التي تشمل الممتنعين عن كشف ذممهم المالية او المتاخرين عن ملء الاستمارات الخاصة بالكشف ومن يخفون المعلومات عن مصالحهم المالية او يدونون معلومات كاذبة في حقول الاستمارة اضافة الى اولئك الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدرها
الكاتب: صدى بريس
|
