August 16, 2013, 10:01 pm

كشف امين عام مجلس الوزراء علي محسن اسماعيل العلاق ان سلم الرواتب الجديد الخاص بموظفي الدولة يقضي بزيادة الراتب الاسمي للدرجات الدنيا بنسبة 100 بالمئة فيما رجح ان تشهد رواتب المتقاعدين زيادة مشابهة وفقا لقانون التقاعد الجديد. وقال العلاق ان الامانة العامة لمجلس الوزراء سعت بكل جهدها لاتخاذ الطريق الامثل والاقصر لتعديل سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة لاسيما الدرجات الدنيا والمتوسطة دون اللجوء الى القوانين التي تتطلب وقتا لتحقيق هذه الزيادة الامر الذي دفعها الى اللجوء الى قانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل الرواتب على ضوء الغلاء والمستوى المعاشي للفرد.

واضاف العلاق ان الامانة العامة استفادت كثيرا من هذه الفقرة القانونية وشرعت فعلا بالعمل على تعديل رواتب الدرجات الدنيا والمتوسطة والتي تبدأ من الدرجة العاشرة وصولا الى الدرجة الخامسة والتركيز على الدرجات الدنيا التي ستكون حصة الزيادة في رواتبهم هي الاعلى.واشار الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ستقدم مقترحات زيادة المرتبات الى مجلس الوزراء قريبا ليتسنى له المصادقة عليها منوها بان الزيادة ستكون على اساس النسب والتي تصل الى مئة بالمئة للدرجات الدنيا وصولا الى ما يقارب نسبة العشرة بالمئة زيادة على الراتب الاسمي لموظفي الدرجة العليا.وبشأن قانون التقاعد العام اكد العلاق بانه لايزال في مجلس شورى الدولة،وبانتظار وصوله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي بدورها ستقوم باحالته على مجلس الوزراء للمصادقة عليه موضحا بان القانون يحتوي كذلك على زيادة في مرتبات هذه الشريحة لاسيما الدرجات الدنيا وسيعمل على انصاف المتقاعدين في عموم البلاد.ونوه العلاق بان قانون التقاعد الخاص باعضاء مجلس النواب امر لا يمكن حسمه من قبل امانة مجلس الوزراء انما هو شـأن متروك لأعضاء البرلمان انفسهم لافتا الى انه وحسب المؤشرات والتصريحات الخاصة والداعية الى الغاء الرواتب التقاعدية فان عدد الاعضاء كاف للتصويت على التعديل وبذلك اصبح الموضوع لدى مجلس النواب وهو من يقرر.وبين العلاق وجود مشروع لدى الامانة العامة بشأن قانون التقاعد للدرجات التنفيذية سواء من كان مديرا عاما او وزيرا او من الدرجات الخاصة، مؤكدا ان مقترحا بهذا الشأن قدم الى مجلس الوزراء يقضي بان تخضع هذه الدرجات الى قانون التقاعد العام، وعليه سيتم الغاء حصول هذه الدرجات على نسبة 80  بالمئة من الراتب الكلي بغض النظر عن الخدمة وسوف تنطبق عليهم شروط قانون التقاعد العام لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة