September 11, 2013, 5:28 pm

حددت وزارة المالية موازنة العام المقبل بمبلغ 145 ترليون دينار فيما بينت ان المبالغ التي حددتها الوزارات كموازنة لها تجاوزت مبالغ الموازنة العامة للدولة والتي حددت بـ 145 ترليون دينار للعام المقبل 2014.وقال وكيل وزارة المالية فاضل عبد النبي في تصريح صحفي: ان الوزارة بصدد تخفيض تلك المبالغ الى الحد الذي يمكن تلبيته خلال العام المقبل موضحا ان العجز في الموازنة تجاوز 18 ترليون دينار.

وبين عدم وجود فائض مالي بسبب اعمال التخريب التي تعرضت لها الانابيب النفطية»، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لزيادة الموازنة الاستثمارية كونها تسهم في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن.

وأكد عبد النبي ان الوزارة ستتكفل بدفع رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة للقطاع العام خلال العام المقبل.من جانب آخر ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع هيئة الأوراق المالية والرقابة المالية أسباب تأخر الحسابات الختامية.وذكر بيان للجنة ان لجنة الاقتصاد والاستثمار استضافت في اجتماعها الذي ترأسه النائب محمد السعدي نائب رئيس اللجنة ممثلين عن هيئة الاوراق المالية وديوان الرقابة المالية.

وتابع ان اللقاء جرت خلاله مناقشة أسباب  تأخر أرسال الحسابات الختامية الخاصة بالشركات إلى ديوان الرقابة المالية.يشار الى ان الحكومة لم تسلم الحسابات الختامية لعدة سنوات الى البرلمان ويتم اقرار الموزانات واحدة تلو الاخرى من دون معرفة الحسابات الختامية.وأبدى عدد من اعضاء مجلس النواب اعتراضهم على قراءة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2013 بسبب عدم تقديم الحكومة الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي. فيما عزت عضوة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف تلكؤ الحكومة في تقديم الحسابات الختامية الى عدم تحديد آلية الصرف من قبل وزارة المالية حينما تمنح المحافظات والوزارات الاموال مشيرة الى وجود خلل كبير في هذا الموضوع بسبب عدم معرفة البرلمان الفائض من الاموال التي تمنح. وكان نواب قد دعوا الى اعتماد النظام الالكتروني في تدوين الحسابات والمصروفات للموازنة العامة لكي يكون هناك برنامج الكتروني شامل للحسابات الختامية للموازنة السابقة وتقديمها مع الموازنة الجديدة.

على صعيد آخر اعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب كاظم الشمري عن قرب انتهاء تشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية الذي سيحقق زيادة تخصيصات المستفيدين منها من 120 الى 240 الف دينار شهريا. وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي ان اللجنة استكملت النقاط المهمة في مسودة القانون بعد ان تمت قراءته القراءة الاولى حيث من المؤمل ان يكون هناك اجتماع يجمع هيئة المستشارين في امانة مجلس الوزراء ولجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ورعاية الاسرة والطفل البرلمانيتين ومدير عام هيئة الرعاية الاجتماعية لوضع اللمسات الاخيرة كي يرى القانون النور خلال فترة قصيرة.واضاف ان ابرز فقرات القانون ستتضمن زيادة دخل المستفيد من القانون الى 240 الف دينار بعد ان استطعنا زيادتها في وقت سابق من 50 الى 120 الف وهذا الامر سيسمح بتقليل ولو جزء بسيط من معاناة طبقة مهمة من الارامل والايتام واخرين ممن لم تسمح لهم الظروف في ايجاد مصدر للرز ق.

واوضح الشمري ان القانون في حال استكماله وتشريعه بالشكل النهائي فلن يكون هو نهاية لتلك المرحلة بل سنحاول طرق ابواب اخرى لتحقيق موارد اضافية نستطيع من خلالها زيادة منافع تلك الشريحة المهمشة والمظلومة ورفع ولو جزء بسيط من معاناتهم.