September 11, 2013, 5:34 pm

أكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيةأن قانون حماية المنتج سيمكن منتجاتنا الوطنية من منافسة نظيراتها الأجنبية مبيناً أن جميع الكتل السياسية لم تعترض على القانون الذي سيتم التصويت عليه في جلسة (اليوم) الاربعاء 11/9  في حين لفت خبير اقتصادي الى أن حماية المنتج لا تكمن بتشريع القوانين فقط مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة المعنيين بعدم تفعيل تلك القوانين التي وصفها بـالمهمة.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب ابراهيم الركابي أن قانون حماية المنتوجات الوطنية مهم جداً ومهيأ للمناقشة من خلال القراءة الثانية التي ستعقد داخل قبة البرلمان  موكداً عدم وجود اي اعتراض على اقراره وسيتم البت به في الجلسة المقبلة مشيراً الى ان تشريع هذا القانون سيمكن منتجاتنا الوطنية من منافسة المنتوجات الاجنبية وينعش حركة الصناعة وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني. واشار الى اهمية اقراره لحماية المنتوجات الصناعية والزراعية لدعم الاقتصاد مبينًا ان هذا القانون يحافظ على السلع الصناعية والزراعية المحلية ودعا الركابي الى الاهتمام بالزراعة كونها توفر الدعم الغذائي للمواطنين واصفاً المحاصيل العراقية بالجيدة مقارنةً بالمحاصيل المستوردة الاخرى . وبين الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان حماية المنتج الوطني لا تكون بتشريع قوانين انما بحزمة من  الاجراءات القوية والحاسمة للنهوض بواقع الاقتصاد في البلد.

واكد ان نجاح العملية الانتاجية وحماية المنتوج يتطلب توفير المستلزمات اللازمة والبنى التحتية المناسبة والاجراءات والقوانين التي تكون مهمة لانجاح العملية الانتاجية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك واعادة تنظيم شبكة التجارة وتوزيع السلع واعادة تنظيمها وابعاد المحتكرين عنها او وضع منافسة حقيقية من اجل وضع السعر الحقيقي أضافة الى فرض رقابة وسيطرة على نوع السلع الواردة الى البلد وبشكل خاص السلع الرديئة والتي تكون غالباً ذات اسعار منخفضة جداً وتنافس المنتج المحلي بقوة موضحا ان القطاع الصناعي بحاجة الى اهتمام خاص من قبل الدولة ومن قبل الاقتصاديين ومن قبل رجال الصناعة انفسهم كي ننهض بهذا القطاع لنحقق الاكتفاء الذاتي في ابسط السلع.

واضاف الصوري ان مجلس النواب والحكومة اقروا العديد من القوانين الا انها لم تفعل. وطالب بمحاسبة المسؤولين لعدم تفعيل القوانين موضحا ان المشكلة هي في ادارة الاقتصاد وماذا نفعل للنهوض بواقع الاقتصاد مستدركاً اننا لحد الان لم نجد الحلول  لمشكلة الكهرباء فالمشكلة لا تكمن بالقوانين انما بالعمل بهذه التشريعات والقوانين  .

وتابع الصوري ان احد اهم اسباب تراجع المنتج  المحلي هو سيطرة التجار الجشعين الذين اختلوا بالسوق وسيطروا علية بعد عام 2003 من اجل منافعهم الخاصة وبذلك لم يوفروا المناخ المناسب للمنتوجات المحلية. واشار الصوري الى وجود العديد من المقترحات والحلول المركونة في الرفوف ولم يتم العمل بها من قبل اي جهة .