اختتمت شبكة فعل المدنية العراقية ورشة تدريبية للمرحلة الثالثة ضمن برنامجها " تطوير المنظمات العراقية في المدافعة التشريعية " ، وبالتعاون مع صندوق دعم الديمقراطية ، وبمشاركة عدد من المنظمات العراقية التي شملت ثلاث محافظات "كركوك /نينوى /صلاح الدين" ، ولمدة اربعة ايام ، على قاعة فندق سومر السياحي في كركوك .
وجرى في الورشة تدريب المنظمات استعدادا لتنفيذ حملات المدافعة التشريعية التي من المؤمل تنفيذها الشهر المقبل في المحافظات لمواجهة أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظات نظرا لعدم تفعيل او تعديل بعض القوانين من قبل مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات كونهما السلطتان التشريعيتان في العراق.
وتم خلال الورشة شرح منافذ التشريعية، وصلاحيات مجلس النواب ومجالس المحافظات مع تعريف المدافعة وعناصرها وكيفية تحديد المشاكل واسبابها ومع تشكيل ائتلافات بين المنظمات للتعاون وتسهيل عملية التنفيذ ، وانجازها خلال المدة المحددة في سبيل الخروج بنتائج جيده وشفافة.
وقال "واعي الجبوري مسؤول الشبكة, ان مشروع تطوير المنظمات العراقية في المدافعة التشريعة يستمر لمدة سنتين حيث بدأ المشروع مطلع العام المنصرم وسينتهي مطلع شهر يناير من العام المقبل.
واضاف الجبوري ,ان فحوى المشروع هو كيفية بناء المنظمات العراقية في عملية المدافعة وتصدي لقوانين اصبحت معرقله للحكومة والمواطن في نفس الوقت، وانها تتنافى مع مبادئ الديمقراطية.
وأشار ان المشروع منفذ في 14 محافظة عراقية ابتداءً من الموصل وانتهاءً في البصرة باستثناء اقليم كوردستان ، ويتكون المشروع من اربعة مراحل: المرحلة الأولى عقدت ورشة تدريبية في محافظة كركوك لبناء قدرات المنظمات شملت الموصل وكركوك ، ثم تلتها عملية بناء المنظمات في المدافعة التشريعية في 14 محافظة والمرحلة الاخرى هي مؤتمر تخطيط استراتيجي عقد في السليمانية ، والمرحلة الاخيرة هي الحملة التي بصددها.
وأوضح الجبوري ان الحملات المدافعة ستنطلق في بداية الشهر القادم بقيادة قادة حملات المدافعة في المحافظات، وكل محافظة حسب حاجتها ، وماهي المعوقات والسلبيات التي تواجهها ، ومع ترك الخيار للمنظمات لاختيار موضوعا للمدافعة في الحملات ، وقد شمل المشروع تدريب 140 منظمة في بناء القدرات.
واكد : الجبوري ان الحملة ستتنفذ ابتداءً من 1 تشرين الثاني ولغاية 30 تشرين الثاني في المحافظات 14.
يذكر ان شبكة فعل المدنية العراقية بدات بتنفيذ برنامج تطوير المنظمات العراقية في المدافعة التشريعية في 14 محافظة عراقية باستثناء اقليم كردستان منذ العام الماضي استعدادا لمواجهة اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظات سببا لعدم تفعيل او تعديل بعض القوانين من قبل مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات كونهما السلطتان التشريعية في العراق من خلال اقامة حملات المدافعة التشريعية.
الكاتب: صهيب الافندي
|