November 19, 2013, 8:53 pm

العيش المشترك مع جميع مكونات الشعب جميعا،المسلمين والايزيديين و المسيحيين و الكاكيين و الصابئة المندائية و البهائيين ) مهم  جدا ونحن مواطنون في بلد واحد ولنا تاريخ واحد ومستقبل واحد وإلهنا واحد احد. ونحن مدعوون إلى إيجاد صيغة حضارية مميزة للعيش المشترك تخدم الإنسانية جميعا، وإلى بناء حضارة المحبة التي تمجد الله.من خلال هذا التعايش سوف يتحقق السلام الذي كلنا نتوق إليه، فمفتاح السلام بأيدينا إذا أردنا إن نحققه.

وفي الآونة الأخيرة انطلقت حملة على صفحات ألنت و الشبكات التواصل الاجتماعي تطالبوا بإلغاء الانتماءات الدينية والعقيدة من بطاقة الأحوال الشخصية في العراقو تحدثت لنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان قائلا " من اجل عراق، آمن، خالٍ من العنف والتمييز الطائفي والديني، وحفظاً على أمن الأقليات وحقوقهم المدنية، نطالب بإلغاء الانتماءات الدينية والعقيدة من بطاقة الأحوال الشخصية في العراق" و استمرت بالحديث إن " (البطاقة الشخصية) أو (هوية الأحوال المدنية) العراقية، التي تحمل الانتماء الديني ,والمعتقد ( مسلم، مسيحي، أيزيدي... وغير ذلك)، تشكل خطراً حقيقياً على كل (أقلية) تحمل هويتها الدينية على ظهر هوية الأحوال المدنية. من خلال تعرضها في مناطق، ترفض وجود دين آخر دون الإسلام، (دين الأغلبية). كما أن وجود أية هوية دينية دون هوية دينية أخرى تم حجبها وسحبها من قبل النظام السابق، تشكل هي الأخرى تمييزاً عنصرياً ضد أقلية دينية دون الأقليات الأخريات".

قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان رقية أبو الكرم " تواءم الحروف لتخلق كلمة، وتتلاءم الكلمات لتنتج عبارة، وتجتمع العبارات لتولّد جملة مفيدة؛ نتحدث بها إلى الآخر، كي نعبر عما يجيش في قلوبنا من شعور، نحاول من خلاله خلق حركة مدنية في الشارع العراقي، بمشاركة الناشطين، والمدافعين عن حقوق أقل الفئات الموجودة، ضمن دائرة تضيق عليهم، للوصول إلى حقهم الإنساني والقانوني في الحياة ولدت حضارة العراق من خلال تاريخ تلك الجماعات، التي نطلق عليها الآن (الأقليات)، والتي أصبحت بعد بمرور العراق بعدة حروب، وصعود حكام على سدة الحكم، كل منهم يحكم بحسب مزاجه، ليشرع مواد قانونية تبيح انتهاك حقوق تلك الجماعات، التي باتت أقلية بين الأغلبية، بعد أن كانت تشكل حاضرة؛ بنى عليها العراق تاريخه، بقاء الصمت طوال تلك العقود، لا يعني استمراره، بل المطالبة ومناصرة كل فرد عراقي من أجل انتمائه الوطني، يبقى مواكباً للتغيير الإيديولوجي"

وواضحت رقية "مرور العراق بمراحل انتقالية متفاوتة في الحكم، وتغيير بعض الأحكام والقرارات، الخاصة بمنح وسحب الجنسية العراقية، كل تلك الأحكام التي كانت تصدر بحسب السياسة التشريعية للدولة العراقية في مرحلة من مراحل الحكم. ومع تغيير الأحكام الصادرة والنافذة، لم تراعَ أمورٌ فرعية دقيقة، ذات أهمية في نموذج هوية الأحوال المدنية العراقية، ألا وهي فقرة الانتماء الديني، ومع وجود هذه الفقرة التي تميز العراقيين عن بعضهم، بتوثيق ديانتهم، أصبحت هوية الأحوال المدنية الشخصية، تحمل أكثر الفقرات حساسية في وقتنا الحاضر، مع ما يمر به العراق من صراعات طائفية دينية، قد يروح ضحيتها الكثير من المنتمين إلى طوائف وأديان يُرفـَض وجودها كأقلية في مناطق ترفض وجود دين غير دين الإسلام، وهو دين الأغلبية"

واشارت " إن وجود مثل هذه المفردة التي تعطي طابعاً تمييزياً بين الأقليات، بعد أن قام النظام السابق بحجب هويات دينية لأقليات دينية موجودة في العراق، وتسجيل أتباعها كـ(مسلمين) على ظهر هوية الأحوال المدنية، يعتبر إجراءً تعسفياً بحق أية أقلية دينية، في حين يعتبر العراق حاضناً لأديان متعددة ذات عراقة، زاخرة بتاريخ حضاري أصيل"

 وأكدت رقية "بعد تغيير النظام وإلغاء مواد قانونية من قانون الأحوال الشخصية، لم تلتفت الدولة ولا السلطة التشريعية إلى قضية الانتماء الديني، وما تشكله من خطورة على الأقليات، خلال الوضع الأمني الراهن. ومن زاوية أخرى تتساوى الحقوق من خلال تطبيق مواد وفقرات من قانون الأحوال الشخصية، بعد تطبيقها على الواقع، كما جاء في الفقرات القانونية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية. وبغية توحيد الأحكام الخاصة بالجنسية العراقية، وإلغاء الفقرات المتعلقة بالانتماء الديني، ولتمكين العراقي من الانتماء كفرد ومواطن من دون تمييز ديني أو عقائدي، ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حل في بقاع العالم، ودفعه إلى الانتماء لتربة العراق: وجب الوقوف لتغيير وإلغاء فقرة (الدين) من هوية الأحوال المدنية العراقية، والاكتفاء بالانتماء العراقي الخالص بدون