December 19, 2013, 11:09 am

بعد يوم واحد من تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي مسؤولية وزارة المالية وكالة، خلفا لوزير التخطيط علي الشكري أعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن موزانة العراق للعام المقبل بلغت 194 ترليون دينار عراقي مسجلة عجزا بقيمة 35 ترليونا.واحتسبت الموازنة على أساس تصدير 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط يوميا وبمتوسط أسعار لا يقل عن 90 دولارا للبرميل الواحد.وقال عضو اللجنة عن التحالف الكردستاني محما خليل في مؤتمر عقدم بمقر البرلمان وحضرته صدى بريس إن "موازنة العام المقبل 2014 بلغت 194 ترليون دينار وبعجز 35 ترليون دينار موضحا أن نسبة التضخم بلغت 3 % فيما بلغت نسبة الفقر 19 %.وكان مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بإدارة حقيبة المالية، بدلا من علي الشكري وزير التخطيط.وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بتسلم وزارة المالية بالوكالةبدلا من السابق علي الشكري.وكان مصدر حكومي أن استبدال الصافي بالشكري جاء بسبب خلافات سياسية حادة أثارها مشروع الموازنة الذي تضطلع وزارة المالية بإعداده سنويا.والصافي هو عضو الأمانة العامة لكتلة مستقلون ورئيس الأمانة العامة لكتلة مستقلون في محافظة البصرة بينما ينتمي الشكري إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.ويقول النائب الكردي محما خليل نحن نحمل الحكومة مسؤولية تأخر الموازنة ولا دخل لإقليم كردستان بهذا التأخير داعيا إلى ان تكون هناك موازنة توافقية خالية من العيوب حتى لا ينشغل مجلس النواب وياخذ وقتا كثيرا في مناقشتها.وطالب بـ"إدراج مستحقات البيشمركة بأثر رجعي منذ 2007 وحتى 2014 ضمن موازنة العام المقبل.وكان المالكي أعلن أن لجنة إعداد موازنة 2014 أوصت بضبط النفقات وزيادة المبالغ المخصصة للإعمار والبناء.وقال المالكي إن اللجنة أوصت بزيادة مبالغ المخصصة لمشاريع الاعمار والبناء والتي تشمل مشاريع السكن والطرق والجسور والموانئ والمدارس والجامعات.ولدى العراق بنية تحتية محدودة في مختلف القطاعات بعد سنوات طويلة من الحروب والحصار ويحاول الاستفادة من ارتفاع صادرات النفط سنويا لإعادة الإعمار.إلا أن هذه الجهود تصطدم في الغالب بالفساد والروتين وتردي الوضع الأمني.وأضاف المالكي أن اللجنة أوصت كذلك بتشكيل مجلس الاعمار والبناء كي يتولى تنفيذ المشاريع بطريقة مباشرة وان لا تبقى من مسؤولية الوزارات.وأشار رئيس الحكومة إلى أن موازنة 2014 تتجه نحو ضبط النفقات ومنع المشتريات التي تجهد الموازنة العامة مؤكدا منع جميع المشتريات من سيارات وأثاث الدوائر والأجهزة والكماليات وضبط الايفادات من حيث العدد والكمية والمبالغ المخصصة لها.وقال المالكي "ضبطها ضروري لأن التبذير صفة مذمومة ولأنها أجهدت الدولة.ويشهد انتاج النفط في العراق نموا منذ 2009 عندما وقع اتفاقات مع شركات طاقة عالمية لتطوير حقوله ويطمح لانتاج نحو 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2017 من نحو 3.3 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.وعادة ما يتأخر العراق في إقرار موازنته المالية نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية حول أوجه الصرف والنفقات والاموال المخصصة للمحافظات..