May 9, 2012, 10:32 pm

اكد عضو مجلس محافظة نينوى اليوم الاربعاء، ان وجود مكتب للمادة140 في المحافظة مخالفة دستورية، وعدم اعطاء نينوى حقوقها يساهم في تفتيت العراق. 

وقال محجوب في حديث لصدى بريس، "ان وجود مكتب للمادة 140 في نينوى، يعد خالفة دستورية ليس لها اي اساس قانوني، وما بني على باطل فهو باطل"، في اشارة منه للقاعدة القانونية.

من جانب اخر دعا محجوب الحكومة المركزية بعدم الافراط بحقوق نينوى، مؤكدا، "ان عدم اعطاء نينوى حقوقها يساهم في تفتيت العراق".

واضاف يحيى، "ان عمل شركة اكسون موبيل للتنقيب غير قانوني، والاتفاقات التي حصلت بين محافظ نينوى واقليم كردستان تشوبها الضبابية"، مشيرا الى، "ان اعضاء مجلس محافظة نينوى يتسألون عن ثمن تلك الاتفاقات"