April 10, 2014, 10:55 pm

شدد اثيل النجيفي محافظ نينوى على ابتعاد موظفي تربية نينوى ودوائر الدولة عن الصراعات السياسية التي تقع بين السياسيين والعمل في الاطر القانونية للقوانين العراقية وعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفية او الشفوية بين الوزارة والتربية ،مؤكدا خلال اجتماع موسع مع رؤساء الاقسام لمديرية تربية نينوى الى ان التربية من المؤسسات الكبيرة في محافظة نينوى ولديها كوادر وظيفية وتعليمية كبيرة واي ارباك في عملها يؤثر على الاداء التعليمي في التربية .

واضاف النجيفي: (ان ماحصل من صراعات بين مجلس محافظة نينوى ووزير التربية مؤخرا اثر بشكل واضح على اداء وعمل التربية حيث جاءت القرارات متناقضة من جهتين مخولتين قانونا حيث لايليق بالتربية وبمؤسسات الدولة بالعمل الوظيفي لاتتبع السياقات القانونية وعدم معرفة موظفيها بالسياقات القانونية ..

اذا كان هناك اي تنازع للقوانين يجب ان يكون الصراع بين جهات صاحبة القرار ولاينزل الى مستويات اقل للموظفين وان لايدخل الموظف بين الصراع الواقع بين الوزارة والمحافظ والمجلس .

هناك سياقات قانونية يجب ان تتبع وان قانون مجالس المحافظات المعدل رسم طريقة محددة لتعيين اي مدير دائرة لكل الوزارات وهي سياقات عامة حيث ورد في فقرة في قانون مجالس المحافظات المعدل باعتماد مجلس المحافظة على قانون صدر ونشر في الوقائع العراقية واذا كان الوزير لديه اعتراض يمكن ان يطعن في المحكمة الاتحادية وفي نفس الوقت يسري القانون الى ان يصدر قرار يكتسب الدرجة القطعية والفترة تسير على القانون النافذ.

موضحا :فيما لو ان الوزارة غير مقتعنة بقرارات مجلس المحافظة عليها ان يكون لديها نقاشات قانونية تصل الى نتائج افضل دون الرجوع الى الموظفين ويكون هناك فيما بينهم تحزبات وهو مؤشر سلبي لايليق بتربية نينوى التي لها عمر طويل في الاداء الوظيفي والتعليمي .

عندما نتحدث مع مديرية تربية نينوى نتحدث مع كوادر لها تاريخ طويل في العمل التربوي والتعليمي ويعود تاريخها الى عقود من الزمن وهي مؤسسة اكبر من الصراعات التي تشهدها الان التربية وان تبق الصراعات السياسية خارج التربية وان يكون عملهم ضمن سياقات قانونية والابتعاد عن تصرفات طفولية لبعض المسؤولين .

واي موظف لديه قناعة ان الامر الصادر له خارج السياق القانوني عليه ان يكتب للمسؤول الاعلى لبيان اجابة قانونية واضحة واذا اصر المسؤول على تطبيق قراره فان الموظف يكون في جانب الامان لان المسؤولية تقع على المسؤول.

ووجه محافظ نينوى الى تشكيل لجنة من قانونية تربية نينوى وقانونية محافظة نينوى لتفسير اي خلاف قانوني يوضح لجميع موظفي التربية ،مع تشكيل هيئة راي في تربية نينوى تقوم بانشائها من الاسرة التربوية حصرا ولايتدخل بها محافظ نينوى او مجلس المحافظة ومن كبار الشخصيات التربوية التي لديها الخبرة ومستمرين في الخدمة التعليمية وترسم السياسة للعمل في الاسرة التربوية.