December 6, 2014, 9:14 pm

ناشد رئيس المنظمة الدولية لحقوق الانسان خالد محمود ولي الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الانسان ووزير الهجرة والمهجرين لمساعدة النازحين, ونقل البيان لرئيس المنظمة  تلقت وكالة "وكالة صدى بريس" نسخة منه اليوم .

موضحاً "تحدي الارهاب وما نتج عنه من تأثير سلبي على المجتمع لحقوق الانسان بالاضافة الى ازدياد اعداد الضحايا التي خلفها بين المدنيين ". واشار ولي  الى " المراحل التي وصلت اليها اجراءات الحكومة العراقية في مجال حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان والتحديات التي تواجهها هذه الاجراءات ,

"وتضمن نص البيان"

قال الله تعالى "وقفوهم انهم مسئولون"

وقول الامام علي كرم الله وجه"رحم الله امرء احي حقا وامات باطلا ودحض الجور واقام العدل"

لقد عانى النازحون الكثير من التهميش ,وعدم الاهتمام الجدي من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية,رغم كل ماصرف من مليارات الدولارات,وكل تلك التغطية الاعلامية حول الاهتمام بالنازحين, ومختصر مشكلتهم ان تلك التحركات من قبل مؤسسات الدولة لم تكن تستند الى دراسة واقعية لحال واوضاع النازحين,وهو مايبرز الحاجة لانتهاج مقاربات عملية وواقعية قائمة على العدالة وحقوق الانسان من خلال برامج حكومية تحمل مبدأ الشفافية والواقعية في عملها الانساني, ورغم التنوع في مفهوم العدالة الاجتماعية والتعريفات التي لاتحصى لها الا ان اهم عناصرها هو:

• المساواة وعدم التميز وتكافؤ الفرص للجميع.
• التوزيع العادل للموارد والاعباء.
• الضمان الاجتماعي.

وسوف نبدأ من اخر نقطة هي الضمان الاجتماعي , وهو مشروع تبنته المنظمة الدولية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة,بتوفير رواتب للنازحين من القطاع الخاص والعاطلين عن العمل,الذين ليس لهم راتب,لكون هذه الفئة هي التي عليها الحيف الاكبر,علما ان نسبة 67% من النازحين هم من القطاع الخاص"اصحاب الاعمال البسيطة" والعاطلين عن العمل الذين لاراتب لهم.وان نسبة 33% من النازحين هم من الموظفين الذين يحصلون على ادنى راتب 750الف دينار عراقي, واعلى 2500,000مليون دينار عراقي,والذين هم قادرين على تسديد تكاليف متطلبات حياتهم المعيشية كنازحين , في حين يعيشون في شقق في مناطق سياحية,وتوجد عوائل نازحة فيها اربعة موظفين اعلى حد , وموظفان ادنى حد للعائلة الواحدة,في حين معدل صرف العائلة الواحدة منهم شهريا"2000,000"في حين معدل صرف العائلة النازحة من القطاع الخاص من اصحاب الاعمال البسيطة والعاطلين عن العمل 150.000الف دينار شهريا,واغلبهم يسكنون الخيام,او ساكنين في بيوت بسيطة , وكان الاحرى بوزارة الهجرة والمهجرين ان تاخذ بعين الاعتبار  هذه الاختلافات الخطيرة في مستوى المعيشة,التي يمكن معرفتها من سجل موظفي الدولة ورواتبهم, ومن المفارقات ان الموظفين جميعهم استلموا منحة المليون, في حين يوجد الكثير من العاطلين والعمال من القطاع الخاص لم يستلموا  لحد هذا اليوم, وكما هو موظح ان المعلومات الواردة في الاحصائيات قامت بها فرق عمل مختصة بمنظمتنا,بالاضافة الى ان عملية توزيع المواد الغذائية يغلب عليها طابع العشوائية والتي لم تصل لحد الان الى الكثيرين,نرجو من جميع الاخوة النظر في هذا الموضوع نظرة واقعية ,نعم ان الجميع نازحون ولكن يجب ان يكون هناك اولوية وتخطيط يضمن العدالة للجميع.اود ان اشير الى الجهود المشكورة لسيادة الرئيس مسعود البرزاني وحكومة اقليم كردستان فيما يخص دعمهم المتواصل في التخفيف من معاناة النازحين رغم قلة مواردهم الا انهم اثبتوا للعراقيين جميعا بانهم هم رسل الانسانية والمحبة والسلام . وكما لاننسى   موقف العتبتين الحسينية والعباسية وعلى راسهم مراجعنا الكرام لايواء النازحين في الجنوب.

خالد محمود ولي

الرئيس الاقليمي للمنظمة الدولية

 لحقوق الانسان والدفاع

عن الحريات العامة