March 30, 2015, 11:30 pm

اكد مدير عام الدائرة القانونية  في وزارة الهجرة والمهجرين محمد صالح الحمداني ان " محاور ورشة العمل التي شاركت بها الوزارة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتي نظمتها اللجنة المركزية برئاسة وزارة الداخلية العراقية وعدد من الوزارات المعنية والمفوضية العليا لحقوق الانسان ، ركزت على عدة قضايا اهمها التعريف بمكافحة الاتجار بالبشر , الوسائل الدولية -   الاوربية لمكافحة الظاهرة وتحليل الوضع القائم حول الاتجار بالبشر في العراق.  

وتابع ان الوزارة كعضو فاعل في اللجنة المركزية المشكلة بموجب الامر الديواني رقم" 75" لسنة 2012 عملت على تفعيل مكافحة الاتجار بالبشر  تضمنت التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وتأثيرها على فئات النازحين والمهاجرين  وتأمين خط اتصال مباشر بالرقم " 533"  للابلاغ عن  اي حالة تحدث خاصة بتلك الظاهرة ، مبيناً ان الوزارة وضعت ضمن خطتها للعام 2015 موضوع الاتجار بالبشر كمحور اساسي للتنفيذ والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان وتجريم تلك الظاهرة ومساعدة ضحاياه ومعاقبة مرتكبيه علاوةً على اهمية التزام الدولة العراقية بمبادىء حقوق الانسان المنصوص عليها بموجب القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية .

واضاف الحمداني ان الورشة خلصت بعدة توصيات كالعمل المشترك لتوسيع الحملة الاعلامية لتثقيف المواطنين بمخاطر تلك الظاهرة وعدم اقتصار اماكن التوعية في المطارات فقط وانما شمول مناطق اخرى واقامة حملة تدريب لممثلي الوزارة في المحافظات.

يذكر ان البرلمان كان قد سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بالرقم ( 28) لسنة 2012  الخاص  بالاتجار بالبشر  وتجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او تلقي اموال  لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص آخر بهدف بيعه او استغلاله في اعمال السخرة او العمل القسري او المتاجرة باعضائه البشرية او لاغراض التجارب الطبية وغيرها من الطرق اللاشرعية ، كذلك العمل على استرجاع حقوق المجني عليه المادية والمعنوية وحسب القانون .