May 20, 2012, 10:34 pm

دعا باحثون واكاديميون قانونيون الى إقرار مشروع العيادات القانونية في كليات القانون العراقية، وتبادل وتنظيم الزيارات مع الجامعات العالمية والعربية للتعرف على التجارب المختلفة في هذا المجال، والتأكيد على قيام كليات القانون بدور فاعل في بناء المنظومة القانونية في العراق من خلال المكاتب الاستشارية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثاني لتطوير المناهج الدراسية في كليات القانون بالجامعات العراقية الذي عقد في اربيل.

واوصى المؤتمر الذي اقيم بالتعاون مع برنامج العدالة والمجتمع بضرورة اعتماد كليات القانون على نظام الكورسات بما يتلاءم مع إمكانياتها العلمية والبشرية والمادية، وتطبيق تجربة المحكمة الافتراضية كجزء من التدريب العملي، والتشجيع على تفعيل ومواصلة التدريب الصيفي للطلبة من خلال المحاكم والدوائر ذات العلاقة في المدن القريبة لسكن الطلبة، والتنسيق مع المحاكم والجهات المعنية بهذا الشأن، فضلا عن التأكيد على تدريس مادة اللغة الانكليزية في المراحل الدراسية كافة ودعم ذلك من خلال إنشاء مختبرات لغة متخصصة.

وحث الباحثون في الندوة التي شاركت فيها 38 كلية من كليات القانون في العراق على توطيد العلاقة بين كليات القانون ونقابة المحامين من خلال استضافة ممثل النقابة في مجلس الكلية كلما اقتضت الحاجة في امور تتعلق بالمحاماة، واشراك المحامين في النشاطات العلمية والافادة من خبراتهم في مجال التجارب العملية، واقامة الدورات للتدريسيين لغرض التعرف على أساليب التدريس الحديثة والتعليم القانوني الالكتروني، والتأكيد على ضرورة انشاء محكمة افتراضية في كليات القانون من اجل دعم الجوانب العلمية في الدراسات القانونية.

وناقش المؤتمر الثاني لكليات القانون جلساته الثمان التي استمرت لمدة يومين  مراجعة مقررات مؤتمر السنة الماضية، والمناهج الدراسية لكليات القانون العراقية في تحليل للفجوات والثغرات ، ،والخطوات النظرية والعملية تطبيقية  لتغيير المناهج، والمحاكم الافتراضية، وتضمين دروس العيادات القانونية في مناهج كليات القانون العراقية وتحديد آليات أنشاء تلك العيادات في كليات القانون، وطرائق التدريس الحديثة ودراسة خطة العمل لتعزيز دور الطلبة في عملية التعليم ،وكانت  الجلسة السابعة مخصصة لبحث أعطاء دور ريادي يختلف عن الدور التقليدي لكليات القانون في تدريس الناهج وأعداد البحوث القانونية، فيما خصصت الجلسة الأخيرة لإقرار توصيات المؤتمر.