صرح النائب محسن السعدون عضو مجلس النواب العراقي في موتمر صحفي حول اتفاقية تصدير النفط من الاقليم وحسب البنود المتفق عليها
واكد النائب محسن السعدون عضو مجلس النواب العراقي في موتمر صحفي "حضرته وكالة صدى بريس"ان الاتفاق بين حكومة العبادي " الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان" بخصوص تصدير النفط وحسب الفقرات التالية,
اي ان حكومة اقليم كوردستان تصدر " 250الف برميل يوميا اضافة الى 300الف برميل من نفط كركوك ,يصبح الرقم "550 الف برميل يوميا", تصدر من اقليم كوردستان والمبلغ المستحصل من التصدير يتحول عن طريق شركة سومو الى بغداد,
واوضح السعدون ان الموازنة الحالية تعتمد على هذه الاتفاقية وهي التي حلت الموازنة في العراق.
واشار السعدون هناك فقرة بالموازنة "المادة 11 الفقرة الثالثة. في حال عدم التزام اي طرف بالاتفاقية يكون الطرف الاخر في حل موضوعه, "بمعنى ان الحكومة الاتحادية اذا لم تلتزم الاتفاقية فحكومة الاقليم من حقها التصرف بما تشاء"
موكدا ان الاقتصاد العراقي يعتمد اعتماد كلي على النفط, والنفط يشكل 96%من موازنة العراق,
وموازنة هذا العام "116 ترليون دينار عراقي" وهذا يعتمد على تصدير النفط,
والحكومة العراقية اذا لم تستجب للاتفاق الحاصل, من الممكن ان يصدر اقليم كوردستان حسب المادة 11,
موكدا اننا لانريد ان نستغل الوضع الذي يحدث الان وخاصة الوضع الامني,
ولكن عندما يتعلق الأمر بالأرزاق,فأنها مشكلة,
اما فيما يخص المحكمة الاتحادية التي مضى على اقرارها اربع سنوات,
وهي اعلى سلطة قضائية في العراق,وقراراتها نافذة في عموم العراق وحتى الاقليم,
واي قرار يصدر عنها يعتبر نافذ ولايمكن ان يميز " قرارها قطعي"
المشكلة ان ليس فيها ممثل عن الجاني الكوردي, وهذا ممايجعلنا نتخوف على بعض القرارات التي تصدر عنها بخصوص القضايا من الاقليم وتكون مجحفة او غير منصفة.
الكاتب: فرح الحمداني
|