|
عبرت شركة آسياسيل، الرائدة في مجال الاتصالات عن عدم ارتياحها من سوء الفهم بخصوص تطبيق ضريبة المبيعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (33)من قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2015 والتعليمات رقم (5) لسنة 2015 وبحسب التوجيهات المرسلة من وزارة المالية/الهيئة العامة للضرائب،تم واعتبارا من 1/8/2015 فرض ما قيمته 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلکترونیة عن خدمة الدفع المسبق والفواتیر عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المشتركين.
في الوقت الذي تعلن آسياسيل التزامها بقرار الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي،تود أن توضح لمشتركيها الكرام و الرأي العام ان هذه الزيادة ستذهب مباشرة لوزارة المالية العراقية ولن تستفيد منها آسيا سيل إطلاقا،بل وعلى العكس فإن مثل هذا الإجراء سوف يؤثر سلبا على إيرادات الشركة.
وجب علينا التنويه الى ان تطبيق هذا القرار تم فرضه من قبل الحكومة العراقية وان قرار الموازنة قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي والذي يقضي بفرض ضريبة المبيعات على المشترك عند شرائه لبطاقة التعبئة و الدفع الآجل بنسبة 20% وبنسب اخرى على بضائع وسلع اخرى مختلفة.
أن آسياسيل كشركة وطنية مساهمة خاصة تعلن وبشكل شفاف انها مستمرة في التزامها اتجاه الدولة وكالآتي :
1- دفعت آسياسيل للدولة أجر رخصة عملها بالكامل وبمبلغ 1,250,000,000 دولار امريكي ( مليار ومائتين وخمسين مليون دولار امريكي).
2- آسياسيل تدفع سنويا للدولة ضريبة دخل الشركات و ما قيمتها %15 من الارباح .
3- آسياسيل تدفع للدولة شهريا الاجر التنظيمي ما قيمته %15 من ايرادتها الاجمالية .
4- آسياسيل ملتزمة بدفع اجر تقديم خدمات الجيل الثالث للدولة و بمبلغ 307,000,000 دولار امريكي (ثلاثمأئة وسبعة ملايين دولار امريكي)
5- بالاضافة الى المبالغ الاخرى التي تدفع للدولة.
باختصار ان آسياسيل قد دفعت اكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار امريكي للدولة اي ما يعادل اكثر من اربعة ترليون و ثلاثمأئة مليار دينار عراقي.
على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد الا ان آسياسيل كانت دائما حريصة على ايصال خدماتها للمواطنين وبأحدث التقنيات الموجودة في العالم وحاولت جاهدة تذليل العقبات وذلك من خلال توفير الحماية لأبراجها وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لأبراجها وغيرها من الصعوبات و هذه الامور كلها تعتبر تكاليف باهضة على كاهل الشركة.
وختاماً لابد من الاشارة إلى ان قرار ضريبة المبيعات لا يصب في مصلحة آسياسيل اطلاقاً، بل وبالعكس سيؤثر سلباً على مبيعات و أيراداتو ربحية الشركة وذلك حسب القاعدة الاقتصادية المعروفة بأن زيادة الأسعار ستؤدي الى انخفاض اجمالي الطلب.
الكاتب: صدى بريس
|
