|
نعم قام تنظيم داعش بقتل وخطف وتهجير المئات من الأيزيديين والشبك و المسيحيين وبقية المكونات التي تعيش في المحافظة لكن ان أغلب المختطفين الذين نقلوا إلى مدينة الرقة السورية، هم من الأيزيدية في مناطق قضاء سنجار ، فضلا عن مختطفين اخرين من المكونات الأخرى من الشبك والمسيحيين تم خطفهم من قبل الدواعش في اماكن مختلفة. أن المسيحيين و المكونات الاخرى يُمنحون فرصة دفع جزية أو دخول الاسلام، لكنّ الايزيديين بالعكس حتى اذا أُسروا خلال الحرب كانوا يقتلونهم و ياخذون النساء و الفتيات لأنهم "مشركون".استعباد الايزيديات وبيعهن رقيقًا وفق تفسير التنظيم لأحكام الشريعة، متباهية بأنه نفذ أكبر عملية استعباد جماعي منذ سنوات الاسلام الأولى.ويعانون المكونات الدينية في محافظة نينوى من جرائم عصابات داعش الارهابية من خطف وقتل وتهجير للعوائل الأيزيدية والمسيحية والشبك وسرقة منازلهم وأموالهم .
اوضاع المكونات في الوقت الحاضر هشة في بلدهم.. لان يوميا نرى الهجرة و القتل من نصيبهم و من جانب اخر ليس هناك برنامج منظم من مقبل الحكومات المتعاقبة لبث روح التسامح و التعايش بين الجمتمع بينهم و العيش مع البعض بسلام و اخوة. وهنالك مخاوف حقيقية من ارتكاب تنظيم داعش مجزرة جديدة بحق المعتقلين من المكونات الايزيديين، رغم انهم عوائل ومدنيين ونصفهم من الاطفال، لان هذا التنظيم لا يلتزم باية معايير او اخلاق او قيم، ويتباهى بجرائمه الوحشية بل انه يوثقها ويعرضها على وسائل الاعلام.هذا اذا تقدم القوات العراقية و القوات البيشمركة و الحشد الشعبي لاننسى قد اقدم الداعش على اعدام 713 مواطنا ايزيديا قرية كوجو (12 كلم جنوب شرق سنجار) جميعهم من الذكور من عمر 13 سنة فما فوق، فيما قام بنقل الفتيات والنساء والاطفال الى معتقلات في العراق وسوريا.
الجرائم ضد المكونات : و عملية النزوح و القتل و جرائم تنظيم داعش يعتبر تطهيرا وابادة جماعية إن ما يتعرض له المكونات ( المسيحيون الايزيدييين والشبك والكاكائيون ) في العراق على ايدي عصابات داعش الارهابية جرائم بشعة تندرج تحت جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية للأقليات في العراق هدفها الابادة الجماعية للأقليات التي تمثل مكونا اساسيا من مكونات المجتمع العراقي ذات الاطياف والاديان والقوميات المتعددة والمتعايشة منذ الالاف السنين
ولابد من التذكير ان المادة 8 من اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصيلة الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 295/61 والمؤرخ في 13 ايلول 2007 بمايلي
1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم.
2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه:
(أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛
(ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛
(ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛
(د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛
(هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.
كما نود ان نذكر بما التزم به العراق كدولة لكسب استقلاله والانضمام الى عصبة الامم في عام 1932 حيث الزم العراق نفسه بأنه سيحمي حقوق الاقليات ، ليكون بذلك اول دولة غير اوربية سباقا بهذا الالتزام ، كما تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والتي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول / 1948 والتي دخلت في حيز التنفيذ في كانون الثاني 1951
ولا بد ان نشير ان العراق في عام 1971 كان من بين أول الدول في العالم التي تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، حيث تم تبنيه في كانون الاول 1966 وتم المصادقة عليه من قبل العراق في كانون الثاني 1971.
وللتذكير ، تؤكد المادة 26 من العهد الدولي “ يحظر التمييز على اساس العرق والدين او اللغة، وفي المادة 27 والمخصصة لحقوق الاقليات يؤكد العهد الدولي والذي وقع عليه العراقي كدولة ( لايجوز ، في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ، ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات الدينية المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم ، بالاشتراك مع الاعشاء الاخرين في جماعتهم ).
كما التزم العراق كدولة بحماية حقوق الاقليات بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي تم تبنيه في كانون الاول 1965 في الجمعية العمومية وتم التوقيع عليه من قبل العراق في كانون الثاني 1970.
الكاتب: كاوة عيدو ختاري
|
