August 28, 2015, 9:37 pm

كلف معالي وزير التربية الدكتور محمد اقبال عمر الصيدلي مكتب المفتش العام والمديرية العامة للإشراف التربوي في الوزارة بالتحقيق مع المقصرين الذين تسببوا بوقوع حالات الغش الجماعي ببعض المراكز الامتحانية ، واتخاذ اشد العقوبات الانضباطية واحالتهم الى المحاكم المختصة ، على ان تنجز اللجان اعمالها خلال اسبوعين .

وجاء في توجيه الوزير وخلال ترأسه اجتماع هيئة الراي بالوزارة إنه ونتيجة حدوث خروقات امتحانية في بعض المراكز مما سبب حيف بحق قسم من ابنائنا ولأجل أنصافهم بالاستناد الى احكام القرار المرقم (٩١) في تاريخ ١٥/١١/٢٠١٤ قررت هيئة الراي في وزارة التربية التحقيق مع المقصرين الذين تسببوا بوقوع حالات الغش الجماعي المذكورة انفا واتخاذ اشد العقوبات الانضباطية واحالتهم الى المحاكم المختصة .

كما قرر حرمان من يثبت تقصيره في واجبه بالمراقبة نتائج التحقيقات من اجور المراقبة والاشراف في الامتحانات واية اجور اخرى ، مشدداً على عدم التهاون في أي تقصير او خلل يتعلق بمستقبل أبناءنا الذين سيكونون مادة بناء عراقنا العزيز .

وتابع إقبال بالقول إنه ومن أجل تحقيق الانصاف وعدم حرمان طلبتنا الأعزاء من فرص الاستدراك فقد تم التوجيه للجهات المعنية بالسماح للطلبة المشمولين بحالات الغش الجماعي بإعادة الامتحان بكافة المواد في الدور الثاني ، مضيفاً بأن وزارة التربية ستبقى سداً منيعاً بوجه من يريد الاضرار بهم وبمستقبلهم.