September 2, 2015, 10:32 pm

رفض رئيس مجلس محافظة نينوى الأتهامات التي توجه للمجلس بالتقصير في متابعة أوضاع المحافظة والنازحين عنها والمحاصرين فيها،وذكر رئيس المجلس بشار حميد الكيكي:" المجلس ومنذ اليوم الثاني لأحتلال داعش لمدينة الموصل باشر عمله بقضاء تلكيف ومن ثم انتقل للعمل بناحية القوش،وذلك من أجل التواصل مع أهالي المحافظة".

وتابع خلال حديثه لـوكالة " صدى بريس :" أن المجلس ونظراً لأنتشار نازحي نينوى في أربيل ودهوك وكركوك، وفي الوسط وجنوب العراق، قرر أفتتاح مقرات بديلة في أكثر في مكان".

ولم ينفي الكيكي، خلال اللقاء الذي أجريناه معه:" وجود خلافات داخل المجلس، وأن إختلافات وجهات النظر والرؤى بين الكتل السياسية وفي الكتلة الواحدة،ظاهرة طبيعية". وحمل رئيس مجلس محافظة نينوى، الحكومة الإتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين مسؤولية تهميش دور المجلس من خلال عدم إشراكه بخطط وبرامج الحكومة في إغاثة ومساعدة النازحين".

وبهدف التعرف أكثر على ما جاء خلال اللقاء الذي أجريناه مع بشار حميد الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى، أليكم نص اللقاء:.

* ما هي مهام عملكم كمجلس محافظة نينوى في الوقت الحاضر؟

- ان مهامنا واضحة جداً وهي التشريع والرقابة لاننا سلطة تشريعية بالإضافة الى الاشراف المباشر على موازنة 2015 ومنذ اليوم الثاني للانهيار الامني اتخذنا من تلكيف ومن بعدها القوش بعد احتلالها من قبل داعش مقراً بديلاً و لازلنا نمارس مهامنا من هناك و اصدرنا لحد الان (30) قراراً لمواجهة مختلف التحديات ونشرت في (مجلة المجلس) ومتواصلين مع المواطنين في المناطق المحررة والنازحين والدوائر بشكل يومي لتسهيل امورهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما وان لدينا مكاتب في كركوك واربيل ودهوك لمتابعة شؤون النازحين من المواطنين والموظفين والتنسيق مع المنظمات الدولية وحكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية على مختلف الاصعدة ومتمسكون بشرعيتنا القانونية في مواجهة سلطة داعش الغاشمة ولن نتخلى عن مهامنا ومسؤوليتنا الاخلاقية في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية الى ان تتحرر الموصل ونينوى بالكامل. 

* هناك أنتقادات وإتهامات توجه لكم بالتقصير تجاه أهالي نينوى النازحين عنها والمحاصرين بداخلها،ما ردكم؟

- الانتقادات على نوعين بناءة وهدامة، البناءة منها ظاهرة صحيحة هدفها تقويم الأداء وتصحيح مساره اما الهدامة فهي سلبية هدفها الانتقاص , والتشويه لغاياتٍ واهدافٍ ما يتقصدها صاحبها، وللاسف اغلب ما يوجه لنا هو النوع الاخير،لم نجد لحد الان نقداً بناءاً يراعي ظروف عمل المجلس , والحصار المطبق على عمله ادارياَ , ومالياً ومعنوياً من قبل الحكومة الاتحادية التي تجردنا من تلك الامكانات لنظهر امام ابناء شعبنا منزوعي القدرة على شيء يخدمهم، اما الاتهامات فهي تتطابق مع النقد الهدام في رخصها وفقدانها لاية أدلة واثباتات.

ماذا عسانا نقدم لاهالينا النازحين والمحاصرين وملف النزوح ليس من صلاحية مجلسنا , ومستحقات المحافظة المالية وميزانيتها محجوبة بلا وجه حق , وينسحب الامر على عمل كافة وزارات الدولة، لذلك فأن النقد والاتهام برأينا يجب ان يوجه للمقصر الحقيقي وهي الحكومة الاتحادية , ومع ذلك فنحن لا نتهرب من المسؤولية ونتحملها من المنطلق القانوني والانساني تجاه اهالي نينوى ولا نتنصل عنها، ولعل من يطلع على هذه المقابلة عليه ان ينصفنا فنحن نعاني من التهميش الاعلامي من قبل كافة المؤسسات الاعلامية ونشعر بوجود نوع من الابتزاز تجاه هذا الامر فالكل يعلم ان ملف النازحين لا ادارياً ولا مالياً ليس بيد مجلس المحافظة ويتحكم فيها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك و وزير الهجرة محمد جاسم وهؤلاء رفضوا أشراكنا كمجلس في برامجهم وخططهم تجاه نازحي نينوى على الرغم من فشلهم الكبير في هذا الملف.

وبالنسبة للملف الامني فهو اكبر من امكانياتنا ويتوقف على التفاهم بين بغداد و اربيل بالدرجة الاساس، فعلى سبيل المثال جرى تعيين قائد عمليات نينوى دون علمنا كمجلس محافظة، لذا نقول: ان المجلس رئاسة و اعضاء لم يدخروا جهداً في التواصل مع النازحين والمحاصرين وارسلنا وفداً الى كافة المخيمات وحتى خارج العراق ونقلنا معاناتهم وبتقارير موثقة الى الجهات المختصة ووعرضت تلك التقارير في مجلس النواب العراقي أيضا.

* البعض يتحدث عن وجود أنشقاقات وخلافات داخل المجلس، ما صحة ذلك؟

- لا ننكر أن هنالك حراك متنوع داخل كتلة النهضة نفسها منها ما يتعلق بتكوينها ومنها ما يتعلق باختلاف الرؤى و وجهات النظر حول قضية المحافظ وكيفية التعاطي مع ملف نينوى والعلاقة مع بغداد ولايخفى على احد وجود طموحات شخصية داخل الكتلة للظفر بمنصب المحافظ.

ولاننسى بان تكوين نينوى بحد ذاته (عراق مصغر) يؤدي بالتالي الى الاختلاف في الاراء ولكن لا يفسد في الود القضية  بل يمكن ان يقوي المجلس اذا تم استثماره بالشكل المطلوب.

* لاتزال قضية إقالة محافظ نينوى تراوح مكانها،متى ستحسم أمر منصب المحافظ؟

- لازالت قضية المحافظ لم تحسم قانونياً لا سلباً ولا ايجاباً وهذا بحد ذاته تحدي كبير يواجه المجلس ولذلك اتخذ المجلس قراره بمفاتحة مجلس شورى الدولة لتزويدنا بالرأي القانوني حول امكانية فتح باب  الترشيح بالسرعة الممكنة لانه لايمكن ان تدار المحافظة بصلاحيات منقوصة.

ولا يخفى على جماهير نينوى بأن الخلافات داخل النهضة مع السيد المحافظ الذي كان يترأسها كان السبب الاساسي في وصول الامر الى ما هو عليه الان وتم استغلال الوضع من قبل خصوم السيد النجيفي وانني اعتقد بانه كان على السيد النجيفي بذل مجهود اكبر مع أعضاء كتلته حيث كان بالامكان تدارك الوضع.

* كيف تقيمون أداء وزارة الهجرة والمهجرين،وهناك مشاكل مستمرة مع البطاقة الذكية؟

- أتحدث إليك وقد بنيت تصوري على معلومات ومشاهدات انتقيتها بنفسي من الواقع الميدان ، اداء وزارة الهجرة والمهجرين كان خجولاً وهزيلاً لا يواكب بشاعة الكارثة التي حلت بابناء المحافظة النازحين وقد التقيت الوزير عدة مرات ونقلت له اوجه المعاناة و رؤيتنا للحل والمعالجة واستعدادنا للمشاركة في انجاح خططهم ،الا اننا لم نلمس إستجابة وبالتالي تفردت الوزارة باعتماد آليات ركيكة زادت من آلام ومعاناة النازحين بدل التخفيف منها. ونحن سبق وأن قدمنا تقريراً الى مجلس النواب وتم إقراره وشخصنا فيه مكان الخلل و وضعنا الحلول المناسبة لهذه المعضلة ومنها اصدار البطاقة الذكية وانشاء مخيمات كرفانية وتحويل المبالغ المخصصة للاعانات الى نقد وتحويلها الى رصيد النازحين.

كذلك من اوجه فشل هذه الوزارة هي عدم الاهتمام بمعاناة الناجيات وبالرغم من مناشداتنا المتكررة الا انه لم يتم تخصيص مبالغ معينة لهن ومراعاة حالتهن النفسية بشكل عام ونحن في مجلس المحافظة قدمنا مساعدات الى الكثيرات منهن ولكنها ليست بمستوى وحجم معاناتهن.

كما ان الوزارة فضلت في أفتتاح فرع نينوى للوزارة في المناطق المحررة على الرغم من مخاطبتنا للوزارة وبكتب رسمية والاكتفاء باللجان الوزارية وهذه مخالفة قانونية وتعبر عن عدم وجود نية واضحة لتقديم الخدمات وتحديث البيانات فيما يخص نازحي نينوى.

وبامكانكم اجراء اي استفتاء بسيط ستجدون هذه النتائج على لسان النازحين انفسهم.

واجمالاً الوزارة غير مؤهلة لتحمل هذه الازمة الكبيرة في اعداد النازحين وعليها تحويل المهام الى الحكومات المحلية فهي الادرى و هي الاقرب ولا مانع من التنسيق بين الطرفين.

* الكثير من دوائر محافظة نينوى باشرت عملها من جديد،ما هي أبرز تلك الدوائر؟

- نعم فبالرغم من هذه المرحلة الاستثنائية قمنا بمهام ذات طابع تنفيذي ايضاَ وحققنا بها نتائج جيدة واهمها ضمان استمرارية صرف رواتب موظفي نينوى من النازحين والمحاصرين على الرغم من وجود معوقات هنا وهناك حيث اقنعنا الحكومة الاتحادية بالرغم من التقاطعات السياسية، كما و اننا ومن خلال زياراتنا المتكررة الى بغداد و لقاء الوزراء في الحكومة الاتحادية تمكنا من اعادة فتح دوائر نينوى (مواقع بديلة) وضمان استمراريتها واثبات وجودها ومنها (البلديات , الماء , الصحة , التربية , الحبوب , التموين , الجنسية , المرور , المنتوجات النفطية , الكهرباء , الزراعة وهنالك الرعاية الاجتماعية في الطريق ايضاً.

* ما هي الإجراءات التي أتخذتموها كمجلس بشأن قرار إيقاف صرف رواتب موظفي نينوى؟

- لقد  اصدرنا قراراً في 16/3/2015 المرقم 121 حول رفضنا لحجب رواتب الموظفين والنازحين والمحاصرين مع عدم الممانعة في تدقيق سلامة موقفهم الامني وضمان عدم استفادة داعش من هذه الرواتب باي شكل كان. ونحن متواصلون مع اركان الحكومة في بغداد ونؤكد على قرارنا السابق الذكر لان الرواتب حق مكتسب، ومؤخرا لمسنا أن هناك استجابة من قبل الحكومة الإتحادية باعادة صرف الرواتب للمحاصرين داخل نينوى، وهذا ما نتمناه لأن الكثير من الموظفين ليس لديهم مورد أخر غير الراتب.

* مرحلة ما بعد داعش مهمة للغاية،هل وضعتم خطط وبرنامج عمل من أجل تجاوز سلبيات الماضي؟

- بالتنسيق مع ادارة المحافظة لدينا خطة مدنية (صحة وبلديات) سترافق الخطة العسكرية ومنها تحديد مواقع افتراضية للنازحين من جراء العمليات العسكرية وكيفية ايوائهم واستيعابهم مع ضمان عدم اختراقها من قبل عناصر داعش وتم التنسيق مع المنظمات الدولية وحكومة اقليم كوردستان وبعلم الحكومة الاتحادية وهي جاهزة.

وفيما يخص ما بعد داعش فقد قرر المجلس انشاء صندوق اعادة اعمار نينوى محلياً بالاضافة الى وجود صندوق اعمار العراق وسنحاول الحصول على تخصيصات للبنى التحتية لضمان استمرارية عملها.

وسنقوم بتوفير كافة التسهيلات وفي جميع المجالات من اجل الدخول وبقوة الى نينوى، لما تمتلكها من فرص واعدة  في مجالات النفط والزراعة والسياحة والسكن .. الخ.

* البعض يتحدث عن نقل الاف من شرطة نينوى إلى بغداد،ماذا حل بقرار نقل هؤلاء الشرطة؟

- كان موقف المجلس واضحاً بقراره المرقم (103) المتخذ بتاريخ 13/11/2014 منذ البداية وهو الابقاء على معسكر دوبردان بل ودعمه وتطويره وامكانية فتح معسكرات اخرى ايضا ولكن وزارة الداخلية وفشل بعض قيادات المعسكر ادى الى ما وصل اليه الوضع الحالي ونحن نحتفظ بحقنا القانوني في ضرورة الابقاء على المعسكر و ادارته من قبل مديرية شرطة نينوى التي تتبع ادارياً حكومة نينوى المحلية قبل ان تتبع وزارة الداخلية و سوف نؤكد على ضرورة ضمان استمرارية صرف رواتب الشرطة وتاهيلهم وارسلنا وفداً (لجنة الامن والدفاع في المجلس) الى وزارة الداخلية حيث استجابت الوزارة لبعض الطلبات ولكن لم تستجب للطلب الاساسي وهو صرف الرواتب والابقاء على المعسكر و اذا استمر الوضع بهذا الشكل فسنمضي باتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن حقوق منتسبي شرطة نينوى ونأمل ان لا تصل الاوضاع الى ذلك وبشكل عام فان مديرية شرطة نينوى بحاجة الى اعادة هيكلة لمواكبة التحديات الحالية, كما واتخذنا قرارا بضرورة عودة المنتسبين الى المعسكر والمراكز بعد الانتهاء من التدريبات في بغداد.

* كلمة اخيرة تود قولها لأبناء نينوى ولممثلي نينوى في بغداد؟

- ان تحرير المحافظة امر حتمي ولا يمكن القبول بسلطة داعش وهذا يتوقف على ارادتنا جميعاً وبمساعدة الاشقاء والاصدقاء وهم كثيرون ولكن المهمة  الأساسية  تتوقف على جهود الحكومة الاتحادية التي لا تزال دون المستوى المنشود ونحن نشهد يومياً العديد من الضحايا على ايدي مجرمي داعش ولابد من خطوات جدية للتعريف بمعاناة النازحين و المحاصرين من اهالي نينوى للرأي العام العالمي وكسب الدعم اللازم والتصدي لداعش ولا يفوتني أن اذكر انه ومع الوضع الاستثنائي الذي نعيشه حيث توجد (12) وحدة ادارية منها (4) لم يدخلها داعش اصلا و (8) منها تم تحريرها من قبل قوات البيشمرگه، لذا نوجه بدورنا كل الشكر والامتنان الى الاقليم شعباً و حكومة و رئيساً على مواقفهم الانسانية السامية تجاه اهالي نينوى وكافة النازحين في العراق.

 ونحن بصدد اجراء اصلاحات ادارية تدريجية بحيث تنسجم مع الواقع الحالي والامكانات المتوفرة ولا يمكن التعامل مع هذه الامور بالعاطفة وإنما بشكل مدروس وبالنتيجة يكون لصالح المواطنين لان مهمتنا الحالية الاساسية هي حشد كل الطاقات والجهود في سبيل تحرير الموصل .