ناقشت كلية الادارة والاقتصاد قي الجامعة المستنصرية، 70 بحثا علميا في مؤتمرها العلمي الثاني عشر عن آليات النهوض بالاقتصاد العراقي اعتماداً على التنمية المستدامة بمشاركة باحثين من الجامعات ووزارات الدولة المختلفة.
ويأتي المؤتمر الذي عقد تحت شعار (التنمية المستدامة من اجل اقتصاد عراقي متطور) بهدف الارتقاء بالاداء العلمي للباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية لتقديم النتاج العلمي وتشجيعهم على تقديم بحوث اكاديمية تسهم في معالجة القضايا التي تمس الواقع الاقتصادي في العراق، فضلا عن تبادل الخبرات بين الباحثين والتعرف على آخر ما توصل اليه العلم الحديث في علم الاقتصاد والمال.
وتضمن المؤتمر الذي عقد على مدى يومين ستة محاور تناول الاول منها الجانب المحاسبي، فيما تناول المحور الثاني الجانب المالي والمصرفي، وكان الثالث عن الجانب الاداري، فيم حين بحث المحوران الرابع والخامس الجانبين الاقتصادي والاحصائي، وتطرق المحور السادس الى الجانب السياحي.
ودعا الباحثون في المؤتمر الى تفعيل دور مجلس المعايير والقواعد المحاسبية العراقية ورفده بأعضاء جدد متخصصين بمجال المحاسبة, و تشريع القوانين التي تلزم الوحدات الاقتصادية اعداد وتنظيم الحسابات الخاصة بمحاسبة الكلفة بالشكل الذي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق، وترشيد الانفاق العام وتنمية الموارد من خلال الاهتمام برسم سياسة اقتصادية واعة، و تنويع مصادر الدخل القومي واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد بما يكفل التقليل من الاعتماد على عوائد النفط.
واوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور الاجهزة الرقابية في تفعيل ابعاد التنمية المستدامة واعتماد مؤشرات ابعاد التنمية المستدامة كبرنامج عمل يتم الحكم من خلالها على اداء تلك الوحدات الاقتصادية الخاضعة للرقابة، واعداد تقارير اداء بخصوص ذلك والافصاح عنها, مع التأكيد على ضرورة خلق كادر واعي وبمختلف التخصصات قادر على التعامل مع ستراتيجية التنمية المستدامة وهذا يتم من خلال اشراكهم بشكل فاعل ببرامج ودورات تدريبية وورش عمل.
واشار الباحثون الى ضرورة انشاء الصناديق السيادية لاهميتها في حماية اجيال المستقبل يتم توظيف العوائد والفائدة التي يحصل عليها العراق من خلال توظيف امواله في البنوك الاجنبية، والتأكيد على طرح سندات وحوالات الخزينة العراقية للافراد من خلال عمليات تدار من قبل سوق العراق للاوراق المالية، وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الانتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مصرف لكل من الانتاج الزراعي وانتاج الثروة الحيوانية كل على حده, وتشجيع المصارف التجارية المحلية والاجنبية من اجل توسيع عملية التسليف الزراعي والصناعي.
الكاتب: صدى بريس
|