|
اعلنت شبكة الانتخابات في العالم العربي تقريرها عن الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكدة ان ما تم رصده من مخالفات لا يؤثر بحرية ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.
واوصت الشبكة، "بضرورة العمل على تلافي تلك المشكلات في جولة الاعادة والعمليات الانتخابية القادمة".
يذكر ان شبكة الانتخابات في العالم العربي تأسست في عام 2006 حيث تضم في عضويتها 40 مؤسسة من مختلف المنظمات المعنية بالانتخابات من 11 دولة عربية، وتنشط الشبكة في متابعة الانتخابات التي تجرى في الوطن العربي خلال السنوات السنة الماضية .
إجراءات المتابعة
قام فريق من شبكة الانتخابات بالعالم العربي مكون من 72 متابع ميداني ينتمون إلى 14 دولة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت جولتها الأولى خلال يومي 23-24 مايو 2012، وذلك بعد الحصول على التصريحات اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد قام فريق الشبكة بزيارة عدد من اللجان الانتخابية ببعض المحافظات المصرية خلال الجولة الأولى "القاهرة – الجيزة – الشرقية – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية"، وذلك بعد تكوين فرق يضم كل منها ثلاث متابعين دوليين، حيث تم تشكيل ثلاث فرق لكل محافظة من المحافظات فضلا عن وجود غرفة عمليات تضم عددا من المتابعين.
كما اهتم فريق من متابعي الشبكة بزيارة عددا من القوى السياسية وحملات المرشحين لمعرفة انطباعاتهم عن سير العملية الانتخابية ورصد ملاحظاتهم بشأنها .
وقد اعتمدت منهجية عملية المتابعة على المشاهدات المباشرة للمتابعين وتلقي الإفادات من أصحاب المصلحة "بدون التدخل في سير العملية الانتخابية" وكذلك ملىء استمارة استبيان معدة سلفا ، وسوف يتم إجراء تحليل لنتائج هذه الاستمارة في التقرير الذي سيتم إصداره بعد نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات .
الانتخابات في مصر
تعتبر هذه الانتخابات الرئاسية هي الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011، والثانية في التاريخ المصري الحديث، حيث أجريت أول انتخابات رئاسية في مصر عام 2005 وفاز فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد منافسة وصفها الكثيرون بغير الجادة .
أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد استفتاء الشعب على بعض مواده ومن بينها المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ، وكذلك وفقا للقانون 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية وقد أشرفت على إجراء العملية الانتخابية لجنة ذات تشكيل قضائي كامل.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 13 مرشحا يمثلون معظم ألوان الطيف السياسي في مصر، حيث ينتمون لأيديولوجيات مختلفة ويحظون بدعم قوى سياسية متنوعة، والمرشحين الثلاث عشر هم: "أبو العز الحريري، محمد فوزي عيسى، حسام خير الله، عمرو موسي، عبد المنعم ابو الفتوح، هشام البسطويسي، محمود حسام،محمد سليم العوا، أحمد شفيق، حمدين صباحي، عبد الله الأشعل، خالد علي، محمد مرسي".
المناخ القانوني والإجرائي
ترى شبكة الانتخابات في العالم العربي أن الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر تعتبر إيجابية إلى حد بعيد، حيث أنها تسمح بحرية الوصول للحق في الترشيح وتضع شروطا ميسرة نسبيا لإعمال هذا الحق، ولم يتلقى فريق الشبكة شكاوى من حملات المرشحين بخصوص هذا المحور.
إلا أن وجود بعض الشروط في المواد الدستورية المنظمة لهذا الحق يعتبرها البعض مانعة لحق فئات اجتماعية في الترشيح لهذا المنصب، وخاصة الشروط المتعلقة بجنسية والدي المرشح وزوجته.
لكن من السلبيات التي تم رصدها في هذا الشأن أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لم يراعي حق الوافدين أو المغتربين عن مواطنهم الانتخابية الأصلية في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لم يضع تيسيرات كافية تمكن هؤلاء من التصويت في الانتخابات.
وقد رصد فريق الشبكة بعض التخوفات من الحصانة القانونية لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها "المادة 28 من الإعلان الدستوري" إلا انه فعليا فإن بعض نصوص قانون انتخابات الرئاسة "القانون 174" قد فرغت هذه المادة من مضمونها بأن جعلت الفرز في اللجان الفرعية وأوجبت حضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني إجراءات عملية الفرز وإعلان النتائج، بل ألزمت أيضا اللجنة الفرعية بتوقيع مندوبي المرشحين على وتسلمهم نسخة من محضر إعلان النتيجة.
التنظيم الإداري وسلوك السلطة التنفيذية
اتسم سلوك سلطة إدارة العملية الانتخابية بدرجة عالية من الحياد والتنظيم الإداري الكفؤ بشكل اكبر بكثير مما كان موجودا في انتخابات البرلمان الماضية والتي قامت الشبكة بمتابعتها، حيث اختفت معظم الظواهر السلبية المرتبطة بالتنظيم الإداري، ومع ذلك فقد رصد متابعة الشبكة بعض المشكلات البسيطة مثل تأخر فتح بعض اللجان، أو غياب المعلومات المتعلقة بإرشاد الناخبين.
كما اتسم سلوك قوات الشرطة والقوات المسلحة القائمة بتامين العملية الانتخابي بحياد ملحوظ وكفاءة مرتفعة في القيام بمهامها وبعد تام عن التدخل في سير إجراءات العملية الانتخابية.
المشاركة في العملية الانتخابية
أكثر من 50 مليون ناخب مصري يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية، حيث تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتم تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن ١٨ عام وقام بإصدار بطاقة رقم قومي قبل تاريخ ٨ /٣ / ٢٠١٢ وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسة المصري.
ومع ذلك فقد رصدت بعض حالات محدودة لتصويت بعض المعفيين أو المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، كما رصدت بعض حالات لمتوفين في هذه الكشوف، وهو ما يستلزم ضرورة تطوير إجراءات فعالة وسريعة لتنقية هذه الكشوف.
فضلا عن ذلك فإن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت متوسطة حيث بلغت حوالي 43% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية وهي نسبة أقل من مثيلتها في انتخابات البرلمان الماضية، لكنها نسبة مقاربة للمستويات العالمية الشائعة لتصويت الناخبين في انتخابات البرلمان، وقد لاحظ متابعو الشبكة أن نسبة المشاركة النسائية متوسطة في المناطق التي تم زيارتها.
مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية واختراق مرحلة الصمت
يحظر القانون 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 القيام بأنشطة دعائية في اليومين السابقين للانتخابات، كما يحظر القيام بالدعاية في محيط اللجان، كما يحظر القانون استخدام الرشاوى بكافة أنواعها في حشد الناخبين، ومع ذلك فقد رصد متابعو الشبكة قيام عدد من المرشحين بدعاية انتخابية أمام لجان الاقتراع، كما تلقينا إفادات على نطاق محدود بقيام بعض المرشحين بحشد الناخبين بطريقة غير قانونية مستخدمين عنصر المال أو تأثير بعض أصحاب النفوذ خاصة في المناطق الريفية.
ولم ترصد الشبكة أي حالات لاستخدام وسائل نقل عامة او مملوكة للدولة في نقل وحشد الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين.
الختام والتوصيات
يطمئن ضمير متابعي الشبكة إلى حد بعيد على سير إجراءات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في جولتها الأولى التي أجريت في 23 - 24 مايو 2012، ويرون أن ما تم رصده من مخالفات بسيطة لا يؤثر بحال من الأحوال في درجة حرية ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، وغن كنا نوصي بضرورة العمل على تلافي هذه المشكلات في جولة الإعادة والعمليات الانتخابية القادمة ن ومن هذا المنطلق فغن أهم ما يوصي به فريق شبكة الانتخابات في العالم العربي في هذا الشأن ما يلي:-
1- تطوير آليات التصويت والعمل على استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتيسر الإجراءات وتوسيع قاعدة المشاركة.
2- حل مشكلة الناخبين المغتربين عن مواطنهم الانتخابية الأصلية والبحث عن آلية تمكنهم من التصويت في انتخابات الإعادة.
3- تشديد الإجراءات القانونية على المخالفين لقواعد الصمت الانتخابي.
4- تحديث آليات تسجيل الناخبين الذين لهم حق التصويت.
الكاتب: القاهرة/ ياسر الحمداني:
|
