May 31, 2012, 11:21 pm

اعلن عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء بإعادة 1100 من المشمولين بقانون الاجتثاث الى الوظيفة، وتشكيل لجنة لإعادة الاخرين من الذين لم يسجل عليهم اي قيد جنائي.

واكد محجوب في حديث لصدى بريس، "ان القضايا التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء ايجابية تصب في مصلحة محافظة نينوى، تم الاستجابة الفورة لبعضها، فيما شكلت لجان لدراسة الاخرى واتخاذ قرارات مستقبلية بشأنها".

واوضح محجوب، "ان من بين اهم القضايا التي طرحت في الاجتماع، المطالبة باستحقاق نينوى من الموازنة المالية، وإعادة المبالغ المدورة التي سحبت من المحافظة في الدورات السابقة، وموضوع الرعاية الاجتماعية وتدني رواتب الارامل والعجزة فيها، كذلك اعادة النظر في قانون الاجتثاث والمسائلة والعدالة، وطالبنا بتعيين موظفي العقود، وبحثنا موضوع تجاوزات اقليم كردستان على محافظة نينوى وملفات التنقيب عن النفط والاعتداءات المتكررة لقوات البيشمركة، والمطالبة بعدم تحويل بعض المساجد من الوقف السني الى الشيعي، كذلك المطالبة بحقوق المعتقلين وعدم التجاوز على حقوق الانسان".

وبين محجوب، "ان رئيس الوزراء نوري المالكي اتخذ قرارات سريعة ابرزها اعادة 1100 شخص من المشمولين بقانون الاجتثاث الى الوظيفة، وتشكيل لجنة لإعادة الاخرين الذين لم يسجل عليهم اي قيد جنائي، وتوجيهه لوزير النفط بعدم السماح لأي جهة سواء من المحافظة او الاقليم حق التصرف وابرام عقود التنقيب، وحصر القضية بيد الحكومة الاتحادية لحين صدور قانون النفط والغاز، وايقافه جميع اجراءات تحويل ملكية مساجد الوقف السني الى الوقف الشيعي".

وكشف محجوب، "ان بعض الاطراف المشاركة في الاجتماع لم تكن راضية على ما طرحه بعض اعضاء المجلس من قضايا"، مؤكدا، "ان زيارة رئيس الوزراء للمحافظة كانت ايجابية، ونتمنى ان لا تكون نتائجها مجرد وعود".  

واشار محجوب الى، "ان نينوى في الفترات السابقة كانت مغبونة بسبب اصطفاف الاطراف السياسية مع بعضها، والان بعدما بد الاختلاف بين تلك الاطراف استردت المحافظة على جزء من استحقاقها"، لافتا الى، "ان اطراف كانت مهيمنة على المحافظة وكانت تنفرد في تقيم الحالة التي تعيشها، وتنقل صورة خاطئة عنها للمركز".