January 15, 2019, 10:32 pm

الرأي العام بوصفه قوة ضغط له وزن وثقل ، لأنه يعد صمام الأمان الذي يضمن حريات الأفراد . فهو محكمة منعقدة بصفة دائمة ، لايقبل طعناﹰ ولا استئنافا ﹰ، فهو يقف بالمرصاد لكل عدوان أو استبداد ، بالنتيجة فان الرأي العام الذي يتكون على أساس سليم والذي بلغ درجة كبيرة من النضج والوعي يعد رقيباﹰ على سلطات الدولة العامة ، وبذلك فان الرأي العام هو الضمان الأساسي لحماية القاعدة الدستورية ومن ثم حماية حقوق الأفراد ، وبغية مساعدة الرأي العام على أداء هذه المهمة فان ثمة عوامل يلزم توافرها لكي يصبح هذا الرأي فعالاﹰ ومجديا لأداء دوره المطلوب في رقابة السلطات العامة حماية لحقوق الأفراد . وتتجسد هذه العوامل في مجموعتين : تتمثل الأولى بعوامل التنوير الاجتماعي ، أما الثانية فتتمثل بعوامل التقارب الاجتماعي.

 فالمجموعة الأولى :-يقصد بها مجموعة العوامل التي من شانها أن تيسر على المواطنين تكوين رأي سليم في المسائل العامة وهذه المجموعة تتلخص في خمسة عوامل وهي كالآتي :-

  أولاً:-حرية الإعلامبالعمل على تذليل الصعاب التي تعوق البحث العلمي الحر ، والعقلية السليمة ، والتعبير عن ذلك بحرية وموضوعية ، وبغية تحقيق ذلك يستلزم الأمر توافر الأتي:

 أ. أن تقوم مؤسسات البحث العلمي بالتحري عن الحقائق في مختلف المجالات مع التجرد عن الكسب المادي والأهواء الخاصة ، والعمل على نشر الحقائق في حرية مكفولة.

 ب. ضرورة توافر الأمانة والدقة والصدق في عمل المؤسسات الصحفية عند قيامها بإحاطة الشعب بالحقائق ، ولابد كذلك أن تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلال عن السلطات الحاكمة(1) ، إذ أن الملاحظ في معظم الدول النامية بان الحكومات تقوم بدور الممول لوسائل الإعلام والمنظم لهذه الوسائل،والرقيب على أدائها ، وفي ظل هذا الوضع فأنه من الصعوبة على وسائل الإعلام  أن تنحى منحى يختلف قليلاﹰ أو كثيرا عن اتجاه السلطة الحاكمة في القضايا المتعددة والتي تهم الرأي العام. لتغدو بصدق منبراﹰ للرأي الحر وليست وسيلة يبث من خلالها النظام الحاكم ما يريده هو ، لذا يتعين أن يتولى رئاسة هذه المؤسسات مهنيون يتم اختيارهم بمعرفة أعضاء هذه المؤسسات وعدم ترك تعينيهم بيد الحكام حتى لا يصبحوا أدواتهم (2) .

ج. إفساح المجال لإصدار الصحف والمجلات التي لا تتناقض مع القيم العليا للمجتمع والمحددة بموجب الدستور والتي يضعها القانون موضع التنفيذ ، فإذا ما تم إهدار هذه الحرية من قبل المشرع وذلك بحجة تنظيمها ، كان لمن لحقه ضرر اللجوء إلى القضاء للطعن في عدم دستورية هذا القانون (3) .

د. اعتماد الأسلوب العلمي والواقعي في عرض الحقائق والمعلومات من قبل وسائل الإعلام.وتتبع الأحداث بصدق وفاعلية ووضوح –لا الدعاية الكاذبة التي يحركها الخداع - مع ضرورة كفالة الاستقلال لجميع أجهزة الإعلام في مواجهة الحكومة(4) .

هـ. احترام المعارضة. فرقابة الرأي العام تتجسد في وجود معارضة برلمانية قوية ، ورأي عام قوي ، إذ أن المعارضة تعد من أقوى ضمانات الحقوق-بصفة عامة - وكذلك لابد من كفالة حرية التعبير للمواطنين من خلال حرية تكوين الأحزاب وحريتها في التعبير عن أفكارها بالوسائل المتاحة كافة (5).

ثانياً:-من العوامل التي تساهم في تفعيل الرأي العام كذلك هو اشراكه في تقديم الأفكارالسليمة بغية إصدار قانون يعبر عن المصلحة العامة ، إذ أن استشارة أصحاب المصلحة فيما سيوضع لهم من قوانين سوف يجعلهم أكثر قابلية للخضوع لها وطاعة لأحكامها ، وهذا الأمر من شانه جعل جماهير الشعب يشعرون بان الحكام ما وجدوا إلا لتحقيق أهدافهم وتلبية حاجاتهم ، مما يقود إلى خلق التعاون البناء بين الرأي العام وبين الحكام(6).

ثالثاً :- مصادقة الدولة على إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية

       ينبغي للدولة المصادقة على هذه الإعلانات والعمل على جعلها في مرتبة أعلى من دساتيرها لغرض التزام السلطات كافة بها ، وينبغي كذلك إعلام الشعب بهذه المواثيق والإعلانات عن طريق نشرها وتعليمها والتذكير بها على الدوام ، حتى يكون الشعب على بينة من حقوقه وواجباته تجاه سلطات الدولة ، فمن شان هذا الأمر المشاركة في تكوين رأي عام فاعل عالم بحقوقه محافظ عليها ودائم الدفاع عنها(7) .

رابعاﹰ :- التربية على الحرية

فإذا ما استطاع المعلم أن يبث بين طلابه التحرر الفكري وسعة الأفق والرغبة الدائمة في البحث عن الحقيقة فان هذه تعد من عوامل إنشاء جيل من الرأي العام الحر الفعال القادر على مواجهة أي اعتداء من الحكام على حقوق الأفراد  (8).

أما المجموعة الثانية :-التي نقصد بها عوامل التقارب الاجتماعي

فهذه العوامل تؤدي إلى تقوية الرأي العام وبالنتيجة إلى فعاليته ، إذ أنها تكفل إزالة الأحقاد من نفوس المواطنين وتجنب الصراع فيما بينهم ، فالمجتمع الذي يفتقد إلى التقارب الاجتماعي ليس من السهل عليه تكوين رأي عام ملائم للحرية ، فالتقارب في المستوى الاجتماعي ينشئ رأياﹰ عاماﹰ قوياﹰ ، في حين أن عدم التقارب يؤدي إلى خلق ارستقراطية  تؤدي إلى تحكم الأقلية في الأغلبية وفي ظل هكذا مجتمع تنعدم المساواة وتسود الفوارق الطبقيةالبغيضة فينتهي به الحال إلى إنكار الحرية ، وتوتر الرأي العام بسبب عدم التوازن في المستوى الاجتماعي ، فالمساواة تعد المفتاح إلى فهم معنى الديمقراطية(9) .

وبغية معالجة هذه السلبيات الناجمة عن التخلخل في التوازن الاجتماعي اتجهت بعض التشريعات الدستورية بعد الحربين العالميتين إلى ما يسمى بالديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية فضمت نصوصها حقوقا اقتصادية واجتماعية للمواطنين ، وهذا ما سارت عليه الدول المتمدنة إذ اتجهت إلى إزالة الفوارق الاقتصادية مابين أفرادها وتصحيح الأوضاع الاجتماعية بغية ضمان حياة أفضل وأكرم لشعوبها  (10) .

        فضلا عن هذه العوامل فان فاعلية رقابة الرأي العام تتوقف على نضج أفراد الشعب ووعيهم وخبرتهم في مجال ممارسة العمل السياسي ، ذلك أن نضج أفراد الشعب يجعلهم على دراية ووعي بجميع التغيرات والتطورات التي تحدث من حولهم وتجعلهم قادرين على أن يقاوموا اتجاهات السلطة نحو الاستبداد بالحكم والانحراف عن طريق الشرعية ، لذا فانه من الناحية العملية نلاحظ أن رقابة الرأي العام تلعب دورا أساسيا في حماية الحقوق  في الدول التي قطعت شوطاﹰ كبيراﹰ في مجال الديمقراطية كانكلترا والولايات المتحدة الأمريكية التي يلعب الرأي العام  فيها دورا أساسيا في الرقابة على أعمال الحكومة. في حين أن الدول التي لا تتوافر لها أسباب  الوعي والنضج الثقافي والسياسي فان الرأي العام لا يحقق فيها أي نجاح  (11) . كما لن يتحصل رأي عام فعال ما لم يتمتع الإنسان بالحقوق والحريات السياسية ولاسيما حقه في التعبير وإبداء الرأي والمشاركة السياسية  (12).

كما يتعين العمل على تشجيع الناحية الديمقراطية ، وتوفير الجو الملائم للتعبير عن الرأي وقبول الرأي الأخر والأخذ به إن كان سليما. والعمل على إنشاء مؤسسات المجتمع المدني التي ترتكز على أسس الحوار والمشاركة والتمتع بالحقوق والحريات السياسية ، والتي يمكنها أن تساهم في إرساء وعي ثقافي ملائم للديمقراطية. فهذه المؤسسات التي تعد جهات غير حكومية من الممكن أن تلعب دورا بارزا في تشكيل رأي عام فاعل وقوي بغية حماية حقوق الافراد ، ولاسيما على الساحة العراقية فبالرغم من نص الدستور العراقي على هذه المؤسسات(13).  فان دورها مازال محدودا بعدها جهة تمارس الرقابة على نشاطات الحكومة في شتى المجالات ومن ثم حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

        كما إن خضوع الدولة للقانون يعد أساسا لضمان استمرار قوة الرأي العام ، ويضمن عدم المساس بالحقوق والمصالح المشروعة وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ويسبغ الشرعية على حق الرأي العام في ممارسة دوره في عملية اتخاذ القرار السياسي وذلك بتقنين حق الشعب بالمشاركة في العمل السياسي ، فالرأي العام يمارس نشاطه السياسي في المجتمع بقوة وفعالية بالاستناد إلى وجود نظام قانوني يحقق مبدأ سيادة القانون ويحدد حقوق الحكام والمحكومين وواجباتهم (14) .

        وأخيراﹰ فان الرأي العام الحقيقي الذي يتمتع بقوة وفاعلية في التأثير في العمل الوطني ، لا ينشأ إلا من خلال تعزيز عامل الوحدة الوطنية والمواطنة فالكل مواطنون في اطار البلد الواحد بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية ، فإذا ما تم ذلك أمكن تكوين رأي عام  وحدوي.

1. د. عادل عبد الغفار خليل ، الإعلام والرأي العام ، ط 1 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2003 ، ص 108.

2 . د. جابر سعيد حسن ، الضمانات الاساسية للحريات العامة ، اطروحة دكتوراه  ، كلية الحقوق / جامعة القاهرة ، 1991 ، ص 222 .

3 .  المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

4 . د. سعيد أمين إبراهيم ، الرأي العام  ، مقوماته  وأثره في النظم السياسية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق / جامعة القاهرة ، 1978 ،  ص 169.

5 .د. كريم كشاكش ، الرأي العام وأثره في نفاذ القاعدة الدستورية  ، مجلة ابحاث اليرموك ، سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، م 9-10 ، ع(1) ، 1994 ، ص 105.

6 .د. نعيم عطية في النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1965 ، ص 290.

7 .المصدر نفسه ، ص 290.

8 . د. جابر سعيد حسن ، مصدر سابق ، ص 224  .

9 .د. نعيم عطية ، مصدر سابق ، ص ص 300-308.

10 .ينظر في هذا الصدد : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

11 . د. محسن خليل،القضاء الإداري اللبناني(دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 ، ص 133.

12 .د. خيري عبد الرزاق جاسم ، الرأي العام والمشاركة السياسية ودورها في تعزيز الديمقراطية ، مجلة العلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد ، س(18)، ع (35)، 2007 ، ص 145.

13 .المادة (45 / أولا ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

14 .د. احمد العزي النقشبندي ، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة بغداد ، 1989 ، ص 212.

                                                                   شيماء علي سالم

                                                                   ماجستير قانون عام

                                                                   31 / 8 / 2018