June 6, 2012, 10:51 pm

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الاربعاء، عن البدء بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم "11" لسنة 2010، والذي يهدف الى حماية ودعم المنتج المحلي وتوفير البيئة الامنة للصناعة الوطنية.  

وقال وكيل الوزارة للتخطيط محمد عبدالله محمد في بيان صحفي تلقت صدى بريس نسخة منه، "ان الوزارة ساهمت من خلال تشريع واصدار عدة قوانين تعزيز عمل القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط، كقانون حماية المنتجات العراقية رقم "11" لسنة "2010"، والذي يهدف الى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق و"الاغراق والدعم والتزايد غير المبرر في الواردات"، من خلال فرض تعرفة كمركية او قيود كمية تحد من تدفق السلع المستوردة ذات التأثير السلبي على انتاجية مثيلاتها العراقية، او اية اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة بما يحقق منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد ولا يلحق ضررا بالمستهلك".

واضاف محمد، "ان هناك قوانين اخرى تعمل جنبا الى جنب مع قانون حماية المنتجات العراقية كقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم "14" لسنة "2010" وقانون حماية المستهلك رقم "1" لسنة "2010.

من جانبه اوضح مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة علي سليم، "انه تم بدء العمل بتطبيق قانون حماية المنتجات بعد التحقيقات في قضية اغراق السوق العراقية بمادة "النشأ المستورد"، بناء على الشكوى المقدمة من قبل شركة الفرات العامة، واستنادا للاحكام القانون المذكور".

 ودعا علي كافة المستفيدين من منتجات وزارتنا الى، "الالتزام بتنفيذ المادة "29" من قانون الموازانة العامة الاتحادية لعام "2010" والتي تلزم كافة  الوزارات بشراء احتياجاتها من السلع التي تنتجها وزارة الصناعة والمعادن"، مؤكدا،"ان عدم الالتزام بالنص المذكور في قانون الموازنة النافذ لعام "2012" من شأنه ان يزيد من الضرر الحاصل للصناعة الوطنية، وسوف تتخذ دائرتنا كجهة مختصة اجراءات الحماية وفق احكام قانون حماية المنتجات العراقية امام الجهات المختصة".

يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن حثت كل القطاعات الصناعية عامة كانت او خاصة تقديم الشكوى الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي لحماية منتجاتهم وبطرق ادارية اصولية.