August 9, 2019, 5:11 pm

رغم اعتقاد أغلبية العراقيين بأن تحرير محافظ نينوى من سيطرة تنظيم داعش كفيل بانهاء أزماتها ومشاكلها وبداية عصر جديد بالمحافظة بعد الخلاص من سيطرة التنظيم داعش,  لكن الوضع مابعد تحرير اصبح اكثر تعقيدا فمشاكل المحافظ تتعقد وتتزايد على كافة الاصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  .

وبالرغم من الدمار الكبير الذي لحق بمدينة الموصل كبرى مدن محافظ نينوى لكن الأعمار مايزال دون المستوى.

مخاوف كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من العودة الى الموصل بسبب الحديث عن سطوة المكاتب الاقتصادية التابعة لجهات متنفذة في الحشد الشعبي تمنع هؤلاء من العودة او استثمار اموالهم داخل المدينة.

النائبة عن محافظة نينوى اخلاص الدليمي قالت ان نواب المحافظة في لجنة تقصي الحقائق شخصوا مخالفات كثيرة من وجود إتاوات تفرض على أغلب اصحاب المصالح الاقتصادية بمدينة الموصل

وأضافت أن  المكاتب الاقتصادية تابعة لجهات متنفذة في الاحزاب والفصائل الماسكة للملف الأمني والأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش لاتستطيع التحرك لايقافهم

وأشارت الى انه  رغم ما اوصلنا كتب ومخاطبات الى الجهات الحكومية وعلى اعلى مستوياتها لكن هذه المكاتب ماتزال تمارس عملها وتبتز أصحاب المصالح وبسببها يرفض الكثير من رجال الاعمال العودة الاستثمار داخل المحافظة حفاظا على امواله

من جهة أخرى يؤكد الباحث والخبير الستراتيجي مؤيد الجحيشي  اليوم ان  اقتصاد نينوى مكبل نتيجة سيطرة فصائل معينة في الحشد الشعبي وتقاسمها للنفوذ داخل المحافظة وهذه الفصائل لديها اتفاق فيما بينها من خلال المكاتب الاقتصادية التابعة ولكل فصيل منطقة معينة بحسب الاهمية وماتحتوي تلك المنطقة من أسواق أو ساحات لوقوف السبارات أو صيدليات ومجمعات تجارية ومكاتب صيرفة وغيرها

وأضاف أن  معظم ساحات الوقوف المهمة في الموصل وخاصة القريبة من الأسواق والدوائر الحكومية تتبع لتلك الفصائل لا بل حتى بعض الشوارع حولوها إلى ساحات من أجل الاستفادة المالية

وواوضح  ان  هنالك المئات من أصحاب رؤوس الأموال والتجار مايزالون يرفضون العودة الى الموصل ويستثمرون اموالهم في اقليم كردستان أو تركيا نتيجة لوجود هذه المكاتب الاقتصادية في المدينة وهؤلاء لو عادوا لاستطاعوا إحياء الموصل بسبب المشاريع التي من الممكن ان يستثمروها في المجالات المختلفة"

من جهة أخرى نفى المتحدث باسم لواء 30 سعد القدو جميع التهم التي توجه لفصائل الحشد الشعبي بامتلاكه مكاتب اقتصادية داخل محافظة نينوى مؤكدا انها تهم كيدية واكاذيب من بعض الذين يريدون ارجاع الموصل الى المربع الاول.

وقال القدو ان  هؤلاء لم يتحدثوا عن ما كانت تقوم به تنظيمات القاعدة وداعش من فرض الإتاوات على جميع التجار في الموصل وكان الأموال تصل الى التنظيم في أوقات محددة من كل شهر

مبينا الى أن هؤلاء الذين يتحدثون عن المكاتب الاقتصادية عبارة عن مجموعة مأجورة اغلبهم يعيشون في أربيل ولايستطيعون توجيه الانتقاد لما كان به الحزب الديمقراطي والبيشمركة التابعة له بحق أهالي مدن محافظة نينوى ولكنهم يوجهون اكاذيبهم الى الحشد ولواء 30 بشأن المكاتب الاقتصادية التي هي عبارة عن كذبة اخترعوها لضرب الحشد ومحاولة ايجاد حجة لاخراجة من محافظة نينوى

ولفت الى ان  الحديث عن فرض الاتاوات على التجار غير موجودة بشكل رسمي كما يتحدثون واذا كانت هنالك حالات فردية ممن يدعون انتسابهم للحشد الشعبي فنحن نتصدى لها بقوة ويحاسب من يدعى انتمائه للحشد ويبتز المواطنين بأشد العقوبات وهواتفنا مفتوحة دائما لتلقي الشكاوى بهذا الموضوع

الى ذلك اكد عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي  ان الحكومة الاتحادية تعلم مايجري في الموصل ولايوجد شي مخفي وقضية المكاتب الاقتصادية تم تسليط الضوء عليها من قبل لجنة تقصي الحقائق وتم ارسال الكتب الرسمية لكن لم توضح لها حلولا تنهي هذه القضية

مضيفا ان  نينوى تعيش حالة من الخراب نتيجة الاهمال الموجود من قبل الحكومة الاتحادية في كافة الاصعدة وهذا يدفع ضريبته سكان المحافظة وبسببه يرفض العديد من المواطنين العودة من أماكن النزوح

إلى جنوب الموصل ومع وجود مصادر تؤكد فرض الحشد العشائري إتاوات ومبالغ على المواطنين وأصحاب المصالح الاقتصادية