١- الحكومة الاتحادية عملت وفق التفاهم الرسمي المتفق عليه بمخاطبات رسمية نهاية شهر ايار وتتضمن تسليم جميع إيرادات إقليم كردستان ومنها النفط والضرائب وغيرها مقابل منحها مبلغ 453 مليار دينار شهريا.
٢- انسحاب البيشمركة من باقي الاراضي ذات الاهتمام المشترك في مثلث فيشخابور الى حدود ١٩/ ٣/ ٢٠٠٢ لاجل فتح معبر حدودي جديد ومباشر يخضع للحكومة الاتحادية وكذلك اخضاع ادارة معبر إبراهيم الخليل للسلطة الاتحادية الفعلية .
٣- رفض الحكومة الاتحادية العمل باتفاق سابق حول تسليم الاقليم (٢٥٠) الف برميل يوميا لشركة التسويق النفطي (سومو) كون الاتفاق بالاصل ليس له غطاء قانوني وانما طالبت بتسلم جميع النفط المنتج في الإقليم اسوة بالبصرة وباقي المحافظات العراقية وان تتولى الحكومة الاتحادية معالجة ملف الديون التراكمية للشركات النفطية العاملة في الاقليم منذ تاريخ استلام السيطرة النفطية وليس باثر رجعي .
٤- الواردات الغير نفطية تحدد نسبة الحكومة الاتحادية فيها 50٪ .
٥- اخضاع مؤسسات الاقليم لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
٦- الغاء الكفالة الامنية والرسوم على كافة العراقيين الذين يتحركون باتجاه محافظات شمال العراق .
٧- ارتباط حركات البيشمركة لقيادة العمليات المشتركة .
التقييم :
وفد الاقليم ابلغ الطرف الاتحادي عدم امتلاكه تخويل لاعطاء موافقة على الفقرات موضوعة البحث ويستوجب العودة الى حكومة الاقليم لاتخاذ القرار المناسب بذلك وتحديد موعد لقاء مقبل منتصف شهر تموز ٢٠٢٠