August 30, 2020, 8:23 pm

عقد صباح اليوم مؤتمر وجلسة نقاشية بخصوص إعادة إعمار مدينة الموصل ويعد المؤتمر الرابع بعد التحرير لليوم لم يتم اعادة إعمار 3% من نسبة الدمار وتعد مدينة الموصل ثاني محافظة من حيث المساحة وعدد السكان بعد العاصمة بغداد رغم مضي على التحرير أكثر من ثلاثة سنوات ولكن لليوم لم تكون هناك أي التفات من قبل الحكومة المركزية رغم كانت هناك وعودة من قبل رئيس الوزراء السبق حيدر العبادي وبعد عادل عبد المهدي واليوم مصطفى الكاظمي وجميعهم كانت لديهم زيارة رسمية إلى محافظة نينوى ولكن مجرد وعودة وخبر على ورق المهندس سالم يحيى عثمان - مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضررة من العمليات الإرهابية /فرع نينوى بتصريح خاص لوكالة نواجه الكثير من التحديات لإعمار محافظة نينوى وحجم التخصيصات المخصصة للمحافظة سواءً عن طريق صندوق الأعمار أو أي جهة مسؤولة عن الإعمار حجم الدمار كبير جداً يتجاوز ال ١٥ إلى ١٧ مليار دولار في حين أن المبالغ المخصصة قليلة جداً قد لاتتجاوز ٣بالمئة فقط وأضاف عثمان أن حجم الدمار كبير جداً وهذا المؤتمر هو فرصة لمطالبة الحكومة المركزية لزيادة التخصيصات المخصصة للمحافظة من أجل إعادتها إلى وضعها لما قبل داعش هناك تحديات أخرى كثيرة ركزنا عليها منها تسهيل النقل وعبور الجسور هو أحد التحديات الكبيرة التي نواجهها لأنه عادة تكون الجسور مغلقة في ساعات الصباح الأولى أمام الشاحنات الكبيرة المعوقات كثيرة ونرجوا تجاوزها وأشار ألى العمل بسرعة لاعادة إعمار نينوى وهناك مبلغ ٨٤ مليار دينار سيتم تخصيصها لإعمار نينوى وسنعمل على زيادة المبلغ وسيكون اهتمامنا على المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المحافظة والمواطن بشكل مباشر رغم أن مئات العوائل أكملت جميع الإجراءات وحصلت على قرار تعويض، إلا أن الحكومة لم تصرف أي تعويضات حتى اللحظة فراس جاسم مواطن من أهالي منطقة الفاروق بمدينة الموصل القديمة يقول أن إجراءات المرافعة وإصدار أحكام قضائية لتعويض المتضررين معقدة للغاية وتستلزم كشفا ميدانيا ونسخة من سند الملكية للعقار، مشيرا إلى أنه ورغم أن مئات العوائل أكملت جميع الإجراءات وحصلت على قرار تعويض إلا أن الحكومة لم تصرف أي تعويضات حتى اللحظة. من جانبه رعد محمد أحد مواطني مدينة الموصل من أهالي حي سومر بالجانب الأيسر بمدينة الموصل إذ تعرض منزله للقصف أثناء العمليات العسكرية، يقول إن اجراءات الحصول على التعويض معقدة للغاية وتستلزم دفع رشاوي في بعض الدوائر الحكومية. ويضيف محمد أن أحد أبرز متطلبات البدء بإجراءات التعويض هو تزويد المحكمة بنسخة حديثة من سند الملكية، مشيرا إلى أن الحصول على سند ملكية حديث، يستلزم دفع رشوة تقدر بـ 200 دولار مقابل الاسراع في إصداره، بسبب الزخم الكبير على دائرة التسجيل العقاري في الزهور والبطء المتعمد من ذات الدائرة. ويشير كثير من الخبراء إلى أنه في حال استمرار الوضع الإداري والمالي في محافظة نينوى على ما هو عليه، فإن الموصل لن تشهد أي عمليات إعمار على المدى المنظور. وتشكو أسر أجبرت على بناء منازلها صعوبات مالية، بعدما اضطرت للاستدانة والاقتراض. وتعيش كثير منها اليوم على المساعدات وأكد مراقبون لكن صفقات الفساد وعمليات الاختلاس عمّقتا من معاناة أهالي محافظة نينوى بعد اختفاء ملايين الدولارات كانت قد خُصصت لمشاريع إعادة إعمار المناطق المنكوبة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدول المانحة عن تقديم الدفعات المالية، في الوقت الذي يشهد في العراق انهيار خزينة الدولة وتعرضه لعجز اقتصادي