صندوق تقاعد موظفي الدولة في نينوى والذي يرتكز على إنجاز معاملات الموظفين المحلين على التقاعد ولكافة الموظفين في المحافظة ..
هذا ماصرح به محمد غازي المولى قائلا أنه لا يتوقف عند إنجاز المعاملات فقط وإنما خدمة العقود وايرادات قسم الجباية الخاصة بالتوقفات التقاعدية لدوائر نينوى..
كاشفاَ عن وجود ثمانية أقسام لدائرته.. التي تعاني كثيراً من نقص الكادر الذي يقدم الخدمات للمتقاعدين بسبب إحالة الكثير منهم على التقاعد ولم يجدوا البدائل لهم بسبب غياب التعيينات الجديدة..
واشار أيضاَ إلى مجموعة أخرى من الكوادر الغائبة والتي انفكت عن الدائرة وتركت العمل من سنوات رغم انتهاء عمليات تحرير المحافظة الا انهم لم يعودوا للعمل وهم إما سافروا خارج العراق أو أماكن أخرى..
واختتم حديثه بالاشادة بالتعاون والتعامل مع المراجعين ووصفه بالجيد جدا ولا توجد أي مشكلة حول ذلك.. كما لم ينسى التعاون المثمر من قبل مدير التقاعد الوطنية..
واصفاَ الدور الذي يقومون به بأكمل وجه ولايوجد تأخير مطلقاَ لأن اي معاملة تنجز بمدة لا تزيد عن سبعة أو عشرة أيام.. باستثناء الذي لديه إضافة خدمة وفيها أوراق غير أصلية حيث تتأخر كاشفأ أن معاناتهم تأتي من الدوائر التي ترسل لهم الأوراق الخاصة بالمتقاعد الجديد (منقوصة)..
وانهم كدائرة قاموا بابلاغ الدوائر لإكمال ذلك وبخطة عمل جديدة تبدأ اعتباراً من الأول من حزيران وطالب كل الدوائر بانجاز المعاملات وإرسالها إليهم مكتملة كي يرتاح الموظف المراجع بحيث تكتمل معاملته في دائرته من الموارد البشرية والحسابات وشعبة التقاعد ثم ترسل إلى التقاعد كاملة..
واوضح المولى ان اغلب المعاملات التي وصلت إليهم تفتقد للاوامر الإدارية اذا كان مستقيل وإعيد إلى الخدمة من دون مخاطبات لوزارة التخطيط وبنك المعلومات الخاص بالموظفين وما ان تصلهم المعاملة بهذا الشكل حتى تعاد مع الموظف من جديد إلى دائرته و هذه تتطلب وقت وجهد ومخاطبات مع بغداد تطول فيها الفترة من عشرين يوم إلى شهر وأكثر وتؤثر على المواطن..
وهذا الوقت يحسب على دائرة التقاعد بينما المفروض يحسب على دائرته المعنية التي عليها إنجاز المعاملة كاملة ومن ثم ارسالها.. وختاماً توجه بالشكر الجزيل لوكلتنا ولمتقاعدي محافظة نينوى.
الكاتب: عادل الصائغ
|