November 3, 2024, 12:33 pm
من المعايير الاساسية للدول الديمقراطية هي وجود انتخابات نزيهة وحرة في الدولة ، واجراء هكذا انتخابات تقع مسؤوليتها على عاتق المفوضية التي يتم تشكيلها لتتولى عملية تنظيم الانتخابات وتيسير امورها ،
وهنا نود التنويه الى ان العراق قد شهدت تطوراً نوعياً على مختلف الاصعدة ذات الصلة بالديمقراطية بعد انتهاء النظام السابق عام ( 2003) وبدأت تبرز الى الواقع مؤشرات للديمقراطية الصحيحة ، ولعل من اهم تلك المؤشرات هي تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
هذا وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهي عبارة عن هيئة حكومية مستقلة ومحايدة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لرقابة واشراف مجلس النواب العراقي ، تم تشكيل هذه المفوضية لأول مرة بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 92 والمؤرخ في 31 أيار 2004 لتكون السلطة الانتخابية الوحيدة في البلاد لا دارة العلميات الانتخابية بشكل مؤقت بعد عام 2005 ، وبعد وضع الدستور العراقي اضحت هذه المفوضية مؤسسة دستورية استناداً الى احكام المادة 102 من الدستور العراقي
اما عن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فهو يتكون مما يأتي :
اولاً : مجلس المفوضين : حيث تم تشكيل المفوضية بموجب القانون رقم (11) لسنة 2007 ويتألف هذا المجلس من تسعة أعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ، ثم اختلف قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 عن سابقه من حيث الاعضاء، حيث نص هذا القانون على تشكيل المجلس من تسعة أعضاء من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء من بين مجموع المرشحين من قضاة المناطق الاستئنافية في عموم العراق (باستثناء إقليم كوردستان) مع مراعاة العدالة في الاختيار بين المناطق الاستئنافية، واثنان من مجلس المفوضين من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، من القضاة المرشحين الذين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان، مع مراعاة عدالة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم. ومستشارين اثنين من أعضاء مجلس الدولة تم اختيارهم بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى كما نص قانون المفوضية الجديدة على مراعاة تمثيل المرأة في اختيار المجلس.
ثانياً : الادارة الانتخابية :
تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل (مدير عام / رئيس) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتأكد من حسن سير ادائها.
وقدر تعلق الامر بالدور الذي تمارسه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، فقد مارست المفوضية دوراً كبيراً في تنظيم العملية الانتخابية في العراق اعتباراً من عام 2003 اي بواقع ست دورات برلمانية فضلاً عن متابعة وتنظيم الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات وانتخابات اقليم كوردستان ، وقد عملت المفوضية خلال هذه الفترة على استخدام احدث الاجهزة والتكنولوجيا في ادارة العمليات الانتخابية بعيداً عن التزوير وحافظة على صفة الحياد التي تتمتع بها من خلال إنشاء خدمة IHEC الرقمية (IHEC DS) لدعم هذا العمل، ولا تزال المفوضية تعمل بجد من خلال وضع معايير واعتماد اساليب تضفي المصداقية اكثر واكثر على عمل المفوضية ، ناهيك عن قيام المفوضية ومن خلال اعضائها وفروعها المنتشرة في كافة محافظات العراق بالتواصل مع كافة الناخبين بكافة الوسائل من اجل انجاح كافة العمليات الانتخابية في العراق .
الى جانب ما تقدم فأن المكاتب الفرعية تقوم بعدة اجراءات لتسهيل تسجيل الناخبين وضمان حقهم في الحصول على البطاقة الخاصة ولعل اهم الاجراءات هي ما يلي :
1- تقوم المكاتب الفرعية بمراجعة البيوت بنفسها لتسجيل الناخب وتحديث بيانته في حالة اذا ما كان الناخب من ذو الاحتياجات الخاصة .
2- كما تقوم المكاتب الفرعية بإيصال البطاقة الانتخابية الى المناطق النائية من خلال الفرق الجوالة الخاصة بها
الكاتب: خلف سعيد
|
