June 21, 2012, 3:52 pm

تعرف السياسة حسب اراء المستشرقين على انها عمل يقوم على كيفية أن «يسوس» الحاكم الرعية، وفق اتباع منهج الحكمة والمرونة والتهديد والوعيد والشراء السياسي والاستمالة وغيرها من الوسائل التي ربما تصل بصاحبها إلى الابتعاد عن قواعد الخلق القويم. في حين وصف أرسطو السياسة بأنها علم الرئاسة، وإن هذا العمل يحتاج إلى قدر هائل من التحايل وأساليب الاستمالة التي قد تخالف الأخلاق العامة.

ولكن هذه التعريفات والاوصاف وغيرها ممن بات غائب عن منهج بعض الساسة في العراق كونهم درسوا تلك الفنون خارج الاكاديمية السياسية وتتلمذوا على ايدي الشقاوات والبلطجية والمنحرفين .

ولكي لا اطيل على القارئ الكريم وادخل في صلب الموضوع الذي وضحت ملامحه في العنوان اعلاه لايتضمن الهجوم على دولة القانون بقدر طرح تساؤلات بحاجة الى اجابات شافية وواضحة من رموز هذا الحزب الحاكم، يتضمن التساؤل الاول في اعطاء ايضاح شافي للازدواجية التي قام بها السيد رئيس الوزراء حينما قام بالتوقيع على بنود اتفاقية اربيل التي لايعرف اغلب الشعب العراقي ان لم يكن باجمعه على بند واحد من تلك الاتفاقية غير الدستورية والذي عاد بعد ذلك لينقض الاتفاقيه ويطالب الجميع للعودة الى الدستور والاحتكام اليه الامر الذي ولده هيجان سياسي وتناحر بين الكتل السياسية افرز عن انهيار امني خلف انهار من دماء الابرياء.

واعود لكي اطرح مفارقة اخرى لمستها من النائب البصري عن ائتلاف دولة القانون (منصور التميمي) الذي خرج على شاشة قناة الحرة مساء يوم الخميس (14/6/2012) لينتقد وبشكل واضح جهات لم يسمها بممارستها الضغوط على الحكومة والجهات القضائية باخراج من وصفهم بالارهابيين الذين عادوا من ايران في اشارة للتيار الصدري ويعود مرة اخرى في مساء اليوم نفسه بعد ان سربت وسائل الاعلام بحصول حل لمشكلة سحب الثقة على خلفية اتصال هاتفي بين السيد مقتدى الصدر ونوري المالكي الامر الذي دعا قناة الشرقية للتطبيل في هذا الموضوع وربطه بايران باعتبار ان السيد مقتدى الصدر كان في ايران وان انفراج الازمة جاء فور عودته فاجرت حينها لقاءات عدة فكان من بين الشخصيات التي التقت بهم القناة هو النائب (منصور التميمي) الذي وجه له مذيع الاخبار سؤال عن موقع التيار الصدري من الازمة فانهال حينها السيد التميمي بالمدح والثناء والاطراء على مواقف التيار الصدري ولو قارن المتابع التصريحين سيجد تناقضات كبيرة بين هذا التصريح وذاك، اضافة الى ذلك انه في مساء نفس اليوم كانت بعض القنوات الفضائية تبث من خلال اشرطة الاخبار مانشيتات تشير بان المالكي يمتلك وثائق تثبت ارتباط اعضاء في البرلمان العراقي بدول اقليمة ولكن حينما حدث انفراج للازمة واعلنت بعض الكتل تراجعها عن موضوع سحب الثقة رفعت تلك الاخبار لاسباب مجهولة.

ولانعرف هل ان الساسة في العراق قد اصابهم داء الميول بحيث انهم يميلون بسرعة فائقة مع اي بصيص لمصلحة خاصة او منفعة شخصية حتى وان كان المقابل دماء ابرياء وجيش من الايتام والثكالى وملفات فساد تعاد للاندثار وحفنات من الارهابيين يتم اخراجهم في ظروف غامضة وغيرها من التنازلات، وهل هذا الامر يعتبر من اخلاقيات السياسة التي تعلمها اخواننا الساسة في ادارة شؤون الدولة، وكيف بنا بمصير شعب مرهق في ظل هذه الحنكة او الازدواج،  وهل ياترى ان الامر سيستمر على مساره هذا ام اننا ؟؟؟؟ .