July 11, 2012, 11:57 pm

اوقفت وزارة المالية اجراءات وزارة الكهرباء، المستندة على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء، والمتضمن نقل (7450) سبعة الاف واربعمائة وخمسين مهندس وفني، من وزارة الصناعة والمعادن، الى وزارة الكهرباء، لسد النقص الحاصل من الملاكات في مشاريعها المنجزة، فضلا عن المشاريع التي قيد الانجاز بسبب عدم تخصيص الدرجات الوظيفية لوزارة الكهرباء في الموازنة العامة لعام 2012.
اعلن ذلك السيد مصعب المدرس المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي، موضحاً، بان وزارة المالية قد اصدرت كتابها المرقم 37969 في 19/6/2012 الموجه الى وزارة الكهرباء، وهي توضح فيه تعذر تلبية طلب نقل خدمات الموظفين من الوزارات الاخرى، وذلك لتعارضها مع احكام (المادة 21/ثانياً)، من قانون الموازنة الاتحادية للدولة رقم 22 لسنة 2012.
وقال المدرس، ان وزارة الكهرباء كانت قد حصلت على الموافقة المبدئية من رئاسة الوزراء لتعويض النقص في ملاكاتها التي تحتاجها في مشاريعها، من وزارة الصناعة والمعادن، وعلى هذا الاساس تمت مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن، ولكن اجراء وزارة المالية المذكور قد اوقف جميع اجراءات وزارة الكهرباء.