|
بدأت عملية الانتخابات الليبية في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 7/7/2012، حيث تم افتتاح مراكز الانتخابات للمجلس الوطني العام في الـ 13 دائرة عامة والدوائر الانتخابية الفرعية الـ "73".
وتوزع 16 مراقب دولي من فريق شبكة الانتخابات في العالم العربي على 5 دوائر عامة وهي طرابلس، وبني غازي، والزاوية، والعزيزية، والغريان، وشملت المراقبة 20 دائرة فرعية. وقد حضر مراقبو الشبكة مع الموظفين في المكاتب الانتخابية عند الإفتتاح.
وقام فريق الشبكة بمراقبة سير العملية الانتخابية خلال فترة الاقتراع والاغلاق والفرز في (51) مركز و(172) محطة انتخابية، وتم تسجيل الملاحظات الايجابية والسلبية التالية.
وكاي انتخابات حملت العملية برمتها ايجابيات وسلبيات، واتسمت ايجابياتها بتوفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين الى مكاتب الاقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم. واعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر. وتوفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع. وافتتاح مكاتب الاقتراع في موعدها باستثناء البعض، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المواد الأساسية وغير الاساسية لعملية التصويت. والمشاركة الواسعة للشعب الليبي من كل الفئات وبخاصة االمرأة و الشباب. واتخاذ اجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو لمدراء االمراكز والمحطات الانتخابية. ومشاركة واسعة للمجتمع المدني المحلي والدولي في عملية مراقبة الانتخابات. والتميز بالمستوى الرفيع للتنظيم والترتيب والمهنية االتي تحلى بها موظفو الاقتراع ،وتواجدهم في الوقت المناسب وبالعدد المقرر. واعتماد العدد المخصص لكل قاعة من الناخبين ب 500 مقترع، حيث انه يتفق ويتناسب مع المعايير الدولية للانتخابات. وارتفاع نسبة مشاركة الشباب في ادارة العملية الانتخابية،حيث كانت الغالبية من موظفي الاقتراع من الشباب ودون سن الثلاثين. والمشاركة الواسعة للمرأة الليبية في ادارة العملية الانتخابية. ووجود الشواخص الارشادية وقوائم السجلات عن مداخل المراكز و المحطات الانتخابية. وابتكار اسلوب ميسر للسجل، يجمع ما بين بيانات التسجيل والبطاقة والاقتراع بشكل مترابط ومفيد. واغلاق الصناديق واجراء عملية الفرز وفقا للمعايير الدولية المتبعة.
فيما لم تخل العملية الانتخابية من سلبيات مع ضعف الوسائل التي تسهيل عملية وصول واقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة. وقرب خلوات التصويت من بعضها البعض، مما لا يؤمن سرية الاقتراع بشكل كامل. وبعد بعض مراكز الاقتراع عن مكان اقامة الناخبين أكثر من 500، واستخدام بعض الناخبين للتلفونات النقالة داخل خلوات التصويت.
ويؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام لعام 2012 قد جرت بشكل عام وفقاُ للقانون والإجراءات المعمول بها في ليبيا، واعتمدت معايير السرية والعامة والمباشرة والشفافة، مما يؤشر لتوفر شروط معايير الإنتخابات الحرة والنزيهة.
وستصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية (انتخابات المؤتمر الوطني العام) بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية.
الكاتب: طرابلس/ ياسر الحمداني
|
