استنكر محافظ نينوى اثيل النجيفي، اليوم الاثنين، كافة الإجراءات غير القانونية التي لحقت بــ(32) قاضيا، من أبرز قضاة محافظة نينوى، بعد شمولهم بقانون المساءلة والعدالة.
وقال النجيفي في بيان صحفي تلقت صدى بريس نسخة منه، ،"ان صدور هكذا قائمة بأسماء(32 قاضيا) من نينوى ومن ضمنهم اثنين من شهداء القضاة والى جانبهم عدد آخر من قضاة محافظة ديالى، يلمح ويشير الى توجهات خطيرة في استهداف مناطق معينة وإحداث فراغ قضائي فيها"، واصفا الامر، "بالتجاوز الواضح على نصوص القانون، استباقا لتشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفق الأسلوب الذي ينص عليه القانون".
وطالب النجيفي مجلس القضاء الاعلى، "بأخذ مسؤوليته الكاملة للحفاظ على استقلالية القضاء، ومطالبة مجلس النواب العراقي بالوقوف أمام هذه القرارات التي تسيء الى سمعة القضاء العراقي"، داعيا، "مجلس الوزراء لمناقشة هذا الامر في جلسة المقبلة، والبحث عن معالجات ناجعة له".
واكد النجيفي، على، "ضرورة مناقشة هذا الامر في جلسة هذا الاسبوع لمجلس محافظة نينوى، لانه يؤثر تأثيرا كبيرا على وضع المحافظة".