October 3, 2012, 9:23 pm

صرح الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى سعد زغلول ,أن وجود أحدى القنوات الفضائية العاملة في مدينة الموصل غير قانوني، ويأتي التصريح في اعقاب طلب تقدمت به تلك القناة الى مجلس المحافظة للحصول على دعم مالي،

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"

صدق الله العظيم

أهالي محافظة نينوى العقلاء والشرفاء

قبل أيام، وبحسب طلب من قبل المدير المفوض للشركة الموصلية المتحدة للإنتاج والبث والإعلامي (قناة الموصلية الفضائية) غازي فيصل محمد، قدم رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة نينوى مطالعته للنظر في دعم الشركة أعلاه، وبعد المناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لأسباب مختلفة، جرى الاتفاق على مفاتحة محافظة نينوى لبيان امكانية الدعم من عدمه، وعلى اساس ذلك طالب السيد محافظ نينوى الدائرة القانونية إطلاعه على وضعية الشركة والقناة لبيان وضعها القانوني الذي على اساسه يمكن النظر في الدعم أو رفضه.. فأجابت الدائرة القانونية في محافظة نينوى بأن قناة الموصلية الفضائية لا توجد لديها أية علاقة رسمية مع الهيأة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال وأن وجودها في أحد المواقع التابعة للهيأة غير قانوني وذلك بحسب كتاب الهيأة ذي الرقم 4203 بتاريخ 18/3/2012 عبر مصادقة مدير عام الهيأة شخصيا.. وجاء هذا على أصل كتاب محافظة نينوى ذي الرقم 458 بتاريخ 4/3/2012، عطفا على كتاب مديرية مكافحة إجرام نينوى ذي الرقم 866 بتاريخ 14 شباط 2012 بشأن عدم تأشير دخول المعدات الخاصة بالبث الفضائي وال اس ا نجي الخاصة بالقناة معطوفا على أصل مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية بتاريخ 13/2/2012 بشأن الموضوع..

وبناء على كل ذلك ووفق كتاب مديرية شرطة محافظة نينوى مديرية الجنائية والحركات (الجنائية) ذي الرقم 6050 بتاريخ 29/4/2012 بالفقرات المتعلقة بتدوين أقوال كل من الممثل القانوني لمديرية كمارك المنطقة الشمالية والممثل القانوني لمحافظة نينوى بشأن كيفية دخول المعدات والأجهزة بالقناة إن كان أصوليا من عدمه وبيان قانونية رخصتها التي تبين أنه تم تعليقها بموجب كتاب هيأة الاتصالات بكتابها ذي الرقم 630 بتاريخ 1/2/2012 بسبب عدم استجابة القناة للانذار بشأن عدم دفع الاستحقاقات المالية لعام 2011.

ولا بد من الاشارة الى كتاب مدير عام شرطة نينوى بتاريخ 29/4/2012 بحسب أقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى فإن الأجهزة والمعدات الخاصة بالبث الفضائي لقناة الموصلية قد دخلت عن طريق القوات الاميركية وبما أن هذه القوات قد خرجت فإن هذه الأموال تعد أموال دولة فمن الموجب اتخاذ الاجراءات بحق قناة الموصلية لحيازتها على هذه الاجهزة والمعدات واستغلالها بصورة غير قانونية لكونها قناة أهلية وغير قانونية وغير مسجلة لدى هيأة البث والإرسال كما أوردنا آنفا.. وهو ماتم اتخاذ القرار بشأن استقدام مدير قناة الموصلية الفضائية أصوليا وفق المادة 457 ق.ع حيث بناء عليه صدر أمر قاضي التحقيق بتاريخ 12/5/2012 بالقبض بحق المتهم غازي فيصل محمد مدير قناة الموصلية الفضائية على أصل المادة اعلاه لثبوت تبليغه وعدم حضوره وبتاريخ 20/5/2012 حضر المتهم من تلقاء نفسه وتم تدوين أقواله التي اعترف فيها صراحة بما ذكرناه آنفا بحسب أقواله أمام قاضي التحقيق بكون المعدات الخاصة بالقناة تعود للقوات الاميركية المحتلة التي غادرت البلاد وكان من المفروض أن تؤول تلك الأجهزة الى الدولة وعدم استغلالها بدون صفة قانونية ناهيك عن أشارات عدة تتضمن اشغال القناة لموقع تابع لشبكة الاعلام العراقية وبدون موافقات رسمية وهناك ما يثبت وجود كتب ازالة هذه التجاوزات، وأجاب مدير القناة غازي فيصل محمد في معرض أقواله أمام قاضي التحقيق بأنه كان يعمل بصفة مدير تلفزيون نينوى الرسمية وعند دخول القوات الاميركية المحتلة فعمل معهم بالشبكة كاعلامي بموجب عقد مؤقت حيث قامت هذه القوات لاحقا بتأسيس القناة في محافظة نينوى ولكونه إعلاميا معروفا بحسب قوله فقد عرضوا عليه منصب مدير مفوض قناة الموصلية عند تأسيسها بشرط أن تكون الشركة رسمية بموافقات أصولية وهكذا كان في عام 2006 تم تأسيس الشركة الموصلية المتحدة للانتاج والبث الاعلامي وهي شركة محدودة برأسمال قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي بعد التفاوض مع القوات الغازية للبلاد لذلك فقد كانت عائديتها ولغاية 31/12/2011 للقوات الاميركية المحتلة البغيضة ولم تتم المحاسبة الضريبية لها لعدم شمول الاميركان بالتحاسب الضريبي وقد وعدته القوات الاميركية بعدم تدخل الحكومة المحلية السابقة بسياسة القناة وعدم تدخل مجلس المحافظة أيضا على أن تحتل القناة موقعا مؤقتا في دائرة الاذاعة والتلفزيون في منطقة الكرامة حسب كتاب محافظة نينوى ذي الرقم 2620 بتاريخ 10/8/2006 وإنشاء منشآت جديدة في الموقع آنفا ونصب الاجهزة فيه وبعدها تم برم عقد مع الشركة المصرية للاقمار الصناعية (نيل سات) باسم قناة الموصلية وبدعم اميركي يبلغ شهريا 66 الف دولار يقدم لمدير القناة ولغاية عام 2009 بعد الاتفاق مع مدير قناة الموصلية الفضائية على أخذها معهم حين المغادرة إلا أن اتفاقا شفويا والكلام لمدير القناة في معرض أقواله أمام قاضي التحقيق فقد عرض عليهم شراءها بدون الموقع واستقطاع مبلغ 56 ألف دولار من أصل المبلغ آنفا وذلك عن قيمة الإعلانات التي يرومون بثها عبر القناة لاستقطاع قيمة الاتفاق خلال ثلاث سنوات وبذلك تصبح ملكا للشركة فأرسلوا إليه بعد المغادرة رسالة الكترونية مؤرخة في 18/1/2012 وبذلك أصبحت المعدات ملكا للقناة ومع بداية عام 2012 أصبحت القناة ملكا لمالكها بموجب اتفاق تحريري وان القناة تشغل الان موقعا لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة وبناء عليه فقد تم الافراج عن المتهم غازي فيصل محمد بكفالة مقدارها 5 ملايين دينار

وعليه وبناء على الوثائق المارة آنفا ولاطلاع اهل نينوى على الحقيقة كما هي طلب محافظ نينوى من المجلس التأكد أولا من صحة ملكية غازي فيصل للقناة أجهزة ومعدات وادعاءاته يشأن تنازل القوات الأميركية له عن القناة وهو الامر الذي يجب الوقوف عليه حول أحقية القوات الاميريكية بالتنازل عن أموال الدولة لشخص مهما كان عنوانه من الناحية القانونية وبعد ذلك يمكن النظر في طلب القناة بالدعم وعلى مدير القناة غازي فيصل الإجابة بشكل واضح عن كل ذلك وإظهار الاتفاقات الشفوية والتحريرية بشأن ملكيته من القوات الأميركية وصحة تسجيلها من عدمه خاصة بعد المعطيات الخاصة برأسمال القناة البالغ 3 ملايين دينار وهو غير منطقي لشركة بث فضائي وما يدعو للشك ورود الفقرة الخاصة بعدم تدخل المحافظة والمجلس في عمل القناة وتوجهاتها على وفق الاجندة الاميركية التي تؤمن بالتفريق بين الناس وبث الفتنة وما جرته على المواطنين من بلاء وهو الأمر الذي يدعونا في محافظة نينوى الى وضع هذه المعلومات أمام الناس وليس في وسعنا الا الدعوة الى الديمقراطية التي تؤمن بالرأي والرأي الآخر ولكن هي دعوة لاهالي نينوى ذوي الغيرة والشهامة للتعاطي بوطنية مع هذه الحقائق الدامغة والمؤسفة وعلى المروجين للقناة ودعمها أن لا ينزلقوا بعيدا في دعم قوى العدوان والاحتلال الذي أذاقت الناس الأمرين وإن اهالي نينوى الذين طردوا الاحتلال البغيض بهلاهل النصر والشرف لن يهللوا لأعوانه مهما تخندقوا وتمترسوا وراء الشبهات الاعلامية التي تتباكى على نينوى بدموع الاحتلال الساذجة والمضحكة حد الدم لذلك فان من يقف وراء دعم القناة يقف وراء الاحتلال واعوانه وهم الى مزبلة التاريخ كما ينبغي لهم فاحذروا اللهم قد بلغن اللهم فاشهد