October 13, 2012, 10:35 pm

خلال كلمة له على هامش الحفل الذي اقيم في مجلس الوزراء ببغداد، بمناسبة اطلاق تقرير منظمة الطاقة الدولية بشأن (افاق الطاقة في العراق 2012)، اكد معالي وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي، ان ازمة الكهرباء في البلاد ستنتهي نهاية عام 2013.
أعلن ذلك السيد مصعب المدرس المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي، مضيفاً، نظم الحفل برعاية دولة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني، وبحضور الامين العام للامم المتحدة في العراق السيد مارتن كوبلر، والمدير الإقليمي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول، وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب، والأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الشركات والجهات المهتمة بشؤون الطاقة، وكبريات والصحف والاذاعات ووكالات الانباء، وابرز القنوات الفضائية العالمية والعربية والمحلية.
وفي كلمة له قال الدكتور حسين الشهرستاني، ان الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة مليون برميل سنويا، مؤكدا، ان العراق يمتلك خزينا نفطيا هائلا يبلغ قرابة 199 الف مليون برميل، لم يستغل منه حتى الان سوى 15%، موضحا، ان الاستغلال الامثل للثروة النفطية ستدفع العراق خلال السنوات القليلة المقبلة الى رفع موازنته العامة لتصل بحدود 500 مليار دولار، كما اعلن، ان الخطط المستقبلية القصيرة ستعمل على الوصول بالانتاج النفطي الى قرابة الستة ملايين برميل يوميا، مبيناً، ان سياسة البلد تتجه صوب رفع الانتاج باعلى وتيرة ممكنة بهدف توفير الايرادات المطلوبة لاعادة الاعمار والبناء، وان العراق بمقدوره تلبية الطلب المتزايد على النفط عالميا، لاسيما وان البلاد تخطط لتطوير الصناعات النفطية والطاقة، وتنفيذ مشاريع استكشافية للبترول والغاز بهدف مضاعفة الايرادات المالية، مرجحا ان يستمر الاعتماد بشكل شبه كلي على النفط (كمصدر وحيد للطاقة) خلال العقدين المقبلين، معلناً، للشعب العراقي أن الخطط النفطية تسير بشكل جيد ومنظم، وهناك خطط لزيادات ملحوظة سوف يلمسها الشعب العراقي في معدلات الانتاج، والذي عندما يتحسن يؤدي الى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ناهيك عن تحولات كبيرة سوف تحدث حركة تنموية كبرى ستشهدها البلاد من حيث الخدمات بكل انواعها، فضلا عن الانشاءات، وهذه تخضع كلها الى شفافية ورقابة وذلك من خلال ملاكاتنا العراقية التي تسهر على خدمة المواطن العراقي، والتي تعمل على زيادة الانتاج مع الشركات الاجنبية العاملة في البلاد، ويضاف الى كل هذه الامور زيادة في انتاج الغاز بسبب القرار الذي اتخذ من قبل وزارة النفط لأيقاف حرق الغاز، الذي كان يهدر يوميا مما يسبب خسائر بمليارات الدولارات، وأصبح لزام على الشركات المتعاقد معها أن تقوم بأنتاج الغاز وليس حرقه كما كان يجري سابقا، مما يجعل الاستفادة كبيرة جدا من هذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وكثير من الصناعات الاخرى، مؤكداً، أن العراق سيكون من الدول الاولى في انتاج النفط، حيث سيصل في عام 2020 من 9 الى 10 مليون برميل يوميا، وأن انتاج البلاد من النفط سيرتفع خلال عام 2015 ليسد 45% من طلب الفائض النفطي في العالم، وهذه طفرة سوف تحسن الاقتصاد العراقي، منوهاً الى، انه وبحسب تقرير المنظمة الدولية للطاقة (آفاق الطاقة في العراق)، أن موارد النفط والغاز في العراق ستكون حاسمة لرخاء البلد واستقرار الاسواق العالمية ولكن هناك تحديات منها أن تقرير آفاق الطاقة في العراق يشير أن العراق من أكبر المساهمين في نمو امدادات الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة، لان الانتاج الحالي 3 ملايين برميل يوميا، وسيبلغ الضعف بحلول عام 2020 مع الاستمرار بالزيادة حتى الوصول الى 8 مليون برميل يوميا، بقدوم عام 2035، متجاوزا روسيا بعد 2030، ليصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، ويترجم ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في الايرادات لتصل عائدات النفط الى 200 مليار دولار سنويا من الان وحتى عام 2035.
وشدد الدكتور الشهرستاني في آخر حديثه، أن زيادة انتاج النفط سوف يخلق فرص عمل كثيرة، ويحسن المستوى المعاشي للفرد العراقي ويزيد الاستثمار في كل المجالات، مما يجعل العراق واحد من أكبر الدول الموردة والمتينة اقتصادياً في العالم.
واكد المدير الإقليمي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول خلال كلمته، ان العراق يمتلك مقومات ومؤهلات ستمكنه خلال الاعوام المقبلة من احتلال مراتب عالمية متقدمة بين المنتجين والمصدرين للنفط، مؤكدا ان العراق سيجني 200 مليار دولار سنويا من عائدات النفط، ما يؤشر زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل ضعفين، مفصحا في الوقت ذاته عن التوقعات التي جاء بها تقرير منظمة الطاقة الدولي والذي بين ان العراق سيمتلك خلال العقد الحالي 45% من نسبة النمو المتوقع في الناتج العالمي، لافتا الى اهمية استثمار العراق لأكثر من 530 مليار دولار في قطاع الطاقة، وبمعدل 25 مليار دولار سنويا بهدف زيادة عائداته المالية وانعاش مشاريع الطاقة بمختلف اشكالها النفطية والكهربائية، متوقعاً، ان يحصل العراق على حصة الاسد بين بقية البلدان المنتجة والمصدرة للنفط مستقبلا، لافتا الى ان ذلك يمكن ان يحدث بعد الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة بهدف زيادة الانتاج ورفع وجذب مزيد من الشركات النفطية العالمية التي يمكن ان تسهم بزيادة الانتاج، ودعا الى عدم اهمال الثروة الغازية في العراق، التي قال انها (الحق المنسي للعراق)، مرجحا، ان ينتج العراق ما مجموعه 90 مليون متر مكعب من الغاز سنويا في حال تم استغلاله لتلك الثروة بالشكل الامثل، مبديا اسفه لاضاعة 60% من الغاز الطبيعي الذي لا يتم استغلاله خلال عمليات الاستخراج النفطي التي يقوم بها العراق، لافتا الى ان كلفة استكشاف واستخراج وتصدير الغاز الطبيعي في العراق تعد الاقل بين بقية بلدان العالم المنتجة، واوضح بيرل، الى ان منظمة الطاقة تعمل على مساعدة العراق في تنويع مصادر ايراداته وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على ايرادات النفط، مبيناً، ان قطاع الطاقة يعاني من بعض العراقيل التي تعيق مساعي الازدهار والتطور، واضعا عدم اقرار قانون النفط والغاز على رأس تلك العراقيل، فضلا عن الدمار الذي ورثه هذا القطاع بعد سنوات من الحروب والعزلة، داعيا الجهات المسؤولة الى ابداء مزيد من الجهد في اقرار قانون النفط والغاز الذي سيعمل الى الاسراع بوتيرة رفع الطاقة الانتاجية، وبالتالي زيادة عائدات العراق المالية، موصياً، باهمية استغلال الغاز في تشغيل محطات الكهرباء في البلاد وعدم اهداره، متوقعاً ان يتمكن العراق من القضاء على ازمة الكهرباء بشكل تام مع نهاية العام 2015، مستندا في توقعاته تلك على حجم المشاريع التي اقبل العراق على اقامتها بهذا الشأن، موضحا امكانية العراق في تحقيق فارق كبير في حال تم استخدام الغاز بدلا من النفط في عمليات تشغيل محطات الكهرباء.
واكد معالي وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي، في كلمته ان ازمة الكهرباء في البلاد ستنتهي نهاية عام 2013، مبدياً في بداية حديثه عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية لاهمية قطاع الكهرباء في العالم بشكل عام والبلاد على وجه الخصوص، لما لها من تاثير كبير على جميع القطاعات الخدمية الاخرى، معلناً، ان وزارة الكهرباء وضعت خطة تنفذ على مرحلتين، المرحلة الاولى تشمل تنفيذ المشاريع لقطاعات الوزارة الثلاثة (الانتاج والنقل والتوزيع)، لغاية نهاية عام 2015، بعدها ستبدأ الوزارة بتنفيذ الخطة بمرحلتها الثانية، والتي ستمتد الى نهاية عام 2020، وتشمل اصلاح وتاهيل قطاعات الوزارة الثلاثة الى جانب تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن بناء القدرات البشرية العاملة في الوزارة.
وبين الجميلي، ان انتاج منظومة الكهرباء الوطنية في البلاد في عام 2003، كان 2500 ميكاواط، وانه عندما تسنم منصبه في الوزارة قبل عام كانت كمية انتاج المنظومة الى جانب الطاقات المستوردة لم تتعدى الستة الاف ميكاواط، بينما وصلت الطاقات المنتجة والمستوردة في نهاية شهر تموز الماضي الى 8850 ميكاواط، رغم التحديات التي تواجه عمل الوزارة.
مشيراً، الى ان هناك مشاريع حقيقية على الارض لقطاعات الوزارة الثلاثة، ستضيف طاقات انتاجية الى المنظومة خلال العامين المقبلين تبلغ 15 الف ميكاواط، ستنقسم مناصفة بين عامي 2013، و2014.
واوضح معالي الوزير، انه قد وجه في هذه المرحلة بتفعيل مشاريع المحطات المتوقفة منذ سنوات طوال، مثل محطة اليوسفية، ومحطة الانبار، ومحطة صلاح الدين، ومحطة نينوى، والتي ستضيف طاقات الى المنظومة في حال انجازها تصل الى 5 الاف ميكاواط.
وتطرق معاليه، الى العقود والمشاريع التي تنفذ حالياً لتاهيل وبناء قطاعات الانتاج ونقل وتوزيع الطاقة، الى جانب مشاريع بناء مراكز السيطرة في عموم محافظات البلاد، وتحويل شبكات التوزيع من هوائية الى ارضية، فضلا عن نصب المقاييس الذكية.
وفي كلمة لسعادة السفير العراقي في فرنسا السيد فريد مصطفى، دعا فيها الى التقارب بين المؤسسات الحكومية العراقية ومنظمة الطاقة الدولية التي مقرها الدائم في العاصمة الفرنسية باريس، مبيناً ان هذا التقارب يكون من خلال مشاركة الملاكات الفنية العراقية في ورش العمل والدورات التدريبية التي تقيمها المنظمة الدولية، والتي دائما ماتوجه مثل هكذا دعوات الى مقر السفارة بباريس.